آخر الأخبارأخبار محلية

مخزومي من معراب: العالم ينظر إلينا كدولة مخطوفة

التقى رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع، في المقر العام في معراب، رئيس حزب “الحوار” النائب فؤاد مخزومي ترافقه مستشارته السياسيّة كارول زوين، في حضور نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني، وتم البحث في التطورات السياسيّة و”كيفية تنسيق المواقف والمقاربات السياديّة والوطنيّة التي يحتاجها لبنان في هذه المرحلة الدقيقة”.

اثر اللقاء، وصف مخرومي العلاقة بجعجع بـ “الممتازة”، وقال: “قلبنا يحزن ويدمع على ما تمر به البلاد اليوم والدمار الذي نشهده، إلا أن هذا الأمر يُظهر أيضاً أننا دخلنا في حرب لم يكن لنا مصلحة في الدخول فيها. عندما طالبنا بوقف هذه الحرب عبر التعهد بتنفيذ القرار 1701 بجميع مندرجاته بما فيها ال  1680 و1595، رجوعاً إلى اتفاق الطائف، كان هناك رفض، والجميع يعلم أن الحكومة كانت تدّعي في حينه أن قرار الحرب والسلم ليس بيدها، أما اليوم فهناك تغيير ويجب أن نوقف هذه الجريمة وهذه الحرب التي يتعرّض لها بلدنا، ويجب أن يفتح مجلس النواب مباشرة من أجل انتخاب رئيس جمهوريّة وتشكيل حكومة تملك الشرعيّة والميثاقيّة كاملة حتى نبدأ في تطبيق الإصلاحات المطلوبة، لان العالم ينظر لنا اليوم كدولة مخطوفة”.

وشدد على أننا “إذا ما تمكنّا من أن نظهر للعالم أن هناك إعادة هيكلة للدولة في لبنان، من رئيس للجمهوريّة إلى حكومة وتفعيل لمجلس النواب، فأنا لدي شعور بأن جميع أصدقائنا في العالم سيتحركون عندها لمساعدتنا، وما رأيناه في مؤتمر القمة العربيّة في الرياض أبرز دليل على ذلك، باعتبار أن المجتمع الدولي والعربي والإسلامي كان يقف إلى جانبنا ويبدي الإستعداد للمساعدة، إلا أنهم كي يتمكنوا من مساعدتنا علينا أولاً أن نساعد أنفسنا”.

وأشار الى انه بحث “مع رئيس القوات في موضوع النازحين من أهلنا في الجنوب والضاحية والبقاع وهو الموضوع الذي يحزننا ويؤلمنا”، وقال: “نريد أن نقف إلى جانب أهلنا ولكن في الوقت عينه يجب أن ننتبه الى أن هذه المسألة ينبغي أن تترافق أيضا بالرفض القاطع لأي تعد على الأملاك الخاصة”.

وتابع: “صحيح أنه يجب أن نقف جميعا إلى جانب بعضنا، إلا أننا في الوقت عينه يجب أن نجد حلولا ثابتة وناجعة كي لا يتم تغيير الديموغرافيا في البلاد، الأمر الذي من شأنه أن يهدد وحدة البلاد”.


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

Related Articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button