عيراني يطالب الحكومة النظر بالتكاليف الضريبية وتأجيل استحقاقاتها

كتب جوزيف فرح في” الديار”: القطاع التجاري يعمل بطاقة لا تتعدى ال ١٠ في المئة بسبب حرب اسرائيل على لبنان ، وهناك مناطق تجارية وضعها على الحضيض ومناطق تجارية اخرى تنعم ببعض الحركة لا سيما في المناطق الامنة، وقد اضطر بعض التجار الذين عمدوا الى اقفال محلاتهم التجارية في المناطق المقصوفة الى الانتقال الى مناطق امنة لممارسة اعمالهم التجارية او ان هذه المحلات تعرضت للقصف ولم تعد صالحة للعمل .

لقد تعرض القطاع التجاري لخسائر كبيرة خصوصا ان لا ملامح لاعياد في الشهر المقبل حيث كانت تشكل نسبة لا بأس بها من التشغيل.
في ضوء الخسائر التي تعرض لها القطاع التجاري يتحدث رئيس جمعية تجار جونية وكسروان الفتوح سامي عيراني عن مطالب معينة يود رفعها للحكومة كي توافق عليها من اجل تخفيف هذه الخسائر فيقول :
ان ارتدادات الحرب المدمرة على لبنان ، قد تسببت بأضرار وخسائر غير مسبوقة نعدد بعضا منها :
١- خسائر فادحة في البنية التحتية في المناطق المستهدفة للمنشآت التجارية من تهديم وتدمير، مما شكل استحالة على اصحابها ترميميها وإعادتها لوضعها الطبيعي ، وبالتالي توقفها عن مزاولة عملها بتوفير السلع والخدمات للزبائن .
٢- انعدام الحركة السياحية التي تشكل جانباً اساسياً من حركة الاقتصاد قد ساهمت في انكماش لادنى مستوى في حركة الأسواق.
٣- تأثير عامل العرض والطلب سلباً في القطاعات التي تؤدي الخدمات التجارية والسياحية مع تراجع القدرة الشرائية والتضخم مما شكل ضغطاً كبيرا على المؤسسات خاصة الصغيرة والمتوسطة ونشهد يومياً تراكم خسائرها
٤- انقطاع التواصل بتأدية الخدمات والتوريد ، مما دفع إلى تعطيل قسم كبير من المؤسسات التجارية خاصة في المناطق المستهدفة او القريبة منها، حيث انعكس سلباً على حركة التسوق، خاصة للسلع الأساسية التي يعتمد عليه السوق التجاري من مواد غذائية وغيرها كما تأثرت حركة إيصال البضائع إلى مراكز نقاط البيع بالمفرق
٥- هروب رؤوس الاموال والاستثمارات تأثراً بفقدان عاملي الامن والامان ، كما ووضع لبنان على اللائحة الرمادية افقد ثقة المستثمرين واهتزازاً بعامل التعامل المصرفي مع المصارف المراسلة .
٦- تضاعف تكاليف التشغيل في ظل الخسائر التي أصابت البنية التحتية مقابل الانخفاض المقلق في نقاط البيع إلى جانب تدني خدمات الكهرباء والمياه والانترنيت والاتصالات إلى ادنى مستوى ، وهي أمور لا يستغنى عنها في نطاق عمل المؤسسات .
٧- إن التأثيرات السلبية للحرب الدائرة في الجنوب وفي المناطق المستهدفة من خلال التدمير الممنهج الذي يقوم به العدو ، يؤول إلى خسائر فادحة بتعريض القطاع التجاري للمزيد من الانهيار كما تشكل استنزافاً للاقتصاد وهدرا لما تبقى من اموال الاحتياط كان المصرف المركزي قد جهد على توفيرها بصعوبة خلال الاونة الاخيرة .
كما وتراكم المشاكل لدى المؤسسات والشركات من جراء الحرب ستنفجر في اليوم التالي في وجه اصحابها حيث لا بد ان يواجهوا ضغوطات والتزامات مالية وتشغيلية وضريبية غير مسبوقة ، يخشى معها ان يصار إلى إفلاسات وإغلاقات للمحال التجارية وصرف للموظفين مع تزايد حركة هجرة الشباب .
لذا فالقطاع التجاري يطلق صرخة استغاثة استرحام بوجه الحكومة قبل ان ينقطع نفسه الاخير، وهو يطالبها بان تقوم بمساع وضغوطات لوقف الحرب باتخاذ الإجراءات السريعة لإيقاف الاستنزاف والحد من تراكم الخسائر أهمها :
١- النظر في التكاليف الضريبية، لا سيما تمديد المهل في ما خص وزارة المالية، بتخفيضها وتأجيل استحقاقاتها وإعفاء الشركات والمؤسسات التجارية خاصة المتوسطة والصغيرة من الغرامات، لكي تستطيع القيام بالحد الادنى من موجباتها التشغيلية ومواجهة حدة الأزمة لتتمكن من الصمود والاستمرار بعد انتهاء الحرب .
٢- ان تقوم الحكومة بمنح قروض ميسرة وتعويضات عن الخسائر الأساسية التي لحقت بالمراكز التجارية من جراء الاعمال الحربية، لكي يتمكن اصحاب المحال والمؤسسات المتضررة من اعادة البناء والترميم ليستأنفوا تأدية أعمالهم ونشاطهم الطبيعي
٣- نظراً للظرف الاستثنائي والأمني، مطالبة الحكومة بتسريع التخليص الجمركي ومنح التسهيلات الضرورية لسحب البضائع من عنابر المرفأ ؛ وتحييد المطار والمرافئ من تبادل الأعمال الحربية لتسهيل السفر والابقاء على حركتي الاستيراد والتصدير .
٤- لتسهيل معاملات الضمان الاجتماعي وتمديد فترة صلاحية براءة الذمة ومنح المهل الكافية لرب العمل لدفع المستحقات مع شطب الغرامات والإسراع في انجاز طلبات المكلفين منعاً للوقوف في طوابير الانتظار ساعات تحت خطر غدر العدو الاسرائيلي بقصفه المفاج
وهنا اننا ننوه بالنشاط الذي تقوم به الهيئات الاقتصادية على رأسها الوزير محمد شقير بالمتابعة اليومية للمشاكل التي تتعرض لها القطاعات الانتاجية ومنها القطاع التجاري بخاصة في هذا الظرف الاستثنائي غير المسبوق، ونشكر سعيها الحثيث لتخفيض الضرائب والرسوم بالضغوطات التي تمارسها على مراكز القرار، من اجل دعم وصمود المؤسسات الخاصة وتمكينها من الاستمرار والحفاظ على العاملين فيها .