خطة إسرائيلية خطيرة.. أرضٍ لبنانية تحت الخطر!
كشف خبراء في الشأن الفلسطيني عن وجود مخطط إسرائيلي يهدف إلى ضم إسرائيل أراضٍ في سوريا ولبنان وليس فقط من الضفة الغربية.
وأوضح الرقب أنه بعد فوز ترامب كان الحديث بأن الظروف مواتية بشكل كامل للإعلان عن ضم الضفة من جانب إسرائيل، مشيراً إلى أن 85 % من مساحة الضفة، التي هي مناطق “ب” و”ج” بحسب اتفاق أوسلو، تحت السيادة الأمنية والإدارية الإسرائيلية.
وأضاف: يبقى 15% تحت السيادة الإدارية والأمنية الفلسطينية، وحتى هذه النسبة البسيطة، لا تسلم من الاقتحامات الإسرائيلية بين فترة وأخرى، في ظل الدخول إلى المناطق المكتظة بالسكان التي يتواجد بها 3.3 مليون شخص، منهم نصف مليون في مناطق “ب” بالضفة.
سوريا ولبنان
وبين الرقب أن صفقة ترامب عام 2018، من ضمنها فصل المدن الفلسطينية بعضها عن بعض، وعملياً تم الفصل بحواجز لـ7 مدن، وضم مناطق كبرى من الضفة لاسيما التجمعات السكانية الاستيطانية لإسرائيل، وبالفعل تم إنشاء مجلس محلي لدى مستوطنات الخليل وأصبحت تتبع للحكم المحلي الإسرائيلي بعد أن كانت تتبع لحكم المستوطنات.
وتابع الرقب أن الخشية الحقيقية تكمن في موافقة ترامب على الاعتراف بمناطق من الضفة الغربية لاسيما الكتل الاستيطانية الكبرى التي قد تمثل أكثر من 50 % من الضفة بضمها إلى إسرائيل، فضلاً عن استغلال تل أبيب وصول ترامب إلى السلطة، لأخذ الضوء الأخضر بالاعتراف بضم مناطق من الضفة الغربية.
صفقة القرن
وبين حرب أن هذا المخطط يسعى إليه نتنياهو وحكومته، بالضغط على ترامب، سواء بزيارة وزير الشؤون الاستراتيجية بالحكومة الإسرائيلية رون ديرمر، إلى واشنطن، أو من خلال أصدقاء لنتنياهو في الإدارة الأميركية وفي المجتمع الأميركي، لكي يأخذ “صكا” لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية تعرف بالمناطق “ج “، وهي حوالي ثلثي مساحة الضفة الغربية .
ولفت إلى أن نتنياهو يريد، عبر هذا الصك، توسيع البناء الاستيطاني وتطبيق القانون الإسرائيلي بشكل تام في مخالفة واضحة لقرارات الأمم المتحدة وإجماع المجتمع الدولي الذي ينظر إلى خيار حل الدولتين على حدود 4 حزيران 1967، ومنع إقرار مبدأ المكاسب الإقليمية بالاحتفاظ بها للغالب أو من لديه القدرة العسكرية على السيطرة على أراضي الغير، الأمر الذي يعتبر مخالفاً لميثاق هيئة الأمم المتحدة ومقاصدها التي لا تعترف باستخدام القوة أو السيطرة بالقوة على أراضي الغير. (إرم نيوز)
مصدر الخبر
للمزيد Facebook