بري ينزع ذرائع إسرائيل وقالبياف متشدد في الحفاظ على حزب الله
وإذا كان “حزب الله” في مقدم المعنيين بتنفيذ هذا القرار وقبله إسرائيل بطبيعة الحال، فلم يصدر عن أي مسؤول في الحزب ولا أي من نوابه ما يشي بأنهم سيعمدون إلى تطبيق الـ1701. فهم يكتفون بترك مهمة المفاوضات لبري. وتتفهم جهات لا تلتقي مع الحزب أنه من غير المنطقي أن يقدم أي رسائل طمأنة إلى إسرائيل عن المرحلة المقبلة في الجنوب، سوى تركيزه على الميدان، فيما لا ينفك أكثر من مسؤول في تل أبيب يردّد أن الحرب على الحزب مستمرة، وهذا ما قاله وزير الدفاع يسرائيل كاتس العامل على فرض مفاوضات تحت النار على الحزب والدولة اللبنانية.
وبالعودة إلى قاليباف وتصريحاته، هو المعروف عنه تشدده في تحصين الحزب والذود عن مقاومته، تشير جهات على معرفة بدوائر القرار في طهران إلى أن أجوبة الحسم حيال الحزب ولبنان ليست عند قاليباف الذي يتولى إدارة البرلمان، وأن المعنيين في هذه الدائرة الضيقة لا يخرجون في ساعة الحسم عما تقرره قيادة الحزب، مع الاعتراف بأن وضعه ازداد إرباكا بعد اغتيال السيد حسن نصرالله، وهذا ما توقف عنده النائب السابق وليد جنبلاط في حديثه إلى “النهار” حيث لم يعد يرى مُحاورا لدى الحزب، ولم ينقصه إلا القول إن القرار النهائي لدى هذا المكون أصبح عند الإيرانيين.
والحال أن ثمة خطين يسيّران الماكينة السياسية في طهران في المفاصل الكبرى: سياسي وعسكري. وليس من مصلحة هذه الحلقة القبول بإعلان الحزب اليوم أن طهران تؤيد الـ1701 وتتبنى مندرجاته لأنها ترتب على الحزب في حال تطبيقه جملة من الإجراءات في جنوب الليطاني والبلدات الحدودية.
وفي وقت لم يعلن أي مسؤول إسرائيلي، بدءا من رأس الهرم السياسي بنيامين نتنياهو الموافقة على الـ1701، يسجل المسؤولون في طهران الأدوار التي يؤديها بري والمهمات التي يتولاها على مستوى موقعه الرسمي أولا، وانشغاله بجملة من القضايا التي تخص الحزب، إضافة إلى أعباء النازحين.
ويدرك رئيس المجلس الصعوبات التي تواجه لبنان وتنتظره في ميدان المفاوضات غير المباشرة مع الإسرائيليين، ولذلك سارع إلى الإعلان أن إيران تقف مع لبنان في سعيها إلى تطبيق الـ1701، مع التحسب لمقولة إن الشياطين تكمن في تفاصيل المفاوضات.
من هنا يرفض بري ومن يدور في فلك الحزب تقديم أي تنازلات، فيما تواصل إسرائيل مجازرها في أكثر من منطقة. ولذلك لن يتأخر الحزب والجهات التي تلتقي معه على نزع الذرائع من أيدي الإسرائيليين قدر الإمكان. ولا يمنع هذا الأمر بري من الإعلان عن تعهد لبنان التزام الـ1701.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook