الكنيسة المارونيّة وضعت الخلاف السياسي جانباً… الأولويّة للتضامن الوطني

والمشهد في المناطق المسيحية على غرار منطقة دير الأحمر بعد حركة التهجير من بعلبك، هو نموذج يشهد على التعاضد الوطني والالتحام بين الناس، على الرغم من الانقسام السياسي الكبير.
سبق لرأس الكنيسة الكاردينال بشارة الراعي ان حذر من الفراغ الرئاسي، ومغبة انفلات الوضع، وعلى هذا الأساس دعا لفك الارتباط بين لبنان وحرب غزة، مما تسبب بتباعد بين بكركي والمحور الذي انخرط بالحرب، وتزايد الفتور في العلاقة بين الصرح البطريركي وحزب الله، مع تعثر انتخاب رئيس جمهورية واستمرار الشغور في رئاسة الجمهورية.

وقد ثبت كما تقول مصادر سياسية ان الراعي كان الى حد كبير محق في هواجسه من الفراغ في سدة الرئاسة، مع اندلاع العدوان «الإسرائيلي» الوحشي، في حين ان وجود الرئيس المسيحي التوافقي والقوي يعطي المظلة الداخلية المطلوبة ويقدم الحلول والمخارج للأزمة.

وعلى الرغم من الإختلاف السياسي، فان الكنيسة كما تقول مصادر مسيحية، لم تقف على الحياد في موضوع الحرب الدائرة لإبادة طائفة ومكون أساسي، وقد وضعت التباين جانبا وانخرطت في معركة مساندة المهجرين من أتون الحرب، فكانت من المبادرين في ترتيبات التهحير لمساعدتهم، التزاما بالرسالة المسيحية. وكان لافتا ان مجلس المطارنة الموارنة اعلن وقوف الكنيسة الى جانب «الشعب الجريح في الأبرشيات والرعايا»، منطلقا من الحس الإنساني، فتم تفعيل عمل الابرشيات والمؤسسات المسيحية في لبنان والخارج للمساهمة في الإنقاذ.

الى جانب الموقف المسيحي، برز التضامن من قبل سياسيين من خارج التوافق مع حزب الله في موضوع الحرب، النائب السابق وليد جنبلاط كان أول الداعمين لحزب الله باستقبال النازحين وفتح مراكز الإيواء في الجبل، والأمور لم تختلف كثيرا عن حرب تموز ٢٠٠٦ لدى بيئة وجمهور «التيار الوطني الحر» ، فالاختلاف مع حزب الله في ملف الرئاسة والانخراط بالحرب لم يمنع التيار من مؤازرة الحزب وجمهوره .
لا يختلف الوضع على الساحة السنية، فمناطق الشمال تحتضن المهجرين، ومن الواضح ان ثمة تغييرا كبيرا أصاب الشارع السني بعد حرب غزة، التي أرست معادلات مختلفة على صعيد العلاقة بين الجمهور السني والبيئة الشيعية.

التضامن بكل وجوهه أفشل المخطط «الإسرائيلي» للفتنة والحرب الأهلية، من خلال اللعب على التباين بين الحزب والمكونات السياسية والطائفية، فحزب الله أكثر الرافضين للفتنة.