وزارة العدلية نحو التحوّل الرقمي الشامل

ضمن إطار تنفيذ خطة التحول الرقمي الشامل في قطاع العدالة، عقد وزير العدل القاضي هنري الخوري إجتماعاً موسعاً في غرفة العمليات الإلكترونية التابعة للوزارة مع كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والرئيس الأول لمحاكم الإستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله ورئيس صندوق تعاضد القضاة القاضي علي ابراهيم ونقيب المحامين في بيروت المحامي فادي مصري ترافقه أمينة سر النقابة المحامية مايا شهاب ومدير عام وزارة المالية جورج معراوي وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي NINO KARAM AOUN.

وأطلع الوزير خوري الحاضرين على مرسوم الأسناد الرسمية الإلكترونية الذي حمل الرقم 14115 الموافق عليه من قبل مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/2/2024 بناء على الاقتراح المقدم من معالي وزير العدل والصادر بتاريخ 18/10/2024 لخدمات التوقيع الرقمي المعزز والهوية الرقمية التي اصبحت متوفرة.

تضمن الإجتماع استعراضاً أمام القضاة والمحامين والمساعدين القضائيين، إضافة الى القيام بتجربة برنامج الخدمات القضائية الإلكترونية واستعراض لإمكانياته والخدمات التي يقدمها لا سيما خدمات الولوج الإلكتروني الى الملفات القضائية وخدمات الدفع الإلكتروني لكافة الرسوم القضائية والطوابع.
من بعدها انتقل الحضور الى مركز التعاضد في قصر عدل بيروت ومن ثم الى قلم محكمة الإستئناف المدنية حيث اطّلع الحضور على طريقة استخدام البرنامج من قبل موظفي صندوق تعاضد القضاة والمساعدين القضائيين.