لقاء بين ميقاتي وبلينكن في لندن مؤتمر باريس: مليار دولار للمساعدات والجيش

وفي هذا السياق، اكد ان الحكومة اللبنانية ولا تزال تدعم هذه المبادرة، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار الذي سيكون له تأثير فوري في تهدئة التوترات على الجبهة الجنوبية اللبنانية ويمكن أن يمهد الطريق لاستقرار مستدام طويل الأمد، وسيفتح الباب أمام مسار دبلوماسي ستدعمه الحكومة بالكامل».

وانتقل الرئيس ميقاتي الى لندن، حيث سيجتمع اليوم مع وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن، في اطار المساعي الجاري لوقف النار.

وكتبت” النهار”:فاقت المساعدات التي قدمها مؤتمر باريس لدعم لبنان الـ 500 مليون يورو التي كانت تتوقعها الخارجية الفرنسية، وأدت الاستجابة الدولية الى حصول لبنان على أكثر من مليار دولار منها 800 مليون دولار  مساعدات إنسانية و200 مليون دولار للقوى المسلحة اللبنانية. وبرزت أهمية المؤتمر في أنه أعاد العطف الذي افتقده لبنان منذ أن بدأت الحرب عليه وانعكس ذلك في تشديد المجتمعين في كلماتهم على أولوية وقف النار وتطبيق القرار الدولي 1701 بكل مندرجاته من خلال ضمانات قدمها لبنان بنشر الجيش اللبناني في الجنوب وتعزيز مهمات القوات الدولية وتأمين عودة النازحين إلى جانبي الخط الأزرق ولو أن الخلاف لم يغب حول الآليات لتطبيق القرار 1701. 

غير أن هذا التوافق الدولي المهم ما زال يتطلب قراراً إسرائيلياً ومن “حزب الله” وإيران لوقف الاعمال العسكرية. أما الجانب السياسي، فيتطلب وقفاً للنار لاطلاق عملية سد الفراغ الرئاسي واعادة بناء السلطة السياسية.

وكتبت” اللواء: استطاع لبنان أن يحصل على دعم قوي من مؤتمر باريس، الذي دعا اليه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وطالب بأن «تنتهي حرب الآخرين على أرض لبنان»، في حين أكد الرئيس نجيب ميقاتي على أن القرار 1701 يجب أن يطبق كما هو. موضحاً «ان المؤتمر يعبر عن ان لبنان ليس متروكاً، إلَّا أنه يجب حمايته من العدوان الغاشم»، فيما أكد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريتش أن «وقف اطلاق النار مهم جداً».

وبلغت حصيلة المساعدات للبنان، التي خرج «المؤتمر الدولي لدعم لبنان وسيادته» 800 مليون دولار للمساعدات الانسانية و200 مليون للجيش اللبناني، لمساعدة لبنان وإعادة نهوضه، والتي تحتاج الى مليارات الدولار بعد وقف النار.

وخلال المؤتمر استحوذ موضوع دعم الجيش والمؤسسات الامنية على حيز من المناقشات، وسيعقد لاحقا مؤتمر خاص  بالجيش والقوى الامنية كافة.
ووجه الرئيس نجيب ميقاتي، في الختام، «نداء لجميع اصدقاء لبنان لبذل جهود ديبلوماسية متزايدة وحازمة للوصول الى وقف فوري لاطلاق النار  وموجة الدمار والعمل معا من اجل تحقيق الاستقرار الدائم على اساس مبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الامن وخاصة القرار1701».

وكتبت” الاخبار”: قدّم المؤتمر صورة مهمة باعتباره أول فعالية تضامنية منذ بدء العدوان على لبنان، وهي صورة عكست دينامية دولية. لكنه لم يكن أكثر من محاولة فرنسية جديدة للتأثير في مستقبل لبنان والمنطقة.

عملياً، لم يقدّم المؤتمر في جانبه السياسي أكثر من مواقف مكرّرة لباريس والدول المشاركة، لكنه لم ينجح في أن يكون خطوة على طريق وقف الحرب، خصوصاً أن رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو غير معنيّ بأي طرح من هذا القبيل قبل «استسلام» حزب الله، بينما «لبنان لن يتراجع عن موقفه المبدئي ومطلبه الأساسي بوقف إطلاق النار قبل الشروع في أي عملية تفاوض»، وهو ما أكّده رئيس الحكومة في كلمته في المؤتمر، ثم في لقاء سريع مع الصحافيين بعد انتهاء الاجتماع الموسّع، وأخيراً في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو. وشدّد على أن «الحل هو التنفيذ الكامل للقرار 1701، ولبنان ملتزم تماماً بذلك»، داعياً إلى تعزيز وجود الجيش اللبناني في الجنوب، وتعزيز دور «اليونيفل».

وتقاطعت كلمات المشاركين في المؤتمر حول الحاجة المُلحّة إلى حل سياسي أساسه القرار 1701، وبدايته وقف إطلاق النار، وانسحاب الأطراف غير الحكومية من الجنوب وتسوية الخلافات الحدودية ووقف التدخلات الإيرانية التي من شأنها الدفع باتجاه حرب إقليمية. وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الأخبار» إن «الكلام الأساسي في الاجتماعات الثنائية على هامش المؤتمر تركّز حول مسألتين أساسيتين: آليات تطبيق القرار ١٧٠١ والتي تُعد أهم من القرار نفسه، ثم إلحاق ذلك ببناء نظام جديد، الخطوة الأولى إليه هي انتخاب رئيس للجمهورية»، لافتة إلى أن الشيء الوحيد الذي تحقّق هو جمع المساعدات .اما في السياسة فلا نتائج عملية له.

وكتبت”الشرق الاوسط”: لم تلقَ نتائج «مؤتمر باريس»، الذي خصصه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدعم لبنان، تجاوباً من قِبل أطراف لبنانية، خصوصاً لدى «حزب الله» وحلفائه، الذين يرفضون الدعوة إلى انتخاب رئيس للجمهورية والبحث في تطبيق القرار «1701» قبل وقف إطلاق النار، فيما رأى مصدر رسمي مواكب لـ«مؤتمر باريس» أن «الأمر الوحيد الذي يمكن أن ينجزه اللبنانيون الآن هو الذهاب فوراً إلى انتخاب رئيس للجمهورية، الذي يضع خريطة طريق الحلّ السياسي، لكن الاستحقاق الأهم لا يمثّل أولوية لدى البعض».

واكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الدستور يمنح الرئيس وحده صلاحية التفاوض والتوقيع على المعاهدات الدولية، بما في ذلك تطبيق القرار (1701)، وهذه صفة ملاصقة للرئيس لا يمكن أن توكل لأحد غيره».
وجزم المصدر بأن «ورقة لبنان عالقة الآن بيد الإيراني يشترط وقف النار قبل أي شيء آخر، وأعلن صراحة أنه وحده من يفاوض على تطبيق القرار (1701)، ولن يسلّم هذه الورقة لأحد».