الوضع الحالي أسوأ بأشواط مما كنا نتوقع.. ريزا: لبنان يحتاج تضامننا

كما شكر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على “قيادته في مواجهة أزمة غير مسبوقة”، وقال: “لا يمكن التشديد بما فيه الكفاية على أهمية وأولوية وقف إطلاق النار بشكل فوري. هذه الدوامة المتصاعدة من الأعمال العدائية يجب أن تتوقف الآن وكلما استمرت الأعمال العدائية تعاظمت الحاجات الإنسانية وتفاقمت المعاناة”.

واعتبر ان “لبنان اليوم على شفير هاوية إنسانية، ولا يمكننا، بل لا يجب علينا أن نسمح بحدوث ذلك. اليوم، نحن بحاجة إلى التحرك الملموس، لا الالتزامات الشفهية فحسب. شعب لبنان يتوقع منا، من المجتمع الدولي، أن نقدم أكثر من الوعود. الوضع الحالي أسوأ بأشواط مما كنا نتوقع”.

ولفت ريزا إلى أن أكثر من 2,500 شخص قد استشهد فيما جرح 11 ألف شخص ونزح أكثر من مليون و400 ألف، بينهم نصف مليون طفل، بالإضافة إلى أن قرى بأكملها دُمرت وتفرقت مجتمعات وتشرذمت العائلات والأسر، إذ نزح أفرادها ليس فقط داخل البلاد بل أيضا الى سوريا والعراق وتركيا وبلاد أخرى”، مؤكدا أنه “مع تصاعد الاعتداءات، يواجه النازحون، وبينهم الكثير من الفئات الأكثر حاجة وضعفاً، احتمالات النزوح المتكرر. وفي مراكز الإيواء المكتظة ومع نقص المياه ومستلزمات النظافة الصحية، ترتفع مخاطر انتشار الأمراض، وقد شهدنا تسجيل أول حالة إصابة بالكوليرا في البلاد. وحيث أن النازحين لم يلجأوا جميعاً إلى مراكز الإيواء الجماعية، تواجه المجتمعات المضيفة تبعات باهظة أيضا مع استنزاف طاقة الخدمات والموارد المحلية – سواء كانت سبل العيش أو السكن أو الصحة – حد الانهيار. وبما أن مئات المدارس الرسمية تحولت إلى مراكز إيواء، يواجه الأطفال في لبنان خطر خسارة عامهم الدراسي”.

واوضح ان “الوضع الإنساني في لبنان كارثي بالفعل. الأعمال العدائية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية بلغت مستويات خطرة. تواجه مساحات العمل الإنساني قيودا وصعوبات متزايدة وتزداد تحديات الاستجابة الإنسانية بسبب نقص الموارد ومحدودية القدرة على الوصول الإنساني من وإلى المناطق المتضررة، خصوصا في ظل الهجمات المتواصلة على العاملين في مجال الرعاية الصحية والمستجيبين في الخطوط الامامية والتي تعيق عمل من يسعى إلى تقديم المساعدة”، وقال: “إننا نشهد تجاهلا صارخا للقانون الإنساني الدولي. إن حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني ليست التزامات اختيارية، بل واجبات قانونية وأخلاقية وملزمة لجميع الجهات الفاعلة المعنية، ويجب الامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي”.

ورأى أن “هذه الأزمة تتجاوز الحدود اللبنانية وتهدد الاستقرار الإقليمي، إلى جانب احتمالها التسبب بموجات هجرة جديدة. لكن على الرغم من فداحة الوضع، فإن إنهاء النزاع لا يزال ممكنا، وهو المسار الوحيد المجدي للأطراف للمضي قدما. لكن يجب أن تتوقف الأعمال العدائية أولا لإفساح المجال لإنجاح الجهود الدبلوماسية. وإلى جانب توفير الإغاثة الإنسانية، فإن تعزيز قدرة السلطات الوطنية والمحلية أمرٌ بالغ الأهمية لاستدامة الخدمات الأساسية. هناك حاجة ماسة إلى التمويل في القطاعات الحيوية الرئيسية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والطاقة. وقد أبدت الوزارات اللبنانية عزما واضحا، وتتخذ خطوات جدية لتكريس أطر شفافة وفاعلة لحوكمة المساعدات، لكنها بحاجة إلى استثماراتنا المؤسسية طويلة الأمد”.

اضاف: “إننا في الأمم المتحدة والفريق القطري للعمل الإنساني في لبنان نجدد تأكيد التزامنا بدعم الحكومة اللبنانية، بموجب خطة الاستجابة للبنان بقيمة 2.72 مليار دولار والنداء الإنساني العاجل الملحق بها بقيمة 426 مليون دولار. وإلى حين وقف إطلاق النار، فإن الحاجات الإنسانية في لبنان لا تزال تتفاقم بشكل متسارع”.

وختم مشددا على ان “لبنان يحتاج إلى تضامننا، لكنه يحتاج أيضًا إلى الموارد والجهود السياسية الجدية لاستعادة الاستقرار، بدءا بوقف إطلاق النار الفوري”.