هل يلتزم لبنان بقرار مجلس الأمن لوقف الحرب، بمافيه نزع السلاح؟

كتب معروف الداعوق في” اللواء”: يناقش مجلس الأمن الدولي في الايام المقبلة، مشروع قرار مقدم من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا لانهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان، يدعو الى وقف الاعمال العدائية من جانب حزب لله وإسرائيل فورا، استنادا إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي٤٢٥، ١٥٥٩و١٧٠١، والالتزام بخارطة الطريق الدولية، لمساعدة لبنان على حل الأزمة القائمة، لاعادة تكوين السلطة ،بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة اخصائيين مستقلين، واجراء انتخابات نيابية بعد شهرين، وبسط سلطة الدولة على كل الاراضي اللبنانية والمرافق، والالتزام باتفاق الطائف، ونزع سلاح غير الشرعي لكل المجموعات وتحديدا حزب لله ، وتسهيل اعادة النازحين، ودعم الحكومة في مختلف المجالات وحل مشاكل الحدود بين لبنان وإسرائيل. 

 
ويبقى السؤال هل يستطيع لبنان الالتزام الكامل بتطبيق القرار الدولي المذكور في حال وافق المجلس عليه، وخصوصا مايتعلق ببسط سلطة الدولة على كل الاراضي اللبنانية، ونزع السلاح غير الشرعي؟
وتعتبر المصادر ان مخاوف البعض من  صعوبة التزام لبنان بالبند المتعلق بنزع  السلاح غير الشرعي، وامكانية تكرار تجربة تنفيذ القرار غير الناجحة للقرار ١٧٠١  ، من قبل حزب لله وإسرائيل معا، يعني عمليا امكانية، عودة الامور إلى ماكانت عليه قبل نشوب المواجهة العسكرية بين حزب لله وقوات الاحتلال الإسرائيلي قبل عام، ووضع لبنان كله في مواجهة المجتمع الدولي ولاسيما الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، وما قد يترتب على ذلك من  تعذر حل الأزمة القائمة في لبنان حاليا، وتدهور الاوضاع الداخلية نحو الأسوأ وفي تقدير المصادر الديبلوماسية ان الحرب الإسرائيلية على لبنان هذه المرة تختلف عن حرب تموز العدوانية.