خارطة طريق فرنسية من ثلاث نقاط: القرار 1701 فرئيس فمساعدات

سجل في اليومين الماضيين تحرك ديبلوماسي فرنسي تجاه بيروت، تمثل بزيارة وزير الخارجية جان نويل بارو، في محاولة للملمة الوضع ووقف دوامة العنف، في وقت ركزت جهود الدول الاخرى على تامين متطلبات عمليات اجلاء من تبقى من مواطنيها في لبنان، بناء على معطيات التقارير الاستخباراتية الواردة عن اتجاه نحو تصعيد كبير، سيستمر لاسابيع، قد يترافق مع حصار بحري وجوي، وحزام نار ارضي.

وكتبت” الديار”: اوساط سياسية واكبت محادثات الوزير الفرنسي في بيروت، كشفت عن مضمون لقاءاته بالقيادات السياسية اللبنانية، حيث حاول طرح خارطة طريق، اكد انها تحظى بدعم من الخماسي الباريسي، ترتكز على ثلاث نقاط رئيسية:
-وقف فوري لاطلاق النار على الجبهة الجنوبية، والمباشرة بنشر الجيش اللبناني وتطبيق القرار 1701، من ضمن الامكانات المتوافرة، على ان يصار الى تامين الدعم اللازم للجيش اللبناني على مراحل للقيام بكامل مهامه، على ان تؤمن له قوات الطوارئ الدولية المنتشرة في الجنوب الدعم اللازم له.
-انتخاب رئيس للجمهورية «انقاذي، سيادي، توافقي» كما ورد حرفيا على لسان الوزير خلال محادثاته، وهي مواصفات سبق وتم ذكرها في البيان الصادر عن الخماسية عقب اجتماعها في عوكر، وسط حديث عن لائحة دولية تضم اسماء اربعة مرشحين جديين، يترك للبنانيين الاتفاق على اسم منهم.
وقد رات الاوساط في اعلان الرئيس ميقاتي عن تاكيد رئيس المجلس نبيه بري الدعوة الى جلسة انتخاب ، فور وقف اطلاق النار، من دون ذكر طاولة الحوار، وفي الاشارة الى مرشح لا يشكل تحديا لاحد، تراجعا واضحا في النبرة وتخفيضا للسقوف العالية التي كان يضعها رئاسيا، وهو ما دفع «بهجمة» نيابية تجاه مقر الرئاسة الثالثة، للوقوف على صحة المتداول.
-تعهد فرنسي بالعمل على تامين الدعم الكامل للبنان، من خلال مؤتمر اصدقاء لبنان، والعمل على اقناع الدول الخليجية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية بالانخراط في عملية اعادة الاعمار، لتمكين النازحين من العودة السريعة الى منازلهم، وتامين الدعم اللازم للاقتصاد اللبناني، لضمان ثبات سعر صرف الدولار.
غير ان الاوساط، نقلت اجواء عن عدم الارتياح في باريس، التي خرجت بقناعة ان طرفي الصراع، واصحاب القرار، ما عادوا يريدون القرار 1701، فتل ابيب راغبة في استثمار ما حققته «من انجازات»، وتسييله في قرار دولي او اتفاق برعاية دولية، فيما حارة حريك، المصرة على عدم الفصل بين لبنان وغزة، تسعى حاليا الى اعادة تفعيل قواعد الردع التي كانت قائمة سابقا، وتظهيرها في اتفاق دولي واضح.