إجتماع موسّع تناول موضوع اخراج البضائع من المرافىء… ماذا عن الأمن الغذائي؟

عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه اجتماعا موسعا قبل ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة.

وقال حمية بعد الإجتماع: “اجتماعنا اليوم بناء لتوصية من رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لجميع المعنيين بالمرافق الجوية والبحرية من مطار رفيق الحريري الدولي الى مرفأي بيروت وطرابلس وكل المرافىء، في حضور رئاسة المجلس الاعلى للجمارك والمديرية العامة للجمارك والمعنيين من القطاع الخاص بالنسبة لمستوردي المواد الغذائية ومخلصي البضائع والوكلاء البحريين ووسطاء النقل شركات الشحن الخاصة المعنية بالشؤون البحرية والجوية في سبيل تسريع اخراج البضائع وخصوصا التي تمس حياة الناس بشكل يومي والتعاون مع الأجهزة العاملة في كل المرافق اللبنانية البحرية والجوية”.

وأشار الى “أن البحث تناول عدة مواضيع وتوصلنا الى قواسم مشتركة وذلك من خلال العمل المشترك بين جميع المعنيين في القطاعين العام والخاص، كما سيتم التواصل مع الوزراء المعنيين بالنسبة للمرافق البرية والبحرية والجوية لطرح ما تم التوصل اليه هذا في الشق الأول، أما في الشق الثاني سوف يتم مناقشته غدا في جلسة مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة، لأن هدفنا الأساسي التسريع باخراج البضائع من كافة المرافق الجوية والبحرية التي تعمل بجميع موظفيها على كامل الأراضي اللبنانية”.
وجدد حمية تعاونه مع المعنيين بالقطاعين العام والخاص، مؤكدا استعداده “لكل التسهيلات في المرافىء البحرية وجاهزون”، معتبرا “ان اجتماع اليوم هو اجتماع تقني مع كل المعنيين بالمرافق والشحن البري والجوي والبحري”.

اما عن حظر بعض شركات الطيران عن القدوم الى لبنان، أشار الى “ان شركات الطيران هي من علقت رحلاتها عبر ارسالها كتبا الى المديرية العامة للطيران المدني وليس بقرار من الحكومة اللبنانية”.

بدوره قال رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي إن “همنا الأساسي في اجتماع اليوم هو كيفية اخراج البضائع من المرافىء وتناول البحث في موضوع الأمن الغذائي وأمن البضائع المتواجدة في مرفأ بيروت، وحيث أن العمل لا يزال جاريا في كل من المطار والمرافق والادارات فلا مشكلة لدينا، أما من ناحية تخليص البضائع فيجب ان يكون هناك اجراءات استثنائية في ظل هذه الاوضاع الاستثنائية وان يكون هناك تدقيق لكل البضائع الموجودة في المرافىء لعدم دخول البضائع المهربة وغير القانونية، وعلى ان يكون هناك تنسيق كامل بين كل الوزارات المعنية ورئاسة مجلس الوزراء”.

وطمأن المواطنين “ان لا يوجد مشكلة في الوقت الحاضر بالنسبة للأمن الغذائي”.