العسكريون المتقاعدون: لوضع إصلاح الرواتب على رأس جدول أعمال مجلس الوزراء

واعتبر المنبر أن “الحل المستدام لتصحيح الرواتب والأجور لموظفي القطاع العام ومتقاعديه من عسكريين ومدنيين يجب أن يكون وفق ما يلي:

– وقف كل العطاءات والتقديمات لجميع القطاعات التي اقرت مهما اختلفت تسمياتها وان تتم مراجعة القيمة الفعلية للرواتب قبل عام 2019 وما يوازيها بالدولار الأميركي.

– إقرار نسبة زيادة موحدة وعادلة من القيمة الفعلية للرواتب لما كانت عليه قبل  العام 2019 ولكافة القطاعات والاسلاك والمؤسسات ومتقاعديها من دون استثناء او تمييز.

– الا تقل هذه الزيادة للفئات والرتب الدنيا للموظفين وللمتقاعدين عن الحد الأدنى الذي يصون أمنهم الاجتماعي وحقهم في العيش الكريم.

– رفع الاعتمادات المخصصة للرواتب والأجور في مشروع موازنة قانون الموازنة للعام 2025 بما يضمن تحقيق المطالب أعلاه.

– رفع الاعتمادات المخصصة للمساعدات الاجتماعية، المرضية والمدرسية وبدل المحروقات ولحظ الاعتمادات الخاصة ببدل المحروقات لمؤهلي الجيش في موازنة وزارة المالية وفقا لما تم التوافق عليه في الاجتماع الأخير مع رئيس الحكومة.

– رفع قيمة التعويض العائلي، وبدل الاوسمة والميداليات.

– رفع الاعتمادات المخصصة للمساعدات المدرسية، بالإضافة الى رفع تعرفة تعاونية موظفي الدولة للمساعدات المدرسية، ودفعها كاملة مع مفعول رجعي عن الاعوام التي تم  فيها دفع هذه المساعدات بصورة منقوصة، وعن العام 2020 حيث لم تدفع اي من هذه المساعدات لمستحقيها.

– ادماج الزيادات المقرر منحها في صلب الراتب حفاظاً على حق الموظف بتعويض الصرف العادل عند احالته الى التقاعد.

– وضع خطة مع مفعول رجعي لتصحيح قيمة التعويضات التقاعدية وفقاً لسعر صرف عادل للدولار الأميركي للذين تقاعدوا مع بدء انهيار سعر صرف العملة الوطنية.

– وضع خطة للتصحيح المرحلي المستدام للرواتب والأجور وصولاً الى إقرار سلسلة رتب ورواتب وفقا لما كانت عليه قبيل العام 2019.