بشأن استثمار المقالع… هذا ما دعت إليه المفكرة القانونية
وقد صدر القرار الرقم 270/2023-2024 خلال العطلة القضائيّة عن الغرفة الأولى المكوّنة من الرئيس يوسف الجميل والمستشارتيْن رانيا أبو زين وريان الرماني، وبناء على الدعوى التي قدّمتها “المفكرة القانونية” بالتعاون مع جمعيات بيئية (وصية الأرض والخط الأخضر).
وأكّدت المفكرة أن “قرار مجلس شورى الدولة يؤكّد مرّة أخرى التزامه مواجهة التواطؤ الحكومي الحاصل مع شركات الترابة في انتهاك قوانين حماية البيئة والهواء والمياه، وضمنًا انتهاك المرسوم 8803 الناظم للمقالع والكسارات. وهذا الالتزام كان المجلس عبّر عنه في أربعة قرارات سابقة صدرت تباعًا في 19/1/2022 و20/1/2022 و15/3/2022 و20/4/2023. “.
ودعت الحكومة إلى “تنفيذ القرار بصورة فورية من دون إبطاء، حفظًا للشرعية والانتظام العام وعملًا بمبدأ فصل السلطات وإلى التراجع عن قرارها المطعون فيه”، مذكّرة إيّاها بأن “شركات الترابة قد تسبّبت، وفق ما أثبته مسح وزارة البيئة والجيش، بأضرار بيئية تمّ تقديرها بمليارات الدولارات وأنّها حتى اللحظة لم تعترف بتحمّل أيّ مسؤولية في التعويض عن هذه الأضرار أو في إعادة تأهيل المواقع المتضررة، ممّا يجعل منحها أيّ امتياز بمضاعفة هذه الأضرار بمثابة تآمر على الشعب مصدر السلطة لصالح كل ذي سطوة”.
ودعت المفكرة “لجنة البيئة النيابية إلى وضع يدها على هذه القضية، من دون أيّ إبطاء، ضمانًا لالتزام الحكومة هذا القرار وعملًا بدورها في حماية البيئة والشرعيّة”.
المصدر:
الوكالة ااوطنية للإعلام
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
