تاكسي إلكتروني بدون سائق يثير خوف كثيرين بالصين – DW – 2024/7/23

في مدينة ووهان الصينية، والتي يعيش فيها أكثر من 11 مليون نسمة، بدأت 500 سيارة أجرة ذاتية القيادة في السير بشوارع المدينة ضمن خطة تهدف إلى أن تكون ووهان أول مدينة ذاتية القيادة في العالم.

إلا أن المشكلة الأساسية تكمن في الأسعار التنافسية التي يقدمها ذلك التاكسي الإلكتروني مقارنة بالتاكسي المعتاد، وفقًا لموقع سي إن إن، حيث تبدأ الأجرة من 4 يوانات صينية (أي ما يعادل 55 سنتًا)، مقارنة ب 18 يوانًا صينيًا (أي ما يعادل 2.48 دولار) لسيارة أجرة يقودها إنسان. كما تهدف الشركة المالكة إلى مضاعفة أسطولها إلى 1000 سيارة بحلول نهاية عام 2024.

ولا يرى مستخدمو التاكسي الإلكتروني في وهان أنه أرخص ثمنًا فقط، إذ يرى بعضهم أنه ”يتيح ركوب سيارة نظيفة وذكية يمكن للراكب فيها اختيار الموسيقى المفضلة لديه مع عدم وجود سائق بما يوفر المزيد من الراحة”، وفقًا لموقع جلوبال تايمز الصيني.

وجدير بالذكر، هناك نوعان منسيارات الأجرة الروبوتية في ووهان، أحدهما سيارات الأجرة ذاتية القيادة بالكامل دون إشراف بشري، والآخر سيارات أجرة مع سائقين بشريين كعاملين للسلامة خلف عجلة القيادة.

ولاتزال السيارات ذاتية القيادة بالكامل تعاني من عدم القدرة على الاستجابة بدقة وفاعلية لإشارات المرور، بما يمكن أن يتسبب في وقوع الكثير من حوادث سير.

ومع ذلك، فأن أكثر ما يثير قلق بعض الصينيين هو الاحتمال المتزايد لفقدان الكثيرين لوظائفهم في المستقبل القريب بسبب التبي السريع لهذا النوع من التكنولوجيا. ولا يقتصر الأمر على سائقي سيارات الأجرة التقليدية، حيث يتوقع البعض أن يتسبب الأمر في خسائر بالنسبة لمدارس تعليم القيادة ومفتشي الطرق وشركات سيارات الأجرة.

ويتوقع محللون أن تصبح الصين من أكبر أسواق السيارات الإلكترونية وذاتية القيادة، وفقًا لتقرير صادر عن شركة الاستشارات ماكينزي لعام 2023، ويرجع ذلك جزئياً إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة الصينية للمبادرات والبرامج التجريبية في هذا المجال.

ولكن لا تزال السياسات والقواعد الخاصة بالقيادة الذاتية قيد البحث والتجريب، وفقًا لموقع سي إن إن. وأصدر مكتب بلدية بكين للاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات مؤخرًا مسودة إرشادات تنص على أن المركبات ذاتية القيادة ”يجب أن يكون على متنها سائقون أو ضباط سلامةأو يمكن اعتراضها عن بعد”، وأن أي مخالفات مرورية “يجب أن يتم التعامل معها بناءً على القوانين واللوائح المحلية”.

د.ب.