آخر الأخبارأخبار محلية

باسيل يتشدد …ليمددوا لجوزف عون!

كتب رضوان عقيل في “النهار”: في موازة الملف الرئاسي لا يزال النائب جبران باسيل على ملاحظاته وسيل انتقاداته للمقاربة التي تقوم بها الحكومة في تعاطيها مع اكثر من ملف. واذا جرت تسوية ملف تلامذة الضباط في الكلية الحربية فان “التيار” على موقفه منذ اليوم الاول حيال رفضه تخطي موقع وزير الدفاع موريس سليم في مسألة تعيين رئيس الاركان حيث لن يتساهل باسيل بهذا الامر ويقول على كل من يخالف القانون وقواعد الدستور تحمل مسؤولياتهم ولا يريد الاستفاضة في الحديث في هذا الموضوع ، ولا سيما مع تصاعد الحديث عن تفادي ازمة التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون الذي ينتهي التمديد له في كانون الثاني المقبل.

ويقول لسان حال باسيل هنا انه على الذين مددوا لعون تحمل مسؤولياتهم وكأنه يقول “للذين ساروا بقطار التمديد ان ينفذوا مرة ثانية تعليمات ديبلوماسية من الخارج وان على هؤلاء تحمل مسؤولياتهم حيث يجري تغليب مصلحة شخص على المؤسسة العسكرية”

وتخرج اصوات في “التيار” الى القول انها لن تغطي تخطي الدستور في تعيين رئيس الاركان تحت حجة ان من الافضل لباسيل التسليم والقبول بوجود اللواء حسان عودة لتمرير مرسومه ليتسلم قيادة المؤسسة عند انتهاء الولاية الممدة لقائد الجيش. وثمة من ذهب الى القول”من يتحمل وجود ضابط درزي على رأس المؤسسة ليس انتقاصا من طائفته بل من زاوية ما وصلت اليه مواقع الموارنة في الدولة”. ويحذر باسيل من خطورة “التطبيع مع الفراغ” الامر الذي ينعكس سلبا على لبنان النموذج وليس على المسيحيين فحسب.

ومن هنا سيبقى الوزراء المحسوبون على “التيار” في تعاطيهم القائم مع رئيس الحكومة ولا صحة ان تقارباً سيحصل بين الطرفين في الايام المقبلة.

واذا كانت انتخابات الرئاسة لم تنضج بعد فان باسيل ليس مع اجراء انتخابات نيابية مبكرة لان ظروفها غير متوفرة لكنه يرفض بالتأكيد التمديد للمجلس . ويبقى الامر الذي لا يكشف عنه “التيار” و”القوات” انها باشرا بالفعل التحضير للانتخابات النيابية المقبلة ولا يدخل باسيل في خريطة تحالفاته بدءا من اليوم لكن الامور في اجندته تبقى مفتوحة سواء دخل في تحالف انتخابي مع “حزب الله” او اذا قرر عدم التعاون معه.

ولا يدخل رئيس ” التيار” في كل ما يدور عند تبديل وجوه نيابية في تكتله. ويرفض الحديث عن وجود مشكلة في التيار” جراء تداعيات خلافات مع مجموعة من النواب. ويرى ان لا مشكلة في ” التيار” بل في مخالفة قراراته لا أكثر.

 


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى