مرجع بارز يطمئن رغم تصاعد التهديدات الاسرائيلية وجولة الاشتراكي أكدت تصلّب المواقف

أيا تكن الاسباب الحقيقية الكامنة وراء الهجوم المسلح على السفارة الاميركية في عوكر، فان ما حصل رفع منسوب القلق من إرباكات أمنية بالتزامن مع تصاعد حدة الاعتداءات الاسرائيلية على جنوب لبنان.
الا ان مرجعا بارزا أكد امس “ان الوضع الامني في الداخل مضبوط بدليل سرعة تحرك الجيش والقوى الامنية في مواجهة حادثة السفارة، كما ان تصاعد حدة التهديدات الاسرائيلية لا يتعدى اطار الحرب النفسية التي تشن على لبنان، في انتظار التوصل الى تسوية باتت خيوطها العملية واضحة “.

وقال مصدر قضائي أن مطلق النار على السفارة الأميركية قال إنه فعل ذلك “نصرة لـ”غزة”. وأفيد أن سترته كانت تحمل شعار “داعش” وأن العبارات المدوّنة على جعبة وملابس منفذ الهجوم هي: “الدولة الإسلامية، الذئاب المنفردة، لا غالب إلا الله”.
على الاثر، أفيد أن مديرية أمن الدولة في البقاع بالتنسيق مع مديرية المخابرات وفي عملية خاطفة ونوعية في بلدة مجدل عنجر، تمكنت من توقيف شقيق مطلق النار على السفارة وهو من الجنسية السورية وأودع السلطات المختصة وبوشرت التحقيقات. وأفادت المعلومات الأمنية أنه تم العثور على عبوات متفجرة ومواد لصناعة قنبلة في منزل قتادة الفراج أخ مُطلق النار على السفارة الأميركية.
وتأتي عملية التسليم هذه بعد مداهمات عدّة في بلدة مجدل عنجر نفذتها مديرية أمن الدولة في البقاع بالتنسيق مع مديرية المخابرات من دون التمكن من العثور عليه.
وتبين لاحقاً أن مطلق النار على السفارة يدعى قيس فراج، سوري الجنسية، ويقيم في بلدة الصويري واستمع فرع المعلومات الى والده بعد توقيف شقيقه.
رئاسيا، بدا واضحا من اليومين الاولين للحركة  الجنبلاطية، ان لا بوادر خرق ايجابي حيث انتهى لقاء وقد اللقاء الديموقراطي مع رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في معراب الى تمسك جعجع برفض الحوار او التشاور والتوافق المسبق على رئيس، واعاد التأكيد أن الحل الرئاسي يكون بالدعوة الى جلسة انتخاب مفتوحة يصار خلالها الى إجراء مشاورات جانبية، وانتخاب  رئيس ليس “من الممانعة ولا تابعاً لها”.
في المقابل، رد مرجع بارز بالقول “إن الدستور نص على وجوب الوفاق الوطني في كل شيء، وخصوصاً في بناء المؤسسات الدستورية كلها، حيث حدّد آليات هذا الوفاق، ومنها آلية انتخاب رئيس الجمهورية، واوجب لانعقاد جلسة الانتخاب وانتخاب رئيس الجمهورية اكثرية ثلثي اعضاء المجلس النيابي اي 86 نائباً، وهذا النصاب يعبر عن اوسع توافق حيث انه يجمع أكثرية القوى الوازنة في البلد. ثم كيف يتم توفيره بين قوى مختلفة لكل منها توجهاتها السياسية التي تتقاطع او لا تتقاطع مع القوى الاخرى، هل يتوفر هكذا عفواً، أم انه يتوفر بالتواصل والتوافق عليه”.
وقال: ان هذا التوافق ليس وليد اللحظة الراهنة بل هو عرف معتمد، ما يعني أنه حتى يتم توفير هذا النصاب والتوافق يجب الالتزام بالعرف المعتمد اقله منذ سريان اتفاق الطائف، وتحت سقف هذا التوافق نجري الانتخابات الرئاسية”.