الوكالة الوطنية للإعلام – سلام : العودة الى أٍسواق الخليج أمر أساسي ورئيسي للاقتصاد اللبناني وعلينا استرجاع ثقة المجتمع الدولي بنا

وطنية – رأى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال  امين سلام ان “عنوان المرحلة اليوم، هو الشفافية والإيجابية، كي نتمكن من الخروج مما نحن فيه مع عالمنا العربي والمجتمع الدولي ، لذي يبحث عن الثقة في لبنان التي بدورها تكتسب و لا تقدم،  وعلينا ان نعمل من أجل ان نسترجع هذه الثقة”.

وأكد سلام في حديث صحافي، “أن العودة إلى أسواق الخليج  أمر أساسي ورئيسي للإقتصاد اللبناني”، مشيرا الى “ان الأرقام والتاريخ والعلاقات والشركات في كل مسيرة لبنان وفي كل رحلة لبنان الإقتصادية، كانت دائما تتأثر بشكل رئيسي بالعلاقات مع العالم العربي و تحديدا دول مجلس التعاون الخليجي، التي يعمل فيها الآلاف من الأفراد والشركات اللبنانية، واليوم يجب أن يعود هذا الدور وبشكل أكبر لأن هناك ثورة عمرانية في كل المنطقة وهناك إمكانات هائلة نتيجة إرتفاع أسعار النفط في كل العالم العربي، الذي يعطي إمكانات لتنفيذ مشاريع كبرى و هذا الأمر ينعكس على البلدان الصغيرة و منهم لبنان”.

واكد انه “لدينا مجالات كبيرة لإعادة إعمار البنى التحتية في لبنان، لا سيما وأن الشركات الكبرى في الخليج العربي على إستعداد لأن تستثمر في لبنان وتنفذ مشاريع عنوانها الربح المتبادل أو الشراكة الرابحة للدول المستثمرة و للبنان الذي يجب ان نعيد بناءه”.

وتحدث عن زياراته المتكررة الى دولة قطر، قال :”لا يمكننا ان نصف زياراتنا إلى قطر إلا كجزء من العمل الذي نلتزم به منذ استلامنا مهامنا في هذه الحكومة، وهو إعادة توطيد العلاقات مع الخليج العربي و تحديدا دولة قطر والمملكة العربية السعودية والكويت وكل الدول العربية الأخرى”.

ولفت الى انه “تربطنا علاقة مميزة بقطر شعبا وقيادة وبخاصة بأميرها”. وقال :” قررنا أن نأخذ هذه المبادرة ونقيم قناة تواصل مفتوحة وزيارات متكررة إلى قطر، لأنه دون التواصل وإثبات الوجود والحضور الشخصي والإجتماعات مع المسؤولين ونقل صورة الوضع اللبناني، لن نتمكن من ان تفتح الأبواب مجددا مع دول مجلس التعاون الخليجي ومع العالم العربي”.

وأكد الوزير سلام “أن هذه الزيارات في غاية الأهمية وأثبتت أنها تعطي نتيجة سيما وأننا نعود من هذه الزيارات بنتائج و مبادرات إيجابية وفي طليعتهم موضوع الطاقة البديلة التي تكلمنا عنها منذ أربعة أشهر، وأعلنا عن نية قطر بالمضي قدما في موضوع معامل الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة في لبنان، والتي هي عبارة عن مشروع كامل متكامل وجزء من الإتفاق الأساسي حول موضوع الغاز والتنقيب ،من أجل ان يكون هناك إستثمارات في هذا المجال”.

وأعرب سلام عن حرصه الكبير بأن “لا يكون مصير هذه المشاريع كمصير المشاريع والمعامل التي مرت في السنوات الماضية ولم تصل إلى نتيجة، والمبادرات التي لم تنفذ ولم ير لبنان منها شيئا”. وقال :” أن زيارته الأخيرة إلى قطر كانت استكمالا للزيارة السابقة التي أسست لعدد من المبادرات التي تتعلق بالشؤون الإجتماعية والإقتصادية و المالية وأيضا السياسية”.

أضاف :” أن المتابعة هي إحدى أسرار النجاح. ونحن في زيارتنا الأخيرة استكملنا اللقاءات والمشاورات مع زملائنا في الحكومة القطرية الحرصاء كل الحرص على ازدهار لبنان وتحسن الأوضاع فيه، وهم أبدوا كامل إستعدادهم لمساعدته في كل المجالات منها الطاقة والنقل والسياحة والإستثمار بشكل عام فضلا عن مجالات الرقمنة والتكنولوجيا”.

ولفت الى “ان لدى القطريين الكثير من الأمور التي يقدمونها إلى لبنان ويتشاركون فيه معه”، معربا عن سعادته لأنه “بعد ثلاثة أشهر من إطلاق هذه المبادرة وصلت الرسالة من القطريين التي تثبت البدء، بمشروع المئة ميغاوات الذي هو بداية الطريق لمشروع أكبر إذا نجحنا من جانب الدولة اللبنانية . وهذا التحدي الأكبر الذي نحرص أن ننجح فيه ومن ثم أن ننفذ و نتلقف هذه المبادرة وتقدير هذه المساعدة القطرية، مع ضرورة أن نبرهن بأننا جديون في السير بالإصلاحات و ترتيب موضوع الطاقة الذي هو أكبر مشكلة في البلد و انعكاسه على الإقتصاد مخيف، حيث وصل انعكاسه السلبي على الإقتصاد إلى نسبة 30 و 40 في المئة”.

وأكد سلام انه في “حال نجح مشروع معمل المئة ميغاوات وأثبت كل المعنيين في لبنان من سياسيين ووزارات معنية بشكل مباشر في تنفيذ هذا المشروع جديتهم في تغيير نمط العمل ونفذوا هذا المشروع بشفافية وسرعة تعكس الوطنية والإهتمام بمشاكل الناس، فإن دولة قطر ستتوسع في هذا المشروع والمئة ميغاوات ستصبح مئتين وممكن أن تصل إلى الألف ميغاوات، لأن النية موجودة لكن يجب من جانبنا أن نتلقف بإيجابية وننفذ بشفافية”.

وردا على سؤال حول رأيه بخطة ماكينزي كخطة لإعادة النهوض، قال الوزير سلام:” بالنسبة لخطة ماكنزي التي كلفت الدولة أكثر من مليون ونصف المليون دولار، فهي خطة متكاملة وممتازة ولطالما طالبنا باعتمادها وأهم ما في هذه الخطة انها تركز على نمو وتطوير القطاعات الإنتاجية”، مؤكدا “أن الخطة في حاجة إلى عدد من التعديلات لمواكبة المرحلة ولكن هي نقطة انطلاق مهمة، اما بالنسبة لباقي الخطط وما أكثرها يمكن الاستفادة من بعض الاقتراحات ودمجها بخطة ماكنزي”.

 ===========