الوكالة الوطنية للإعلام – شريفة: لا حل لملف النازحين إلا بالتنسيق مع الحكومة السورية

وطنية – اعتبر إمام مسجد الصفا المفتي الشيخ حسن شريفة،  خلال إلقائه خطبة الجمعة، أن “ملف النازحين السوريين هو باب للحوار والتلاقي تمهيدا لحله، ولا يمكن أن يكون ذلك الا من خلال التفاهم والتنسيق مع الحكومة السورية، أما المزايدات والتراشق الإعلامي يُبقي الملف في ملعب المراوحة وادخاله إلى النفق المظلم تماما كملف انتخاب رئيس الجمهورية الذي يُؤخره المناكفات السياسية ورغبات بعض الطامحين على قاعدة عنزة ولو طارت”.
وقال: “يستطيع اللبنانيون ان يظهروا توافقا وطنية على امور مصيرية تخص مستقبل وطنهم كما في تداعيات النزوح، اذ يمكن انسحاب هذا الموضوع على الكثير من العناوين الخلافية وتقديم الافكار والحلول لها، وفي طليعة الامور العالقة، رئاسة الجمهورية التي تشكل المدخل لحل كل التعقيدات الوطنية المتراكمة التي تعيق بعث الحياة في المؤسسات وانتظام عمل الدولة بما يضع مسار البلد على السكة الصحيحة والبدء بالمعالجات التي تخفف عن المواطن، وتضع الجميع امام مسؤولياتهم”.
 

وأكد أن “المواطن مع قيام الدولة ومع تطبيق القانون، ولكن على الدولة تسهيل أموره وعدم اعاقته بإقفال المؤسسات قصدا أو عن غير قصد، واليد الحديدية التي يجب أن تقطع هي يد المافيات الموجودة في المؤسسات وعندئذ تستقيم الأمور”.
 

وعن “الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان، وبخاصة على الجنوبيين الذين دُمرت بيوتهم  وهجروا  من قراهم”، معتبرا أنه “من الطبيعي أن تعوض الدولة عليهم”، مستغربا “كلام البعض الرافض لذلك بدلا من أن يتحسس آلامهم ومعاناتهم”.
 

وطالب “أصحاب الممتلكات والبيوت السكنية، ببعض من الرحمة والرأفة، حيث يضاعفون الايجارات  ليزيدوا ألم المهجرين فوق وجعهم”، وقال: “نحن مطالبون امام تقصير الدولة وغياب المؤسسات المعنية، ان نكون رحماء في ما بيننا ونُظهِر هذا التعاضد الاجتماعي الذي لمسناه والحمد لله على مساحة تواجد النازحين الذين هجرتهم آلة الحرب الاسرائيلية”.
 

ورأى أن “معاناة الشعب الفلسطيني وحرب الابادة التي يتعرض لها تستدعي مواقف استثنائية وخطوات عملية”، معتبرا أن “قرارات القمة العربية اتت اقل من عادية في مرحلة اكثر من استثنائية”.
ولفت الى أن “انتصار الشعب الفلسطيني، يفضح العالم وهذا التقصير الدولي وأولى الخطوات العملية محاكمة هذا الكيان الغاصب على مجازره وجرائمه ومحاسبته على ارهاب الدولة وتحدي كل القوانين والاعراف الدولية والاخلاقية”.

     ====== و.خ