الخُماسية تُطلق مساراً رئاسياً حتى تموز: نهاية أيار لانتخاب الرئيس

خرج بيان سفراء دول الخماسية الى دق النفير الدبلوماسي والنيابي، لإنجاز انتخاب رئيس للجمهورية، كاشفاً عن أن بعض الكتل مستعد «للمشاركة في جهد متصل لتحقيق هذه النتيجة» وإنجاز ذلك بحلول نهاية شهر أيار 2024.

أمَّا الآلية، فهي – حسب سفراء دول الخماسية- تكون من خلال مشاورات، محدودة النطاق والمدة، بين الكتل السياسية، وهي ضرورية لإنهاء الجمود السياسي الحالي.

ولم يرَ السفراء مانعاً من أن تكون مبادرة كتلة الإعتدال  الوطني هي ركيزة المشاورات السياسية، التي تعهد السفراء بأن «يسروا المشاورات السياسية المقترحة بالتزامن مع الجهود والمبادرات اللبنانية.

وبعد صدور البيان، استقبل سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري السفير المصري علاء موسى، وجرى التباحث بترتيبات الخطوات الاتصالية بعد صدور بيان سفراء الخماسية، وفي مقدمها، موعد مع الرئيس نبيه بري، الذي باتت الكرة في ملعبه، بعد صدور البيان.. لجهة ترتيبات المشاورات وما بعدها.

وكتبت” النهار”: جاء البيان “البيان المشترك عقب جولة اجتماعات سفراء دول الخماسية مع الكتل السياسية اللبنانية” الذي وزعته السفارة الأميركية امس غداة الاجتماع الأخير للسفراء الخمسة في عوكر، ليخطف الاهتمامات ويثير التساؤلات الواسعة حيال “النبض والزخم ” اللافتين اللذين طبعا هذا البيان حيال الازمة الرئاسية في لبنان. ذلك ان البيان بدا كأنه استعاد النبرة الواضحة والحازمة وكذلك الموحدة لمجموعة الدول الخمس التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر على قاعدة رؤية عملية مشتركة هذه المرة ترسم خريطة طريق تفصيلية لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية ينهي فراغ 18 شهرا حتى الان. ولعل اكثر العوامل المفاجئة واللافتة في البيان الخماسي المشترك انه ذهب الى تحديد “مهلة حث” لانتخاب الرئيس في نهاية أيار الحالي استنادا الى استعدادات “بعض الكتل السياسية” التي اجرى السفراء جولات مشاورات معها. وهو امر غير مسبوق في مسار عمل المجموعة الخماسية وسفرائها بما عكس اتجاها لدى المجموعة الى تبني هذه المهلة وممارسة ضغوط ضمنية قوية ومتقدمة لانهاء الأزمة الرئاسية. كما ان الوجه الاخر البارز لتحديد المهلة جاء عبر تبني السفراء الخمسة آلية تفصيلية تعتمد المشاورات المحدودة بين الكتل توصلا الى مرشح توافقي او لائحة محدودة من المرشحين والذهاب الى جلسة مفتوحة للانتخابات الرئاسية. هذا التطور اكتسب دلالات مهمة وبارزة للغاية الامر الذي اطلق مناخا جديدا “أيقظ” الازمة الرئاسية من سباتها وانتشلها من التهميش والتجميد والمراوحة ولكن من دون الجزم مسبقا بمدى نجاحها او إخفاقها في انتظار بلورة ردود الفعل الداخلية على بيان السفراء أولا ومعرفة مدى استعداد الدول الخمس للمضي بقوة في ممارسة نفوذها لترجمة هذا التطور .
وكتبت ” نداء الوطن”:ما تضمّنه بيان اللجنة الخماسية بعد اجتماعها أول من أمس في السفارة الأميركية، أحدث تردّدات سياسية تتصل بالاستحقاق الرئاسي. وتجاوز البيان من حيث الشكل أسلوب التعميم ولجأ الى التعيين في الحديث، مثلاً فكرة إنجاز الانتخابات الرئاسية قبل نهاية أيار الجاري، وتسمية تكتل «الاعتدال» نموذجاً للمبادرات، والاشارة الى بيان الدوحة الصادر في تموز الماضي، الذي تضمّن في ما تضمّن التلويح بعقوبات في حق معرقلي الاستحقاق الرئاسي.
اوساط بارزة في المعارضة قالت:ان”الخماسية”أكدت في بيانها الجديد، ما سبق أن أكده سابقاً تكتل «الاعتدال» وقوى المعارضة النيابية. وأضافت: «هناك نقطتان أساسيّتان في البيان:

1 – مشاورات محدودة النطاق، أي ليست طاولة حوار رسمية.

2 – التوافق على اسم مرشح أو رزمة أسماء، ثم الانتقال الى جلسة مفتوحة بدورات متتالية».

وأشارت هذه الأوساط الى «الدعوات التي وجهتها قطر الى القيادات اللبنانية لزيارتها وتزامنت مع سقف زمني وضعته «الخماسية» بالتكافل والتضامن بين أعضائها، ما يشير الى أنّ اللجنة تحضّ بقوة على انتخاب رئيس جديد للجمهورية في مهلة تمتد الى حزيران أو تموز المقبلين. وفي حال لم يتم الانتخاب يعني ذلك العودة الى اتفاق الدوحة الذي يتضمّن عقوبات في حق من يعرقل إنجاز الاستحقاق الرئاسي. وهذا يعني أنّ رسالة «الخماسية» الجديدة هي أنها لن تواصل عملها، وكأنها لاعب متفرج على ما يدور في لبنان، بل ستذهب الى النهاية في إنجاز عملها بما يتصل بالاستحقاق الرئاسي».
كذلك فأنّ التواصل بين «الخماسية» وتكتل «الاعتدال الوطني» ما زال مستمراً، «لكن الأجواء حتى الساعة لا تزال ملبدة ولا دخان أبيض». ودعت «الخماسية» التكتل الى الاستمرار في مبادرته على «الرغم من السوداوية القائمة، خصوصاً أنّ المبادرات ستشهد تزخيماً بعد اتضاح المشهد الاقليمي». لكن على رغم تفاؤل «الخماسية»، ليس هناك من «تطور ملموس أدركه تكتل «الاعتدال» بما يوحي بنضوج تسوية رئاسية قريبة».
وفي سياق متصل، أفادت المعلومات أنّ ما صدر عن اللجنة الخماسية هو «خريطة طريق للانتقال الى مرحلة جديدة». ولفتت الى أنّ البيان «يزكي وصول رئيس توافقي الى قصر بعبدا ما ينفي منطق «غالب أو مغلوب ويطمئن من يخشون أن تكون الصفقة الرئاسية نتيجة حسابات خارجية».
بيان السفراء الخمسة انطلق من الاعتبار انه “لا يمكن لبنان الانتظار شهراً آخر، بل يحتاج ويستحق رئيساً يوحد البلد ويعطي الأولوية لرفاهية مواطنيه ويشكل تحالفاً واسعاً وشاملاً في سبيل استعادة الاستقرار السياسي وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية”. وإذ أشار الى انه خلال الشهر الماضي، اختتم سفراء دول الخماسية اجتماعاتهم مع الكتل السياسية اللبنانية الكبرى لمناقشة الفراغ الرئاسي المستمر اعلن ان “محادثات سفراء الخماسية أظهرت أن هذه الكتل متفقة على الحاجة الملحّة إلى انتخاب رئيس للجمهورية، وهي مستعدة للمشاركة في جهد متصل لتحقيق هذه النتيجة، وبعضها مستعد لإنجاز ذلك بحلول نهاية شهر أيار 2024”. وبالتالي، رأى السفراء “أن مشاورات، محدودة النطاق والمدة، بين الكتل السياسية ضرورية لإنهاء الجمود السياسي الحالي. وهذه المشاورات يجب أن تهدف فقط إلى تحديد مرشّح متفق عليه على نطاق واسع، أو قائمة قصيرة من المرشحين للرئاسة، وفور اختتام هذه المشاورات، يذهب النواب إلى جلسة انتخابية مفتوحة في البرلمان مع جولات متعددة حتى انتخاب رئيس جديد”. واكدوا أنهم “على استعداد لأن يشهدوا وييسروا المشاورات السياسية المقترحة بالتزامن مع الجهود والمبادرات اللبنانية المستمرّة من قبل جميع الأطراف وأصحاب المصلحة اللبنانيين، بما في ذلك كتلة الاعتدال الوطني”.