الوكالة الوطنية للإعلام – تحالف الإصلاح الانتخابي: على مجلس النواب إعطاء الأولوية المطلقة لانتخاب رئيس للجمهورية

وطنية – أشار تحالف” الإصلاح الانتخابي”، في بيان، الى “ان مجلس النواب يجتمع اليوم، لمناقشة موضوع النازحين والموقف من الحزمة التي قدّمها الاتحاد الأوروبي، بعد جلسته الأخيرة في 25 نيسان الفائت التي مدّد فيها ولاية المجالس البلدية والاختيارية للمرة الثالثة على التوالي”، مؤكدا “ان رقابة مجلس النواب ومساءلته الحكومة عن أعمالها من مهامه الأساسية ضمن صلاحياته الرقابية، إلا أن هذا المجلس منذ الشغور الرئاسي هو بحسب الدستور في حالة انعقاد حكمية لانتخاب رئيس للجمهورية، وبالتالي يجب أن يكون اجتماع المجلس كهيئة انتخابية هو المهمة الأساسية اليوم التي عليه إنجازها”.  

وأعلن التحالف انه “في ظل الفراغ الرئاسي المستمر منذ تشرين الأول 2022، يؤكد التحالف  ضرورة إعطاء مجلس النواب الأولوية المطلقة لواجبه الدستوري الملحّ وهو انتخاب رئيس جديد للجمهورية.  ولكن، منذ مغادرة الرئيس السابق ميشال عون القصر الجمهوري منذ سنتين ونصف السنة، لم يعقد مجلس النواب سوى سبع جلسات لانتخاب رئيس، مقابل أربع جلسات تشريعية، اثنتان منها للتمديد لولاية المجالس البلدية والاختيارية”. 

واعتبر “ان هذا الفشل المستمر، الذي ينعكس على مختلف المستويات بدءًا من الانتخابات المحلية وصولًا إلى الانتخابات الرئاسية، يقوّض العملية الديمقراطية في لبنان ويؤدي إلى تفاقم الجمود السياسي، الذي أصبح مرسخًا بشكل كامل بعد تغييب جلسات انتخاب الرئيس منذ 11 شهراً، رغم الأزمات المتفاقمة وضرورة الاستجابة المؤسساتية لهذه الأزمات عبر رئيس للجمهورية وحكومة فاعلة ومجلس نواب يمكنه التشريع.  وقد أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري عدم نيته دعوة المجلس إلى انتخاب رئيس طالما لم يكن هناك توافق حوله. وقد شهدنا سجالًا حول أحقية التشريع خلال الشغور الرئاسي تحت مسمى “تشريع الضرورة” الذي لا معايير له ويخضع للسلطة الاستنسابية لرئيس المجلس الذي يضع جدول أعماله”.  

اضاف البيان: “يدعو تحالف الإصلاح الانتخابي  رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى تطبيق الدستور والدعوة المفتوحة غير المشروطة إلى انتخاب رئيس للجمهورية، كما يدعو التحالف الكتل النيابية والنواب الذين قاطعوا الجلسات المخصصة لانتخاب رئيس إلى حضور جلسات الانتخاب وعدم المقاطعة مجددًا. ومن هنا، يطلب التحالف من الكتل النيابية والنواب كافة إعطاء الأولوية القصوى للعودة الى انتظام المؤسسات الدستورية عبر الضغط لتسريع عملية انتخاب رئيس الجمهورية للحد من الاستنزاف الدستوري والديموقراطي المستمر لمؤسسات الدولة”.

يذكر ان تحالف الإصلاح الانتخابي يتألف من: الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوّقين حركيًا، الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات – لادي ، جمعية الشفافية الدولية لبنان – لا فساد ، مؤسسة مهارات.

                  ========= ن.م