مواقف تطالب المجتمع الدولي ببت ملف النزوح

رأى النائب المستقل د.غسان سكاف أن ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين عن تقديم الاتحاد الأوروبي حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان حتى 2027، “مرفوض بالمطلق”.

وفي حديث إلى “الأنباء”، قال سكاف: “لا يمكن شراء سكوت لبنان عن مخاطر النزوح السوري على كيانه، لا بمليار يورو ولا بحزم مالية أكبر مهما تكاثرت اصفارها وأيا يكن مصدرها”.

واعتبر أن “التآمر على لبنان في ملف النزوح السوري، جريمة موصوفة لا يمكن التغاضي عنها، خصوصا ان النزوح اصبح خطرا داهما يهدد وجود الدولة اللبنانية شعبا وتاريخا، ولا بد من معالجته بشكل جذري ونهائي”.

أمّا النواب ياسين ياسين، ابراهيم منيمنة، نجاة صليبا، بولا يعقوبيان، فراس حمدان وملحم خلف، فاعتبروا في بيان مشترك، أنّ ‏الصفقة بين المنظومة الحاكمة ودول الإتحاد الأوروبي، أقرب إلى المصيبة الوطنية، واتّهموا السلطة بأنّها “قايضت أمن واستقرار ومستقبل اللبنانيّين بثلاثين من الفضّة”.

كذلك، طالب النائب وضاح الصادق الرئيس بري بالدعوة فوراً إلى جلسة مناقشة عامّة للاطّلاع من الحكومة ورئيسها على تفاصيل الإتفاق مع الإتحاد الأوروبي حول النازحين السوريين، لأنّه لكلّ لبناني الحقّ في معرفة مضمون هذا الإتفاق”.

النائب قاسم هاشم، رأى من جهته، أنّ معالجة أزمة النزوح تتطلّب تفاهماً ثلاثياً لبنانياً سورياً وأوروبيّاً، وما عدا ذلك لن يصل الى نتيجة، كما قال.

وفي المقابل هاجم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل خطوة الحكومة اللبنانية في قبول مساعدة المليار دولار مقابل ما وصفه إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان لأربع سنوات إضافية. واعتبر باسيل هذه الخطوة بأنها محاولة أوروبية لاستئجار لبنان لصالح اللاجئين مقابل تشريع أبواب الهجرة للبنانيين في مقابل إبقاء اللاجئين مكانهم. وشدد باسيل على رفض سياسة الاتحاد الأوروبي بإبقاء النازحين السوريين في لبنان والتأكيد أن لبنان ليس للبيع أو الإيجار، محدداً المشكلة اللبنانية الأساسية بانصياع المسؤولين للسياسات الخارجية ولو كانت على حساب المصلحة الوطنية، ومعلناً عن سلسلة تحركات للتيار الوطني الحر على المستويات النيابية والشعبية لمواجهة معضلة النزوح.