الوكالة الوطنية للإعلام – لقاء حواري عن “العدالة في ظل المستجدات الدولية” وكلمات اكدت انها “مفقودة في عصرنا ولا تنفذ الا على الضعفاء”

وطنية – عقد، اليوم، لقاء حواري مفتوح بعنوان “العدالة في ظل المستجدات الدولية” بدعوة من رئيس “المجمع الثقافي الجعفري للبحوث والدراسات الإسلامية وحوار الأديان” الشيخ محمد حسين الحاج، حضره العديد من المهتمين. 

الحاج

بداية، تحدث الحاج عن العدالة، داعياً الى “صفات القائد والامام العادل الذي لا يشبع ولا ينام ما دام في الرعية فقير و محتاج، وليس كما نراه في زماننا من تخمة الزعماء وفقر الرعية”، مستشهدا بقول الامام علي بن ابي طالب الذي قال: “أأطمع أن يقال أمير المؤمنين وفي الحجاز او اليمامة من ليس له طمع بالقرص”، مؤكدا أن “العدالة مفقودة في عصرنا كما كانت من قبل، وقد ظهر النفاق واضحاً من خلال حرب غزة التي كشفت المستور وأبرزت أن القوانين الدولية والمحلية كلها لا تنفذ الا اذا كانت على الضعفاء”، داعياً الى “ايجاد طرق للوقوف أمام الهيمنة العالمية”.

الاشمر

أدار اللقاء عمر الموسوي، وكانت كلمة للأمين العام “للجمعية العربية للعلوم السياسية” الدكتور حسّان الأشمر الذي ذكّر “بالحرب المستمرة على فلسطين منذ عام 1948″، معتبرا ان “معركة غزة اليوم لها وقعها الخاص من حيث المجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي”.

وقال: “ان القانون الدولي هو الإطار النظري للعدالة الدولية، التي تعني ضمان المُساءلة ضد الجرائم الأكثر خطورة على البشرية وهي ركن أساسي من حقوق الإنسان”، واشار الى ان “المحكمة الجنائية الدولية هي صاحبة الإختصاص في النظر في هذه الجرائم التي يتهم بها الأفراد”. كما أشار الى أن “حماية الأمن والسلم الدوليين من إختصاص محكمة العدل الدولية التي تنظر بالخلافات بين الدول إستناداً الى القواعد الأساسية التي يتضمنها القانون الدولي، وأن هناك تعاونا بين المحكمتين من خلال الإحالة المتبادلة للقضايا ذات الإختصاص، وفي حال وجود جرائم ضد الإنسانية يمكن التحقيق بها من قبل القضاء الوطني والقضاء الدولي على مبدأ التكامل بينهما. وهذه الجرائم منصوص عليها في إتفاقية روما، والجريمة هي كل سلوك يتميز بالوحشية ويحذرها القانون الدولي”.

ولفت الى “إحالة رئيس وزراء العدو السابق أرييل شارون الى محكمة العدل الدولية بسبب مجزرة صبرا وشاتيلا عام 1982، كما صدر حكم ضد الوزيرة السابقة في حكومة العدو تسيبي ليفني التي كاد أن يتم توقيفها في بريطانيا ولكنها كانت في مهمة دبلوماسية، مع العلم بأن الحصانة الدبلوماسية غير ملزمة للدول ولا تحول دون تنفيذ الإعتقال لمن صدرت بحقهم مذكرات توقيف من قبل المحكمة، وهناك دول لا تلتزم بقرارات المحكمة”.

كما قال أنه “توجد صعوبات في وجه تطبيق العدالة الدولية تعود الى موازين القوى بين الدول، فمن يمتلك القوة يستطيع الحصول على حقه، ومن هنا يأتي دور المقاومة لكي ننتزع حقنا. ولكن الدول الكبرى تمارس ضغوطاً على قضاة المحكمة لعدم اتخاذ قرارات ضدها، كما فعل الرئيس دونالد ترامب عام 2019 عندما حاولت المدعية العامة إصدار حكم بحق الولايات المتحدة الأميركية بسبب الحرب في أفغانستان. واليوم يعيش قادة كيان العدو الخوف والقلق من إصدار أحكام بحقهم بسبب ما يرتكبونه من مجازر في غزة بحق الفلسطينيين. ومن هنا علينا الضغط للمساهمة في دعم العدالة الدولية، التي وضعت قواعدها عندما كان هناك توازن في القوى العالمية، وأن أي تعديل حالياً لن يكون لصالح الشعوب بسبب إختلال التوازن، وعلينا أن نتمسك بهذه القواعد من خلال إمتلاكنا القوة”.

نجم

ثم تحدث عضو المكتب السياسي لـ”الجماعة الإسلامية” الدكتور وائل نجم الذي قال أن “الشيء يعرف بضده، فالعدالة هي ضد الظلم، والعدالة ليست في المحاكم فقط بل في المجتمع أيضاً وهذا هو الشيء المطلوب. فالقوي يبقى ضعيفاً حتى يؤخذ الحق منه، والعدالة مرتبطة بالاستقرار السياسي وهي الأساس في نهوض المجتمعات. فالظلم يولّد ردة فعل داخل الفرد والمجتمع ويؤدي الى الفوضى”، والعدالة هي السبيل الوحيد للوقوف في وجه الفوضى، والعدالة هي الأساس في الشريعة التي تريد أن يحيا الإنسان في القسط أي في العدل”.

وأشار الى أن “عصبة الأمم تأسست عام 1919 من أجل الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وهي كانت تجسيداً لمصالح الدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى. كما تم لاحقاً إنشاء الأمم المتحدة عام 1945 بعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية، وجاءت متطابقة أيضاً مع مصالح الدول المنتصرة في الحرب. وقد قامت الولايات المتحدة الأميركية بإبطال الكثير من القرارات الدولية التي تحفظ حق الفلسطينيين في مجلس الأمن كونها من بين الدول الخمس التي تتمتع بحق النقض (الفيتو)”، كما أشار الى فشل الأمم المتحدة في حفظ الأمن في العراق”، وتساءل “هل وفّرت الأمم المتحدة العدالة للشعوب والمجتمعات؟”.

وقال: “الديمقراطية هي نظام حكم وممارسة يساعد على إرساء العدالة في المجتمعات، ولكن الدول التي تتزعم منظمة الأمم المتحدة لا تطبق الديمقراطية وهي تستغل الديمقراطية لمصالحها، طارحاً عددا من الأفكار لتحقيق العدالة الدولية منها: لا بد من إعادة النظر في نظام الأمم المتحدة من أجل تطبيق العدالة بشكلها الصحيح – إعلاء القيم والمبادىء الإنسانية على مصالح الدول- تشكيل جبهة واسعة من المظلومين والمستضعفين للمطالبة بتطبيق العدالة”.

                       ============== ع.غ