الوكالة الوطنية للإعلام – “إطار الحوار التعددي” استنكر قرار التمديد للبلديات وطالب بإلغائه

وطنية – استنكر “إطار الحوار التعددي” في بيان، “عملية التمديد للانتخابات البلدية للسنة الثالثة على التوالي، وهي العملية التي تشكل ضرباً بعرض الحائط للقوانين الدستورية وللممارسة الديموقراطية التي تحفظها شرائع حقوق الإنسان العالمية التي نشأ عليها الكيان اللبناني منذ ما قبل الاستقلال الوطني وحتى اليوم”.

وقال: “مرة جديدة تمارس منظومة قوى السلطة القائمة سياسة الإلغاء للارادة الوطنية والانسانية للبنانيين، عبر مصادرة حريتهم في التعبير عن آرائهم ومطالبهم المشروعة في التنمية، والاعتداء على حقهم في حماية مصلحة مجتمعاتهم والسعي لتحقيق طموحاتها في التطور والتقدم”.

أضاف: “الاتفاقات التي أفضت الى التمديد ليست إلا تبادل مصالح بين القوى التي صوتت على القرار في المجلس النيابي، كما كان دأبها دائما مع سائر شركائها في السلطة، حيال أزمات البلد ومشكلاته وفي تعطيل استحقاقاته الدستورية، وهي القوى ذاتها التي تقف في وجه تطوره الاجتماعي وخدمة أبنائه، وخصوصا في هذه المرحلة بالذات التي يحتاج فيها لبنان إلى إعادة تفعيل دور السلطات المحلية، وتمكينها من تنفيذ المشاريع الإنمائية والخدماتية في إطار التنمية المستدامة الاجتماعية والاقتصادية التي تحتاجها سائر مدن لبنان وبلداته وقراه على نحو فاعل”.

وأشار إلى أن “الأسباب التي بنت عليها المنظومة قانون تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، ليست سوى حجج واهية، لأن هذه الانتخابات تجري على مراحل، وبإمكان الدولة إيجاد الصيغة الملائمة التي تحفظ حقوق المناطق التي تمر بظروف استثنائية. يشهد على ذلك أن البلد سبق ومرّ بظروف اصعب وادق، ونجحت الدولة حينها بإجراء الانتخابات بوقتها”.

وتوقف عند “هول سقوط القيم الدستورية وتقويض الممارسة الديموقراطية”، ودعا “القوى الحية في المجتمع اللبناني الى التصدي لقرار تأجيل الانتخابات البلدية ومطالبة الجهات المعنية بإبطاله، واعتماد كل وسائل وأشكال التعبير الديموقراطي والسلمي التي يكفلها القانون لحماية حق مواطنيه بالحرية والتعبير”.

                ==== ن.ح.