اجتماع في اتحاد بلديات البترون بحث في تنظيم الوجود السوري
وفي البداية، شدد رئيس الاتحاد على “ضرورة إجراء المسح والاحصاءات بشكل دوري لمعرفة الأعداد والتمييز بين النازحين الحائزين على الإقامات الشرعية من سواهم، وكذلك وجوب قمع المخالفات وإزالة التعديات والمخالفات بالتنسيق مع القوى الامنية ومخابرات الجيش اللبناني، بالاضافة الى الكشف على أماكن السكن وإخلاء الأبنية التي لا تستوفي الشروط الصحية.”
من جهته، شدد قائمقام البترون على “منع الترحيل العشوائي للسوريين من بلدة إلى أخرى ومنع تحرك آليات السوريين على اختلافها، باعتبار انها تشكل إزعاجا للمواطنين وخطرا على سلامتهم”. وإذ لم ينفِ طوبيا “الحاجة لليد العاملة السورية”، مؤكداً “ضرورة تطبيق القرارات الصادرة عن الحكومة ووزارة الداخلية والبلديات تفاديا لتحول الوجود السوري إلى قنبلة موقوتة”.
اضاف: “اولى المؤشرات التي تحتم علينا اخذ هذا الشأن على محمل الجد كمؤسسات رسمية، هو بداية الاحتكاكات التي حصلت مع السوريين ردا على التعديات والسرقات وجرائم القتل وصولا الى خطف الرفيق باسكال سليمان وقتله الذي كان النقطة التي افاضت الكأس”.
وتابع: “هذا التحرك ليس سياسيا ولا عنصريا ولا يهدف الى استغلال هذا الملف في السياسة، لأنه باغتيال باسكال قُتل كل لبناني مؤمن بالدولة. لذلك، ولكي لا تتكرر المآسي، أدعو البلديات واتحاد البلديات، الى المسارعة في التطبيق الحرفي والجدي لتوصيات وزارة الداخلية والمحافظ في ما يخص تنظيم الوجود السوري فأنتم صلة الوصل بين الدولة والناس، وهمّنا الوصول في اقرب فرصة الى الحل الآمن وقد دقت الساعة، فسوريا اصبحت آمنة وهناك مناطق كثيرة يمكن للنازحين العودة اليها سواء كانوا مع النظام أم ضده”.
وقال: “أما المتواجدون في لبنان بشكل نظامي، فعليهم ان يعرفوا ان طاقات لبنان محدودة وليس باستطاعته تحمل الكم الهائل منهم لأن الاقتصاد اللبناني المرهق لا يستطيع تحمل اقتصادين وشعبين فوق ارض واحدة لا على المستوى الامني ولا على مستوى البنية التحتية”.
اضاف: “ان تنظيم الوجود السوري في لبنان ليس عملا اختياريا ولا يخضع لمزاجية احد، هناك قرار رسمي من وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة عبر المحافظين والقائمقامين ورئاسة اتحادات البلديات والبلديات والمخاتير يطلب تطبيق القوانين المرعية على كل الاجانب المقيمين. وما يطبق علي كلبناني في سوريا والسعودية والاردن سنطبقه على الاجانب في لبنان، لذلك هذا ليس امرا اختياريا”.
وفي نهاية الاجتماع وبعد المداخلات والمباحثات، أعلن اتحاد البلديات “تشكيل لجنة متابعة مؤلفة من رؤساء بلديات ورئيس رابطة المخاتير للتحضير لورشة عمل موسعة تشارك فيها كل الفاعليات السياسية والإدارية والأمنية إلى جانب المجالس البلدية والمخاتير، وذلك بهدف تسريع التنفيذ الميداني للقرارات والتعاميم الصادرة عن الحكومة ووزارة الداخلية والبلديات بالشكل اللازم وضمن فترة لا تتعدى الشهرين من تاريخه”.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook