الادّعاء على صليبا وآخرين في فرار الرشيد من سجن أمن الدولة

ختم مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي التحقيق الأولي في حادث فرار الموقوف داني الرشيد من مقر توقيفه في أمن الدولة مساء الأربعاء الماضي، وأحاله على قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان لإجراء التحقيق الاستنطاقي، بعد الادّعاء على ثمانية أشخاص بينهم أربعة موقوفين، هم الرشيد وثلاثة عناصر مولجين بالحراسة في مقر حماية الشخصيات، بجرم الفرار بالنسبة إلى الرشيد وجنح الإهمال الوظيفي ومخالفة التعليمات العسكرية بالنسبة إلى الأمنيين الثلاثة. وشمل الادّعاء العام الضابط المسؤول عن مقر حماية الشخصيات وهو برتبة عميد وأمنياً متقاعداً يعمل في مكتبه.

وذكرت مصادر قضائية أن الادّعاء العام شمل أيضاً المدير العام لأمن الدولة اللواء أنطوان صليبا بجنحتي إساءة استعمال سلطة وصرف نفوذ.

وكتبت” الاخبار”: وكان الرشيد فرّ مساء 27 آذار الماضي بعد تبلّغه بقرار النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار نقله إلى سجن رومية، ما أثار حفيظته، وقال إنه مستعد لطعن نفسه بسكين على أن يُنقل إلى السجن المركزي، بحسب مصادر قانونية. ومساء اليوم التالي على فراره أُوقف بعد تقصي المديرية، بحسب بيان لها، وتمكنها من تحديد مكان تخفّيه داخل الأراضي السورية وتوقيفه بعد تنسيق مشترك مع الجهات السورية الأمنية وتسليمه إلى الأمن العام. وبعد انتهاء الإجراءات سُلم إلى مديرية أمن الدولة ومنها إلى القضاء العسكري.
وسبق الادّعاء على الثمانية اجتماع عقده القاضيان الحجار وعقيقي في مكتب النائب العام التمييزي في قصر العدل.

وكتبت” نداء الوطن”: بعد التقارب الذي حصل بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، اهتزت أمس العلاقة بين الجانبَين بقوة على خلفية التطور القضائي الجديد. القاضي عقيقي المقرّب من بري ادعى على اللواء صليبا بعدما كان استمع اليه سابقاً وتركه رهن التحقيق.
وكشف مصدر واسع الإطلاع أنه فور إذاعة الخبر تحركت الاتصالات السياسية بقوة بين الثنائي الشيعي و»التيار» من أجل «لملمة تداعيات هذا الادعاء، خصوصاً أنّ السبب الأساسي في توتر العلاقة إلى حدّ القطيعة بين «حزب الله» و»التيار» يعود إلى السلوك الذي اتبعه الثنائي في مواجهة «التيار» بعد نهاية العهد العوني».
وأشار المصدر إلى «أن الساعات القليلة المقبلة ستحدّد مصير مذكرة توقيف صليبا قبل أن تتعقد الأمور سياسياً مجدداً».