ما هي العشائر والعائلات في غزة التي تريد إسرائيل التعاون معها لحكم القطاع بعد الحرب؟

نشرت في: 14/03/2024 – 18:42

8 دقائق

في خطوة تشكل تمهيدا لمرحلة ما بعد الحرب على غزة، يبدو أن إسرائيل حاولت جس نبض وجهاء عشائر وعائلات فلسطينية في القطاع لتتولى عملية توزيع المساعدات الإنسانية في الشمال المهدد بالمجاعة بعد خمسة أشهر من القصف المكثف، لكن هذه العائلات النافذة “رفضت التعاون مع سلطات الاحتلال”.

في هذا الصدد، كشفت القناة الـ14 الإسرائيلية أن مدير المخابرات الفلسطينية ماجد فرج بدأ العمل على بناء قوة مسلحة بجنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية بينها قناة “كان” بأن الدولة العبرية تدرس تسليح بعض الأفراد أو العشائر في غزة لتوفير الحماية الأمنية لقوافل المساعدات إلى القطاع في إطار مخطط أوسع لتنظيم الحكم في القطاع.

وتحدثت السلطات الإسرائيلية فيما بعد عن “مشروع تجريبي” لإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة. ويوجد في غزة العديد من العشائر الكبيرة، المرتبطة بفصائل سياسية بما في ذلك حماس وفتح. ويُعتقد أن بعض هذه العشائر مسلحة بشكل جيد.

ووفق الخبير الأمني والاستراتيجي عمر الرداد، فقد تحولت العشائر إلى “بدائل” للأحزاب السياسية في ظل غياب حياة حزبية بعد سيطرة حماس المطلقة على القطاع منذ 2007: “في الواقع، أفرز حكم حماس للقطاع مذاك العديد من المشاكل، فقبل سيطرة حماس على القطاع كانت بعض العائلات تتمتع بنفوذ كبير. لا نستطيع أن نقول بوجود عشيرة موالية ومخاصمة لحماس. لكن هناك عائلات معروفة بعدائها للحركة دخلت في صدامات معها كعائلة دغمش في مدينة غزة ومحيطها. في المجمل، العائلات المؤثرة لها تحفظات على حكم حماس”.

رفض للكيان “العشائري” ولكن..

وأكد بيان متداول عن تجمع “عائلات وعشائر المحافظات الجنوبية -قطاع غزة” ونقلته وسائل إعلام فلسطينية الأربعاء رفضها أن تكون “بديلا لأي نظام سياسي في قطاع غزة، لخلق كيان عشائري في غزة للتعاون مع إسرائيل في إدارة شؤون القطاع بعد الحرب”. 

ورحب البيان برفض التعاون مع إسرائيل من قبل “عائلات المدهون والنجار والشوا والأغا والأسطل وحلس والودية التي كان موقفها واضحا بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وأن غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين”.

 

من جهتها، رحبت حركة حماس، الأربعاء “بالموقف المسؤول” لعائلات وعشائر غزة برفضها التجاوب مع “مخططات خبيثة للاحتلال” الإسرائيلي تهدف إلى “خلق أجسام شاذة عن الصف الوطني”. كما أشادت حماس بتأكيد هذه العائلات والعشائر على “دعمها للمقاومة والحكومة وأجهزتها الشرطية والأمنية، ورفضها محاولات الاحتلال العبث بالصف الوطني الفلسطيني”.

لكن الخبير الأمني والاستراتيجي عمر الرداد يقول إن الموقف لا يزال غامضا في القطاع خصوصا في خضم المجاعة التي تتربص بالفلسطينيين: “الوضع يحتاج لتحقق ميداني لمعرفة الموقف الحقيقي لهذه العائلات. أعتقد أن ظروف المجاعة ستساهم في بروز المزيد من العائلات التي لديها استعداد -ليس للتعاون مع إسرائيل- بقدر ما هو الحصول على مساعدات وتوزيعها بشكل مناسب في ظل التدافع الذي يجري اليوم”.

ماذا عن رئيس المخابرات الفلسطينية؟

المحاولات الإسرائيلية لاختبار مدى قدرة العشائر الفلسطينية على توزيع المساعدات جاءت في خضم تقارير نقلتها قناة إي 24 نيوز الإسرائيلية تشير إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اقترح تولي رئيس مخابرات السلطة الفلسطينية ماجد فرج إدارة قطاع غزة موقتا بعد انتهاء الحرب.

ويعلق الرداد قائلا: “الأخبار التي تتحدث عن توصيات الجيش الإسرائيلي لماجد فرج بتشكيل قوة عسكرية في قطاع غزة هي محل خلاف داخل إسرائيل. ربما يدخل ذلك في تنافس بالداخل الفلسطيني على الزعامة في خضم التقارير التي تفيد بدور بارز لمحمد دحلان المفصول من حركة فتح في مرحلة ما بعد الحرب. نتانياهو أعرب عن رفضه أن تكون السلطة الفلسطينية بديلا لحماس في غزة. لكن في كل الأحوال، السلطة يمكن أن يكون لها دور على الأقل خلال المرحلة الانتقالية في القطاع”.

وفرج البالغ 61 عاما هو قيادي بارز في حركة فتح بعد أن كان ناشطا خلال شبابه في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. ومنذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، تدرج فرج في عدة مناصب أمنية قبل أن يكلفه أبو مازن برئاسة جهاز المخابرات العامة الفلسطينية في 2009، وهو منصبه الحالي.

ودحلان البالغ 63 عاما كان بدوره عضوا سابقا في اللجنة المركزية لحركة فتح وتولى أيضا مناصب أمنية عليا في السلطة الفلسطينية بينها رئاسة جهاز الأمن الوقائي. قبل أن تقرر الحركة طرده منها في سنة 2011 بعد اتهامات بالفساد ليلجأ إلى الإمارات.

 حماس تتمسك بدور في القطاع

وتوحي كل المؤشرات أن حكم حماس للقطاع بالطريقة التي كان عليها قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول لم يعد مقبولا من واشنطن وتل أبيب وهو ما يفسر الترتيبات والخطط الإسرائيلية والأمريكية التي بدأت تتسرب بشأن مستقبل القطاع. لكن الحركة الإسلامية الفلسطينية تريد الحفاظ على دور حتى وإن كان نسبيا في غزة.

هنا، يشير الرداد إلى أن الترتيبات القادمة لمستقبل القطاع هي ما جعل حماس تطرح ورقة الشراكة “أي أن تكون جزءا من القيادات والفصائل الفلسطينية التي تدير قطاع غزة. حماس تريد التمسك بأن يكون لها دور مع قوى جديدة ستظهر في غزة سواء السلطة أو قيادات أخرى منافسة لها. كما تريد المشاركة في المرحلة الانتقالية في مجالات الإغاثة وإعادة الإعمار خلافا لخطط إسرائيل والولايات المتحدة”.

ترتيبات أمريكية لمستقبل السلطة الفلسطينية

وتأتي هذه المحاولات لمنح دور لعشائر غزة في إدارة القطاع في ظل تحركات دولية “لإصلاح” السلطة الفلسطينية حيث صرحت الإدارة الأمريكية أنها تريد إعادة السلطة لإدارة القطاع. وتجلت هذه التغيرات مع تقديم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية استقالته للرئيس محمود عباس في 26 فبراير/شباط الماضي تمهيدا لتغييرات كبيرة في السلطة.

ورحب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر “بالخطوات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية لإصلاح وتنشيط نفسها”. واصفا استقالة إشتية بأنها “خطوة مهمة لتحقيق إعادة توحيد غزة والضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية، لذلك سنواصل تشجيعهم على اتخاذ هذه الخطوات”.

هنا، يشير الرداد إلى تفكك سلطات حماس في القطاع “إسرائيل رفضت أن تشرف الشرطة التابعة لحكومة حماس على توزيع المساعدات في القطاع رغبة منها في تفكيك حماس سياسيا عسكريا، لكن نتانياهو يرفض أصلا التعامل سواء مع حماس أو فتح في غزة وأطلق عليهما اسم “حماسستان” و”فتحستان” لكن الموقف الإسرائيلي يصطدم برفض أمريكي وعربي يطالب بالاستعانة بالسلطة الفلسطينية على الأقل خلال المرحلة الانتقالية.

ويذكر الخبير الاستراتيجي بأن “السلطة الوطنية الفلسطينية تملك أكثر من 40 ألف موظف أمني ومدني في غزة تصرف لهم رواتبهم. كما أن هذه السلطة تحافظ على وزن اعتباري باعتبارها الهيئة المعترف بها دوليا لتمثيل الفلسطينيين”.