الوكالة الوطنية للإعلام – وقفة لـ”اللامركزية والانماء” ورابطة مختاري كسروان – الفتوح وجبيل بمشاركة نواب وفاعليات احتجاجا على استمرار اقفال الدوائر العقارية والمالية ومصلحة تسجيل الاليات في جبل لبنان

وطنية – نظّمت جمعية “اللامركزية والانماء” بالتعاون مع رابطة مختاري كسروان – الفتوح وجبيل، وقفة امام سرايا جبيل احتجاجا على استمرار اقفال الدوائر العقارية والمالية ومصلحة تسجيل الاليات في اقضية جبل لبنان، شارك فيها النواب سيمون ابي رميا ممثلا بمدير مكتبه هاني عماد، زياد الحواط ممثلا بالمحامي جوليان زغيب، فريد الخازن ممثلا بسيمون آسطفان، سليم الصايغ ممثلا بعضو المكتب السياسي رستم صعيبي، شوقي الدكاش ممثلا بنهرا بعيني وندى البستاني ممثلة بداني ضو، الى رؤساء بلديات بلاط – قرطبون ومستيتا عبدو العتيّق، اهمج نزيه ابي سمعان وحالات توفيق الراعي، رئيس رابطة مختاري قضاء جبيل ميشال جبران وكسروان الفتوح جو ناضر والمخاتير، رئيس الجمعية فادي بركات، رئيس اقليم جبيل الكتائبي حليم الحاج، مفوض قصر العدل السابق في نقابة المحامين في بيروت المحامي عماد مرتينوس، عضو المجلس السياسي في التيار “الوطني الحر” مروان ملحمة ورئيس “اللقاء الوطني” في جبيل صادق برق ومهتمين.

العماد

بعد النشيد الوطني، القى عضو الجمعية خالد العماد كلمة، اشار فيها الى ان “هذه الوقفة تمثل صرخة وجدانية صادقة بوجه كل المساهمين في تهميش حقوق الناس، من خلال التعمد في اقفال الدوائر العقارية والمالية ومصلحة تسجيل السيارات ودوائر المساحة دون الاكتراث الى تداعيات هذا الاقفال الذي امسى عن سابق تصور وتصميم ولغاية في نفس يعقوب، حيث اصبح من الواجب علينا التصدي لهذا الواقع المرير لمطالبة المعنيين والمسؤولين عن هذه الجريمة الموصوفة التي تطال حقوق المواطنين المصانة قانونا، آملين ان نلقى اذانا صاغية للمباشرة الفورية ودون ابطاء بفتح الدوائر العقارية كافة والاسراع في انجاز المعاملات، متمنين ان يصدر عن هذا اللقاء توصيات من شأنها مواكبة التحرك الهادف الى عدم الوقوع مجددا في فخ الاقفال والشلل الذي اصاب القطاع العام حرصا على عدم تفاقم الضرر واثره على مختلف الصعد”.

جبران

وقال جبران: “كمخاتير لسنا هنا للتكلم في السياسة، ولسنا بموقع هجوم على فريق معين. بمفهومنا نحن نحترم حق التوجه السياسي لكل مواطن، اذ يقتصر دورنا على الانماء والخدمة العامة ونتلقى مشاكل المواطن فنقوم بالاضاءة عليها ونقلها الى المعنيين كوننا صلة الوصل بين المواطن والدولة. اما بالنسبة للدوائر العقارية ومصلحة تسجيل السيارات وغيرها في جبل لبنان، وبعد مراجعات عدة منذ سنة وثلاثة اشهر، فمن حق كل مواطن ان يطلع على مصير هذا الملف الذي يؤثر مباشرةً على مصالح المواطنين والدولة على حد سواء”.

اضاف: “اتتنا اخبار بالامس ان الدوائر العقارية قد استأنفت عملها، وهو امر جيد، لكنه غير كافٍ حسب المعلومات التي وردتنا ولا يوجد اي وضوح بهذا الخصوص في المستقبل القريب. قرأنا في وسائل الاعلام منذ بضعة ايام عن استئناف دوام العمل في الدوائر العقارية في باقي المحافظات دون اي ذكر لمحافظة جبل لبنان هذا ما ادى الى امتعاض المواطنين وبدأت التساؤلات حول ما اذا كان هناك من مؤامرة تحاك ضد جبل لبنان علماً اننا لم نكترث لهذه الاشاعات وقلنا لهم ان جبل لبنان تحمل الكثير عبر التاريخ من مشاكل واضطهادات وبقي هو هو بجباله الشامخة”.

وتابع: “لن نتكلم بمنطق طائفي او مناطقي، فبلاد جبيل يُشهد لها بانفتاحها وبالعيش المشترك والروح الوطنية، لذلك نتمنى على المعنيين بهذا الملف ان يزودونا بتقارير دورية حول تطور هذا الموضوع، وبالنسبة للنواب والفاعليات فنتوجه اليهم بالقول، نحن بجانبكم لمواكبتكم بسير هذا الملف للخروج من هذه المحنة لما هو خير ومصلحة الوطن والمواطن”.

ناضر

وقال ناضر: “نطلق اليوم في هذه الوقفة التضامنية صرخة تعبر عن وجع الوطن والمواطن على حد سواء جراء اقفال الدوائر الرسمية والادارية في جبل لبنان مطالبين بإعادة ضخ نبض الحياة في هذه المنطقة العزيزة لسنا هواة اعتراض انما طلاب انفتاح وتقدم وتطور”، مطالبا المراجع الحكومية المختصة بـ”التجاوب الفوري مع الدعوة التي نطلقها اليوم لاعادة فتح الدوائر الرسمية كافة في جبل لبنان ومعالجة الاشكالات الادارية الناجمة عن توقف العمل فيها”، معربا عن استعداده “للتعاون مع الجميع من اجل بلوغ الغاية المنشودة ورفع الغبن والضرر عن ابناء منطقتنا”، معلنا ان “البيان الصادر في نهاية التحرك هو خارطة طريق للانقاذ والخروج من المراوحة والشلل القاتل”.

بركات

وفي الختام القى بركات كلمة، اثنى فيها على “التجاوب في المشاركة بهذا التحرك”، شاكرا محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي وقائمقام جبيل بالانابة نتالي مرعي على تعاونهما، والقوى الامنية والاعلام على دورهما، وقال: “حضورنا هنا لا علاقة له لا بالتجاذبات السياسية والطائفية والمناطقية والمذهبية، بل لان وجع الجميع واحد، وجع المواطن الذي وصل الى درجة يرى فيها ان دولته تتفكك وهو يتفرج”.

ورأى أن “المسؤولية جماعية، وعلينا ان نقف وقفة واحدة للحصول على حقوقنا واعادة الهيبة الى الدولة. فهناك 40 الف معاملة متوقفة منذ سنة ونصف السنة في الدوائر العقارية في جبل لبنان، واذا فتحت سنرى انفسنا امام 60 الف معاملة جديدة نظمت امام كتاب العدل مما يعني اننا اصبحنا امام مئة الف معاملة، فكيف سيتم حل هذه المعضلة التي تضاف على معضلات انهيار الدولة ومؤسساتها؟ علينا كمسؤولين ونقابات العمل جميعا لاعادة الاهمية لقيمة وطننا الذي نتغنى به”.

البيان الختامي

بعد ذلك تلا بركات البيان الختامي، قال فيه: “لمّا كان الوضعُ في الدوائرِ الرسميةِ لاسيّما العقاريةِ منها، قد بلغَ القعرَ من التردّي والتدهور، ما أدّى إلى الإقفال التام لهذه الدوائر منذ عام ونيّفٍ، الذي على الرغم من المحاولات المتكرّرَة لإعادةِ فتحها، بقيت مغلقةً بوجهِ المواطنين”.

ورأى إنَّ “الحلولَ التي طُرحت سابقاً أثبتت عدم جدواها وجديّتها معاً، فأصبحنا نشهد على بيان من هنا وتصريح من هناك، تنوعت بالأساليب بين الترغيب والتهديد وفي الحالتين، بقي الوضعُ على حالِه، دوائر مغلقة ومعاملات مكدسة تجاوزت الأربعين ألف معاملة بتاريخ الإقفال منذ سنة ونصف يُضاف إليها ما يقارب الستّون ألف معاملة نُظِّمت لدى الكتاب العدل في فترة الإقفال وهي تنتظر فتح الدوائر الرسمية لإنجازها”.

اضاف: “إضرابات وملاحقات لم تثبت جدواها، لا بل إنّه من المؤكد أن هذه الخطوات زادت في الطين بلة، ومجدداً بقيت الدوائر مقفلة وزادت المعاملات تكدساً”، ولفت الى ان “شلل الدوائر الرسمية تَزامنَ مع تفكك أوصال الدولة على أكثر من صعيد وطال أكثر من قطاع، بدءاً من القطاع المالي العليل والذي بدوره شكّل العلّة التي اصابت باقي القطاعات بالتدهور والشلل فلا الصحة بخير ولا التعليم بخير ولا المجتمع بخير ولا البنى التحتية بخير. أمّا الإدارة وهي العمود الفقري لبنيان الدولة. فقد توقفت بدورها عن القيام بواجباتها ولعل الأكثر تجسيدًا لهذا التفكك، هو ما أصاب المؤسسات بدءاً بالفراغ في سدّة رئاسة الجمهوريّة، وصولاً إلى عجز السلُطات الدستورية من تشريعيّة وتنفيذية وقضائية عن إيجاد الحلول، مرورا بتعطيل لجميع المؤسسات الخدماتية، فوجد المواطن نفسه في دولة يفتقر فيها لأدنى المقومات المعيشية من ماء وطاقة وغذاء وخدمات لا بل إن المأساة تجاوزت كل ذلك وبلغت ذروتها بحرمانه من حقوقه المكتسبة، في بلد “الملكية الفردية” فيه مكرسة بالدستور”.

وسأل: “إذا كان كل ما أشرنا إليه ليس إبادة جماعية فكيف تكون الإبادة؟ الإبادة بتعريفها هي قتل شعب وإفنائه؟ أفليس ما يحدث في لبنان وما ذكرناه هو قتل ممنهج للمواطن من خلال حرمانه من حقوقه الشرعية والمكتسبة؟”، وقال: “من هنا، وقوفاً عند هذه الأخطار الداهمة، لنطلق الصرخة بوجه الباطل ونقول: أعيدوا الحقوق لأصحابها واحموا ما تبقّى لهم منها افتحوا الدوائر الرسمية فورّا، أمنوا سير العمل فيها وفي جميع المؤسسات. نقول ذلك لكل ذي صفة وسلطة فنحن هنا لسنا لنأخذ مكان أحد ولا لنلعب دور أحد ولا لنقوم بدور أحد”.

واكد ان “لا الشعبوية غايتنا ولا المصالح الفردية هدفنا، بل الحق هو الغاية التي نصبوا اليها ونحن على استعداد لبذل كل الجهود اللازمةبهدف تحقيق هذه الغاية وتأمينها، مشيرا الى انه أمام عجز السلطة من اجتراح الحلول، تضع الهيئة نفسها بتصرف الإدارات المعنية، ومعا يدا بيد بالمساهمة بوضع الخطوط العريضة للحلول كافة، الآنية والقصيرة المدى منها من فرز للمعاملات الموجودة والتحقق من البيانات، كما الحلول الدائمة والجذرية”.

وتابع: “بناء عليه نقترح لا بل نطالب بالعمل على إعادة الفتح الفوري والدائم والشامللجميع الدوائر الرسمية في أقضية جبل لبنان وفي المحافظات اللبنانية كافة. الإفساح في المجال للمحامين وطلاب الحقوق في الجامعات اللبنانية من أجل التطوع لحلحلة هذه الأزمة وذلك من خلال تقديم المساعدت والخبرات في عملية فرز المعاملات المتراكمة والتحقق من البيانات فيها. الإفساح في المجال للمحامين للمشاركة في وضع أسس لعملية المكننة بالتنسيق مع الإدارات المختصةوالمساعدة في ادخال البيانات وتأمين عملية الإنتقال الصحيحة بين المرحلتين الورقية والممكننة. مطالبة مجلس النواب بالإسراع في مناقشة اقتراح قانون تحديث المعاملات العقارية المطروح حالياً في المجلس واقراره، والذي تم وضعه بالتعاون بين وزارتي المالية الفرنسية واللبنانية والذي بموجبه يخول كتاب العدل في لبنان القيام بتنظيم الأسناد وتصديقها، بالإضافة إلى وضع تقنية الربط الإلكتروني قيد التنفيذ بين كتاب العدل وكل من الدوائر المختصة من مالية وعقارية. مطالبة المجلس النيابي بإصدار قانون لتعديل المهل في ما خص المعاملات الإدارية والقضائية لتمكين أصحاب العلاقة من استيفاء حقوقهم التي توقفت قسرًا بسبب الوضع الراهن. تفعيل دور أجهزة الرقابة وتطبيق القوانين المتعلقة بالمحاسبة. العمل على تحسين الظروف المعيشية للموظفين عن طريق منحهم الحقوق التي تتلاءم مع التغييرات الإقتصادية والماليّة لتأمين العيش الكريم لهم ولأسَرِهِم”.

وختم مؤكدا أن “هذا التحرك لم ولن يكون الأخير، فالبارحة التقينا في جونيه واليوم تحتضننا مدينة الحرف جبيل ومحطتنا التالية وليست الأخيرة سوف تكون عاصمة القضاء الإدارية بعبدا، على أن يشمل تحركنا جميع المناطق اللبنانية خدمةً للصالح العام”.

وتخلل الوقفة كلمات لممثلي النواب اجمعت على ان “مصالح الناس ليست العوبة في يد احد”، وشددت على “ضرورة اعادة فتح الدوائر العقارية والنافعة في جبل لبنان اليوم قبل الغد، لما يترتب عن هذا الموضع خسائر فادحة على المواطنين وخزينة الدولة في آن معا”، وسألت: “الا يوجد موظفون فاسدون في الدولة الا في محافظة جبل لبنان فقط معتبرين ان ما يحصل هو قمة المهزلة والعهر وشيء لا يصدق”، وشددت على “ضرورة ان يكون الجميع تحت سقف الدولة وان تشمل المحاسبة الجميع والا يكون هناك شتاء وصيف تحت سقف واحد محملين السلطة الحاكمة مسؤولية ما يحصل”، وسألت: “اين المساواة بين المواطنين في كل المحافظات حيث ان البعض انجز معاملاته على سعر 1500 ليرة للدولار الواحد فيما آخرين في أقضية جبل لبنان سيدفون 89000 الف بدل الدولار الواحد”.

ودعت الكلمات “الوزير المختص لتمديد المهلة في موضوع الرسوم لاهالي جبل لبنان”، وسألت الحكومة عن “خطتها لاعادة فتح الدوائر العقارية مجددا”، واكدت ان “الضغوطات ستستمر ولن تتوقف لان هذا الموضوع اساسي ومحق، ولن نسمح لاحد بالتهويل علينا فنحن سلاحنا القلم والمحبة والعيش المشترك”، ودعت “جميع القوى السياسية والنقابات والبلديات والمخاتير وجميع المخلصين في هذا البلد يدا واحدة بعيدا من الشعبوية والسياسات المناطقية للوصول الى حقوقنا، واولها اعادة فتح الدوائر العقارية في جبل لبنان ومصلحة تسجيل الاليات في جونية ولن نسكت حتى تحقيق مطالبنا مؤكدين انه لا بد من الظلم ان يتغلب على الظالم وبالتأكيد في النهاية ما بيصح الا الصحيح”.

 

                                                                     =======م.ع.ش.