دفع خارجي نحو الحوار ومؤشران بارزان يحددان اتجاهات المرحلة المقبلة ميدانيا وسياسيا

يقفل الاسبوع على مؤشرين بارزين هما استمرار وتيرة التصعيد الاسرائيلي على الجبهة الجنوبية، والترقب والقلق مما ستؤول إليه المفاوضات الدولية حول الوضع في غزة ومدى انعكاساتها على الجبهة الجنوبية.
ووسط رصد لنتائج تحرك الموفد الأميركي آموس هوكشتاين بين لبنان واسرائيل ربطا بسقوط جولة المفاوضات الأخيرة بين حماس واسرائيل بشأن هدنة رمضان في غزة وأرجائها الى الأسبوع المقبل، توقف مراقبون عند الحركة القطرية خلال الأسبوعين الماضيين، فبينما واصل المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل، زيارته الى قطر لإجراء مشاورات مع القيادة القطرية بشأن ملفي الحدود الجنوبية ورئاسة الجمهورية، زار سفير قطر سعود بن عبد الرحمن بن فيصل ثاني آل ثاني رئيس الحزب الاشتراكي سابقاً وليد جنبلاط.

وجاءت الزيارتان في اعقاب اجتماع سفراء “اللجنة الخماسية” في السفارة القطرية والذي اشارت المعلومات انه ناقش مبادرة “كتلة الاعتدال الوطني” الرئاسية، ولتأكيد وحدة الموقف والدعوة الى انتخاب رئيس للجمهورية، فيما اشارت مصادر معنية الى “أن توقيت الاجتماع بعد زيارة هوكشتاين للتأكيد على أن الملف الرئاسي يتابع حصرياً بالخماسية.
وفي سياق متصل، وبعد اسبوعين من انطلاق مسعى تكتل “الاعتدال” النيابي بدفع وتشجيع من رئيس مجلس النواب نبيه بري، يعود اليوم الى مقر الرئاسة الثانية في محاولة لاستشراف المرحلة الثانية.
وقد جدد بري في هذا الاطار التأكيد “أن المسار الطبيعي لحلّ الأزمة الرئاسية، هو الجلوس على طاولة حوار او نقاش او تشاور، او تحت اي عنوان، أقلّه ليوم واحد ولمدة اسبوع على الأكثر، لصياغة توافق على انتخاب رئيس للجمهورية، هذا هو المعبر الإلزامي الذي ينبغي على كل المكونات سلوكه بعيداً من المزايدات والمناكفات، ويلي ذلك نزولنا الى المجلس النيابي في جلسات متتالية لانتخاب الرئيس”.
في المقابل، تستمر قوى المعارضة برفض فكرة الحوار بالصيغة التي طرحها سابقاً الرئيس بري، لكن حدة رفضها باتت أقل وهذا ما ظهر من خلال قبولها بمبادرات أخرى تضع موضوع الحوار على رأس اولوياتها، لكن من الواضح ان موقف المعارضة يستند على اتجاه دولي عام مستجد.
وبحسب مصادر مطلعة فإن دولا غربية كثيرة على رأسها الولايات المتحدة الاميركية تشجع في اكثر من مناسبة المعارضة على القبول بمبدأ الحوار في القضايا المرتبطة بالاستحقاقات الدستورية وتحديداً الاستحقاق الرئاسي، وهذا ما يدفع بعض المعارضين الى الحديث عن ضرورة الوصول الى حلول مشتركة وضرورة التفاهم بين جميع المكونات اللبنانية .
وترى المصادر أن القوى الدولية تريد ان تحافظ لحلفائها على موقعهم السياسي في لبنان ولا ترغب في عقد تسوية مع “حزب الله” تقايض فيها الملف الحدودي مع الملفات الداخلية لذلك تسعى الى حصول  تسوية مشتركة بين الحزب وخصومه الداخليين قبل الذهاب الى نقاش وتسويات فعلية على واقع الجنوب.
حكوميا من المقرر ان يشهد الاسبوع المقبل مزيدا من التحرك الديبلوماسي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي لضبط الوضع في الجنوب ووقف التعديات الاسرائيلية، في وقت تجري التحضيرات لجلسة لمجلس الوزراء لاستكمال معالجة العديد من الملفات المالية والاقتصادية والادارية.
وكان رئيس الحكومة قد ركز في اجتماعه الاخير مع سفراء الدول المانحة على ضرورة استمرار تمويل وكالة الاونروا، مشددا على “ان الدعم للأونروا أمر بالغ الأهمية، وسيكون لوقف تمويل الاونروا تداعيات لا يمكن توقعها، ونحض المجتمع الدولي على الاستمرار في دعمها للحفاظ على الاستقرار في البلاد”.