الوكالة الوطنية للإعلام – “كاليبر للقضاء الحر”: لمساندة القاضية عون وتطبيق القوانين الإصلاحية

وطنية – رأى “كاليبر للقضاء الحر” في بيان ان “محاولات تكبيل القاضية غادة عون بعد استصدارها مذكرات توقيف ومذكرات بحث وتحر في حق  مديري المصارف المتورطين في نهب ودائع الشعب تتكرر، وعوض أن يكلل مدعي  عام التمييز تسلمه للمنصب بإنجاز مداعاة والادعاء على الكارتيل المصرفي الذي أوصل الشعب اللبناني إلى ما دون مستوى الفقر، ها هو يطل بقرارات مخالفة للقانون تقضي بتكبيل من يحاول المحاسبة ، فالمواد ١٤ وما يليها من قانون أصول المحاكمات الجزائية حددت الصلاحيات المحددة للنائب العام التمييزي والتي لا تتضمن موافقته المسبقة على المذكرات الصادرة عن المدعين العامين قبل صدورها.  كما وان  المادة ٢٤ المتذرع  بها لم تذكر ذلك، فالقرار الصادر عنه هو تجديف على القانون ومحاولة التفاف على ما تقوم به القاضية عون بحق من نهب الشعب”.

تابع البيان:”في هذا السياق، تطلب مجموعة كاليبر من مدعي عام التمييز التراجع عن القرار المخالف للقانون الصادر عنه رأفة بالشعب الذي وضع آماله عليه لما يدركه عنه من عدالة وحسن تطبيق للقانون، وتصر على مساندة القاضية عون ودعمها للمضي قدما بما تقوم به، وتدعو جميع المودعين الى التحضر لتحركات على الأرض للمطالبة بحسن تطبيق القانون وتحقيق العدالة لاسترداد جنى عمرهم”.

ختم:”الوقت يمر ولا حلول في الافق، فلم يكن ينقص الشعب عموما والمودع وخصوصا الا أن تكبل ايادي من يحاول احقاق الحق وتطبيق القوانين لا سيما وضع اشارات منع تصرف على ما تبقى من عقارات تمثل ضمانة للمودعين، وتطبيق القوانين الاصلاحية وفي مقدمها قانون رفع السرية المصرفية”.

 ==== ج.ع