توجّس من الورقة الفرنسية للتهدئة

كتب محمد شقير في” الشرق الاوسط”: تتعاطى معظم الأطراف المحلية مع مضامين الورقة الفرنسية للتهدئة بين «حزب الله» وإسرائيل في الجنوب،بأنها لا تفي بالغرض المطلوب؛ لأنها لا تنطلق، كما يجب، من إرساء الأسس لتطبيق القرار الدولي «1701».

وتلفت مصادر سياسية بارزة، في قراءتها للبنود الواردة في الورقة الفرنسية، إلى أن باريس تتطلع من خلال طرحها، بعد أن تبنّتها رسمياً، إلى حجز موقع لها في الجهود الرامية لإعادة الهدوء إلى الجبهة الشمالية (الإسرائيلية) بوقف المواجهة المشتعلة بين «حزب الله» وإسرائيل في جنوب لبنان. وتكشف هذه المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن جهات محلية أُحيطت علماً من واشنطن بأنها لا تؤيد الورقة الفرنسية، ولا تحبّذ السير فيها، كما أن الورقة لا تحظى بموافقة إسرائيل التي تفضل أن يستمر الوسيط الأميركي آموس هوكستين في وساطته.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الملاحظات اللبنانية تنطلق من وضع الحكومة علامة استفهام كبيرة برفضها مجرد الدخول في نقاش يتعلق بالعنوان الذي تحمله الورقة الفرنسية حول الوصول إلى تدابير أمنية بين لبنان وإسرائيل لإعادة الهدوء والاستقرار إلى الجنوب، على أساس أنه يثير الشبهة فيما إذا كان المقصود به التوصل إلى ترتيبات أمنية بين البلدين.
وكتبت روزانا بو منصف في” النهار”: يعتبر البعض ما يجري من اقتراحات تهدئة والحاجة الى ضمانات من الجهتين اللبنانية والاسرائيلية هي التي تقود الى التفاوض الذي يقول الحزب انه رفض اي امر قبل انتهاء الحرب على غزة . انما الاقتراحات المتداولة تتفاوت بين ما يقال عن تنفيذ للقرار 1701 باعتبار انه يحمل الحل الشامل لمزارع شبعا كما يقول المسؤولون اللبنانيون وما تنطوي عليه الاقتراحات الخارجية من تعديل عملاني في مضمون القرار 1701 . فالتعديل المبدئي يصعب الحصول عليه في ظل الخلافات في مجلس الامن والتي تحول دون تأمين موافقات من الدول الخمس الكبرى على اي تعديل ايا تكن طبيعته علما ان التساؤلات في هذا الاطار تصب في ملعب كل من فرنسا صاحبة مجموعة من الافكار قدمتها في ” لاورقة” الى لبنان الرسمي او في تلك التي سيعمل عليها الموفد الاميركي آموس هوكشتاين في الوقت المناسب . وفيما اكتفت الدول بتكرار لفظي لدعم تنفيذ القرار 1701 منذ صدوره العام 2006، فان ما هو مطروح راهنا للتهدئة يندرج من ضمن تهدئة مع ضمانات او ترتيبات طويلة الامد في ظل صعوبة تحقيق انسحاب اسرائيل من مزارع شبعا او الاعداد لما هو ابعد من ذلك على خلفية التحولات في المنطقة. 

يثير مراقبون ديبلوماسيون مجموعة تساؤلات تفصيلية في هذا السياق : فالفقرة العاملة التي تحمل الرقم 9 من قراري التمديد للقوة الدولية العاملة في الجنوب للعامين 2022 و2023 يشجع مجلس الامن بقوة على التعجيل بنشر ” الكتيبة النموذجية من الجيش اللبناني من اجل تعزيز تنفيذ القرار 1701 وفقا للاتي ” يشجع مجلس الامن بقوة حكومة لبنان على التعجيل بنشر كتيبة نموذجية وسفينة خفر سواحل في منطقة عمليات القوة الموقتة لتعزيز تنفيذ القرار 1701 وسلطة الدولة اللبنانية ” . كما ورد في التقرير الدوري للامين العام للامم المتحدة الذي صدر في تشرين الثاني 2023 في فقرته الرقم 102 انه تبين ان هذه الكتيبة اصبحت جاهزة .

فيقول ” تؤكد الاحداث الاخيرة اهمية وجود جيش لبناني قوي ومزود بموارد كافية ويظل اساسيا للتنفيذ الناجح للقرار 1701، . وانني اذ اكرر الاعراب عن تقديري للدعم الدولي المتواصل لمؤسسات امن الدولة في لبنان ، اشدد ايضا على ضرورة اظهار السلطات اللبنانية مزيدا من الالتزام بنشر قوات الجيش اللبناني في جنوب لبنان على نحو فعال ودائم ولا سيما نشر الكتيبة النموذجية التي اصبح مقرها مجهزا ومستعدا للعمل …” يثير ذلك تساؤلات عن الكتيبة النموذجية التي يفترض انها وفقا لمقاييس اممية . وتاليا هل يعني ذلك نشر الجيش وفقا لما تكون عليه الجيوش ام جيش لبناني بقبعة زرقاء وكأن عناصره هي من اجل حفظ السلام . وهل هذا مفتوح للتفاوض على قاعدة ما يمكن ان يثار كما يثار عادة اذا كان الجيش ليحرس الحدود او ليبسط ما امكن من سيادة لبنان على اراضيه ام الاثنين معا ؟

ونقطة اثارة هذه النقطة تنطلق من ان القرار 1701 نص صراحة على انسحاب اسرائيل من جنوب لبنان ومن ثم انتشار الجيش اللبناني . فيما ان الوسطاء على خط التهدئة في الجنوب يدركون جيدا ان الفقرة العاملة ذات الصلة في القرار واضحة جدا والتي يمكن ان يستند اليها لبنان ولكن لا احد يذكرها . وذلك فيما هي تبقى صالحة في شأن انسحاب اسرائيل من كل نقاط التحفظ ال13 او ما تبقى منها وهي 6 نقاط على نحو لا تشكل مزارع شبعا . اذ ان الحل لهذه الاخيرة اكثر صعوبة من دون ترسيم رسمي مع الدولة السورية ، التي وللمناسبة ظهرت للعلن عبر مذكرة اعتراضية وجهتها للبنان على ابراج اقامها من ضمن اراضيه على الحدود مع سوريا من اجل الحد من عمليات التهريب ومنعه ومنع تسلل الارهابيين ، ما يترك علامات استفهام قوية ازاء ما يتطلع اليه لبنان في مزارع شبعا . وما اذا كانت الخطوة السورية التي يعيد النظام تظهير نفسه من خلال ما يعتقد انه على صلة بما يتم الاعداد له للتفاوض او اي ترتيبات جديدة علما انه اذا تمكن لبنان من سحب المزارع او نزعها من ولاية القوة الدولية العاملة في الجولان ( الاندوف) ووضعها من ضمن ولاية قوة دولية اخرى ، ولو جديدة او من ضمن سلطة اليونيفيل ، فانه قد يكون حقق نجاحا بسحبها من يد الاحتلال الاسرائيلي . في حين ان النظام السوري لن يقبل بذلك على الارجح ومن قلب اوجه او ابعاد المذكرة السورية المعترضة على ابراج المراقبة على الحدود بعد اكثر من عشر سنوات على اقامتها لا يفصلها بما يتم التحضير له من تمهيد لتفاوض حول نقاط الانسحاب الاسرائيلي من الاراضي اللبنانية . اذ يعتقد هؤلاء ان النظام السوري يريد بدوره القول انه موجود ولا يجوز تجاهله في سياق هذا التمهيد وما يمكن ان يؤدي اليه انطلاقا من انه لم يكن موجودا اطلاقا خلال الاشهر الاخيرة في ظل مخاوف من ان تفاعل المخارج المطروحة لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي وعدم تكرار ما حصل والعمل بالافق نفسه مع لبنان ينذر بتغييب النظام عن طاولة التفاوض وهو ما لا يرغب فيه.