منصوري مصرّ على تعديل التعميم 151 في الوقت المناسب

 تربط الاوساط المالية والمصرفية مصير ترتيبات ما بعد اللقاء بين حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري وجمعية المصارف، بما ستؤول اليه مناقشات الموازنة اليوم وغداً، لا سيما لجهة توحيد سعر الصرف، والانتهاء من تعدّد اسعار صرف الدولار، وكذلك الموقف من القرار الذي يتجه منصوري لاصداره، والمتعلق باعطاء 150 دولارا لكل مودع، معدلاً بذلك التعميم رقم 151، والقرار الذي كان مقرراً اليوم تأجل الى ما بعد جلسات الموازنة، لكنه سيصدر.

وافادت معلومات “النهار” ان الاجتماع الذي عقده حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري مع جمعية المصارف بحث فيه موضوع التعميم ١٥١، بشأن اعطاء ١٥٠ دولار شهرياً للمودعين. وقالت مصادر مطّلعة ان مصارف عدة توافقت مع منصوري على اهمية الخطوة، لكن عدداً منها يعتبر انه عاجز عن تنفيذ التعميم.

وبحسب المعلومات أنّ منصوري يصرّ على اصدار التعميم المُشار اليه، لكن صدوره سيكون بعد اقرار الموازنة في المجلس النيابي، وهو تعميم سيكون ملزماً للمصارف بموجب قانون النقد والتسليف.

من جهة ثانية، يرصد المعنيون ما سيقرره المجلس النيابي بشأن سعر دولار السحب، الذي يرفض منصوري تحديده، انطلاقاً من انه بمثابة “هيركات” على الودائع، وهو يحتاج الى قانون نيابي.

فهل يصدر قرار التحديد في جلسة الموازنة المقررة اليوم؟

يسعى نواب الى رمي كرة تحديد السعر في ملعب المركزي، تهرباً من المسؤولية، لكن الحاكم بالإنابة الذي كان ناشد النواب منذ استلامه اقرار سلة اصلاحات مالية لن يخالف القانون بإصداره اي تعميم لتحديد سعر دولار السحب، وهو ما تبلغته الحكومة والكتل النيابية منه.

وذكرت «نداء الوطن» أنّ منصوري مصر على التعديل، وعلى الطلب من المصارف التزام ذلك، ولا سيما السماح للمودع بسحب 150 دولاراً شهرياً. وتؤكد مصادر مصرف لبنان أنّ عدد المعترضين ليس كبيراً، وأنّ المصارف الكبيرة قابلة بالتعديل. وعلى صعيد متصل، أكدت مصادر متابعة أنّ منصوري ينتظر صدور الموازنة متوقعاً فتح نقاش في البرلمان حول سعر الصرف الخاص بالسحوبات مع ترجيح ان يكون سعر السوق أي 89 الف ليرة. وبذلك سيعتبر منصوري أنّ السعر صادر بقانون وسيلتزمه. وهو يرفض إصدار أي تعميم من عنده بسعر أقل من سعر السوق، لأنّ ذلك يعدّ «هيركات» ليس من صلاحياته، بل من صلاحيات مجلس النواب، ولا سيما في قانون «الكابيتال كونترول» المنتظر إقراره مع قانوني الانتظام المالي وهيكلة المصارف. فكل ذلك يقع على عاتق مجلس النواب ويطبق البنك المركزي ما يصدر من تشريعات في هذا الخصوص، كما تقول مصادر مصرف لبنان.