الخماسية أمام وضع خريطة طريق لوقف تعطيل انتخاب الرئيس

تتوقف إعادة تحريك الملف الرئاسي اللبناني، بإخراجه من التأزُّم الذي يعطل انتخاب رئيس للجمهورية، على النتائج التي ستؤول إليها المشاورات الجارية بين ممثلي «اللجنة الخماسية»، المؤلفة من الولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، وقطر، في سعيهم، كما تقول مصادر فرنسية رفيعة في بيروت، للتوافق على مقاربة موحدة تضع انتخابه على نار حامية وتمهّد الطريق أمام عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت؛ لأن هناك ضرورة لوقف الاجتهادات بداخلها في ضوء الحديث عن استعداد قطر لتجديد وساطتها بين القوى السياسية المعنية بانتخابه، مما يتعارض مع الدور الموكل إلى لودريان بغطاء سياسي من «الخماسية».

وكتب محمد شقير في” الشرق الاوسط”:مع أن القيادات السياسية لا تملك من المعطيات ما تؤكد به عودة لودريان إلى بيروت على الأقل قبل نهاية الشهر الحالي، بخلاف ما كان تعهّد به في لقاءاته الأخيرة برؤساء الكتل النيابية، ومع أن الرئيس بري يبدي أمام زواره كل استعداد للتعاون مع «الخماسية»، فإن المصادر الفرنسية تجزم، نقلاً عن السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو، بأنه سيعود بعد أن ينهي مشاوراته مع ممثلي الدول الأعضاء فيها.
ومن المقرر أن يلتقي بري الثلاثاء سفراء الدول الأعضاء في اللجنة الخماسية، لبحث ملف الانتخابات الرئاسية.

وكشفت المصادر نفسها عن أن المشاورات الجارية بين الدول الأعضاء في «الخماسية» ستؤدي حتماً إلى التوافق على خريطة طريق يراد منها تمرير رسالة إلى رؤساء الكتل تُعلمهم فيها أن لا مجال للرهان على وجود تباين في وجهات النظر في مقاربتها لإخراج ملف انتخاب الرئيس من الحلقة المفرغة، وتؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن لودريان سيكثف، هذه المرة، لقاءاته للتوصل إلى صيغة موحّدة تتعلق بالمواصفات التي يجب أن يتمتع بها على قاعدة ترجيح كفة الخيار الرئاسي الثالث من خارج المرشحَين التقليديَّين: رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، والوزير السابق جهاد أزعور؛ نظراً لوجود صعوبة في انتخاب أحدهما في ظل الانقسام داخل البرلمان اللبناني.

وقالت إن لودريان لن يدخل في لعبة الأسماء؛ لأن مجرد دخوله سيرتد سلباً على الدور الموكل إليه بفتح الطريق إلى قصر بعبدا بانتخاب رئيس ينهي الشغور الرئاسي. ورأت أن تحريك الملف الرئاسي يتطلب أولاً الفصل بين الحرب الدائرة في غزة، والمواجهة المشتعلة على امتداد الجبهة الشمالية في جنوب لبنان، وثانياً بين الأخيرة وانتخاب الرئيس، وهذا ما يطرح سؤالاً حول مدى استعداد «حزب الله» للتخلي عن تلازم المسارين لصالح إزالة العقبات التي تعطّل انتخابه. وكشفت المصادر الفرنسية عن أن التواصل بين باريس و«حزب الله» لم ينقطع، في محاولة لإقناعه بتحييد انتخاب الرئيس عن تلازم المسارين من جهة، وعن المواجهة المشتعلة في جنوب لبنان، وإن كانت احتمالات توسعتها أخذت تتراجع، كما يقول مصدر وزاري بارز لـ«الشرق الأوسط»، لكن لا شيء يدعو للاطمئنان ما لم تؤدِّ الاتصالات التي تتولاها واشنطن، بالتعاون مع باريس، إلى إقناع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بصرف النظر نهائياً عن توسعتها. وسألت: هل يعيد الحزب النظر في موقفه في حال أدت الضغوط الأميركية – الفرنسية إلى إقناع نتنياهو بعدم الجنوح نحو توسعتها، وهذا يتطلب منه اتباع سياسة ضبط النفس بعدم توفير الذرائع له لمنع خروج الجبهة الشمالية عن السيطرة؟

وقالت إن باريس وواشنطن تبديان ارتياحهما للدور الذي يتولاه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في هذا الخصوص، وإن كان يدعو باستمرار إلى وقف العدوان على غزة؛ لأنه ينسحب على الجبهة الشمالية، وهذا ما حصل سابقاً طوال فترة الهدنة التي توصّلت إليها «حماس» مع تل أبيب بوساطة عربية وغربية. خصوصاً أنه على تواصل يومي مع قيادة «حزب الله»؛ بغية تهيئة الظروف لإعادة تحريك تطبيق القرار الدولي 1701 كونه الناظم الوحيد لضبط الحدود بين لبنان وإسرائيل، على أن تقوم حكومة «تصريف الأعمال» برئاسة نجيب ميقاتي بضبط إيقاع الحزب على نحو يزيل الالتباس الذي أوحى للمجتمع الدولي بأنه هو مَن يمسك بقرار الحرب والسلم، وأن دور الحكومة يقتصر على توفير الغطاء السياسي له. وبذلك تكون الحكومة، كما تقول مصادر لبنانية، قد أخرجت نفسها من إحراجها أمام المجتمع الدولي والمعارضة على السواء، على خلفية أنه من غير الجائز أن تخلي الساحة للحزب من دون أن تتدخل لقطع الطريق على نتنياهو لتوسعة الحرب.

المراجع إياها، بحسب مصادرها لـ«الشرق الأوسط»، تنظر إلى مشاركة اللجنة «الخماسية» في لقاءات لودريان من زاوية أنها قررت مجتمعة تشغيل محركاتها لقطع الطريق على ما يتردد، من حين لآخر، حول مدى استعداد واشنطن للعب دور فاعل في إنقاذ انتخاب الرئيس من التأزم بخلاف ما يُنسب إليها بأنها تفضّل التريث إلى ما بعد وضوح الرؤية السياسية والعسكرية على الجبهة الغزاوية. وعليه، ترى هذه المراجع، بحسب مصادرها، أن الحراك الرئاسي لا يزال في المربع الأول، وأن المنافسة تدور بين فرنجية وقائد الجيش العماد جوزف عون، رغم أن المعارضة لا تزال على تقاطعها مع «التيار الوطني الحر» بدعم ترشيح أزعور، في حين يرفض فرنجية العزوف عن ترشحه، ويصر على خوضه المعركة.