ميقاتي ملتزم باعطاء الحوافز المالية للقطاع العام.. وقرار مفاجئ للمدارس الكاثوليكية بالإضراب

اعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي “أن الحكومة عازمة على اعطاء الموظفين كل الحوافز المالية، بما يتواءم مع واقع المالية العامة وضرورة الحفاظ على الحد الادنى من الاستقرار المالي والنقدي”.
وقال “لقد كنت مبادرا، وقبل أي مطالبة، الى طرح موضوع إعطاء الحوافز المالية للموظفين والعاملين في القطاع العام، وهذا الموضوع لا تراجع عنه، ونحن ملتزمون بسريان مفعول تلك الحوافز بمفعول رجعي إعتبارأ من الاول من شهر كانون الاول الحالي. ونحن في صدد استكمال البحث في طلب المتقاعدين ولاجراء المزيد من المشاورات بشأن الزيادة التي تطالهم”.

ولفت الى “ان في إطار قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية لإعادة الإنتظام إلى مختلف المرافق العامة، وفي سبيل تحسين الأداء وتعزيز كفاءة العمل وحث الموظفين على المواظبة على الحضور إلى مراكز عملهم وتأدية مهامهم والقيام بواجباتهم، وبُغية جمع المعلومات الضرورية حول ضبط الحضور والإنصراف، ولتنفيذ نظام يعتمد على وجود بصمة إلكترونية، طلب من كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات والمجالس والهيئات إجراء مسح شامل بشأن حاجاتها لآلات بصم إلكترونية، وذلك بحسب النموذج المرفق، على أن يتم إيداعه جانب مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية المكلف مُتابعة تنفيذ مضمون هذا التعميم”.
وفي خطوة مفاجئة، اعلنت المدارس الكاثوليكية بقرار صادر عن اللجنة الاسقفية لهذه المدارس في لبنان الاضراب المفتوح بدءاً من صباح اليوم 21 ك1 2023، الى «حين اعادة النظر بالتشريع الحاصل واعداد دراسة موضوعية وعلمية وعادلة بالتشاور مع كل مكونات العائلة التربوية».
ويأتي الاضراب في اليوم الاخير، قبل بدء عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة التي تبدأ غداً، وتستمر حتى 7 كانون الثاني 2024.
وحسب البيان الصادر عن اللجنة الاسقفية فالاضراب جاء اعتراضاً على قانون تعديل بعض احكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية الذي صدر عن الجلسة الاخيرة لمجلس النواب.
ووصفت اللجنة القانونية بأنه تشريع اعتباطي ومتهور وغير قابل للتطبيق وله آثار سلبية على الاجيال.