ضربة ثانية لباسيل والتمديد يمرّ حكومياً

يبدو ان جلسة مجلس الوزراء التي عقدت امس في السرايا ستكون خاتمة الجلسات الحكومية للسنة الحالية المشارفة على نهايتها بعد اقل من أسبوعين، فيما شكلت الجلسة التشريعية لمجلس النواب الجمعة الماضي، التي كان ابرز مقرراتها التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون وقادة الأجهزة الأمنية، الجلسة الوداعية للسنة. يعني ذلك، في المردود المباشر، ان البلاد عائدة من الباب الرسمي بشقيه الحكومي والنيابي كما في الشق السياسي، الى الغرق في دوامة الجمود السياسي والشلل القاتل والعجز المفضوح عن اختراق الانسداد المتراكم الآخذ في التعاظم في الازمة السياسية – الرئاسية، وهي ام أزمات البلاد منذ بدء الفراغ الرئاسي بما يجعل الاطلالة على آخر أيام السنة ومحاولات استشراف الآتي مع السنة الجديدة شديدة الوطأة لفرط ما واجهت وستواجه البلاد من اثقال وأخطار وتحديات. 

في أي حال شكلت جلسة مجلس الوزراء امس خاتمة مسار إقرار قانون التمديد لمدة سنة لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية اذ وافق الوزراء الـ 19 الذين حضروا الجلسة على مصادقة الحكومة على قانون التمديد على ان يوقع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بصفته رئيسا للحكومة وبالإنابة عن رئيس الجمهورية القانون ليصار الى نشره في الجريدة الرسمية وفق الأصول المرعية.

الضربة الثانية
ومع ذلك لم تنته تداعيات التمديد المتعاقبة منذ تصويت مجلس النواب على قانون التمديد، اذ تلقى رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل ووزير الدفاع موريس سليم ضربة قاسية جديدة أعقبت ضربة التمديد لقائد الجيش جاءت هذه المرة على يد ديوان المحاسبة الذي اصدر تقريره في مراجعات عدة قدمها اليه وزير الدفاع في ملفات الهبة القطرية للجيش، وصفقات شراء أحذية وعتاد عسكري، متهما فيها قائد الجيش بمخالفات قانونية جسيمة ابرزها تجاوز الحكومة والجهات الوزارية والرقابية في هذه الملفات التي رد عليها وفند حيثياتها قائد الجيش لدى ديوان المحاسبة. وقد اصدر الديوان تقريره مبرئا العماد عون من مجمل الاتهامات التي وجّهت اليه واكد عدم مخالفته للقوانين فيها.