الوكالة الوطنية للإعلام – الأنباء: التوافق حصّن الجيش وتعيين رئيس الأركان يستكمل الخطوة.. استحقاق الرئاسة ينتظر توافقاً مشابهاً

وطنية – كتبت صحيفة الأنباء الإلكترونية تقول: لبنان في حداد لثلاثة أيام على وفاة أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح الذي كما أسلافه لم يترك لبنان في أيام الصعاب، وكانت له وقفات أخوية مع لبنان وشعبه في استمرارٍ لسياسة كويتية بُنيت على الاحترام المتبادل والمحبة الصادقة بين شعبي البلدين. اليوم يُشيع جثمانه إلى مثواه الأخير في مراسم تقتصر فقط على أقرباء الأمير الراحل بمسجد بلال بن رباح، على أن يتقبل أمير البلاد الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وأسرة آل صباح التعازى، في قصر بيان يومي الإثنين والثلاثاء.

محلياً كان لبنان أمس على موعد مع زيارة مفترضة لوزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا التي تأجلت إلى يوم الاثنين بسبب عطل تقني طرأ على طائرتها قبيل موعد إقلاعها بحسب بيان عن الخارجية الفرنسية، على أن تزور اليوم الأحد تل أبيب ورام الله، ويتوقع أن تبحث الوزيرة كولونا في بيروت الوضع في الجنوب وتطبيق القرار 1701.

سياسياً، ما زالت تداعيات التمديد لقائد الجيش وقادة الاجهزة الأمنية تتفاعل رغم اصرار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على موقفه الرافض للتمديد واستعداد تكتل لبنان القوي للطعن بالقرار، وقد شكل قانون التمديد نكسة لعبثية الرفض غير المنطقي لباسيل الذي وضع الأمر في خانة الشخصانية ليس إلا. مصادر سياسية اعتبرت في لجريدة “الأنباء” الالكترونية التمديد لقائد الجيش أنه “أراح البلاد من أزمة فراغ في قيادة الجيش كادت أن تؤدي الى تصدع المؤسسة العسكرية  وتعرضها للتدخلات السياسية”، ورأت “وجوب تعيين المجلس العسكري ورئيس الأركان في أقرب جلسة لمجلس الوزراء منعاً للخروقات في القيادة العسكرية”، على أن استحقاق رئاسة الجمهورية ينتظر توافقاً شبيهاً لما حصل في التمديد لقيادة الجيش.

وفي المواقف وصف عضو كتلة الاعتدال الوطني أحمد رستم التمديد “بالأمر الضروري منعاً للانهيار في المؤسسات العسكرية والأمنية التي تقوم بدورها على أكمل وجه”، وقال في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية إن “تعاون اللقاء الديمقراطي وتكتل الجمهورية القوية وكل القوى المعارضة، وإدارة الرئيس نبيه بري للجلسة ساعدت كثيراً في إنجاح التمديد في هذا الظرف الاستثنائي الذي يعيشه لبنان”، لافتاً في الوقت نفسه الى أن “المطلوب من رئيس الحكومة أن يستكمل ذلك بتعيين المجلس العسكري ورئيس الأركان لأنه من الضروري أن تبقى المؤسسة العسكرية بمنأى عن التجاذبات السياسية”.

أما وقد نجح مجلس النواب في منع الشغور في قيادة الجيش، فيبقى إذا على مجلس الوزراء استشعار خطورة عدم تعيين رئيس للأركان وأعضاء المجلس العسكري. إذ إن المؤسسة العسكرية بحاجة أيضا لتحصين عبر تكامل قيادتها لتتمكن من الاستمرار في القيام بواجباتها الوطنية لاسيما في ظل وضع محفوف بالمخاطر.

=====