آخر الأخبارأخبار محلية
كرمى التمديد لعون.. كيف ستتعامل المعارضة مع جلسة تشريعية كاملة الأوصاف؟
فيما يتواصل الجدل في البلاد حول التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، وسط انقسام مستمرّ بين مؤيّد ومعارض ومتحفّظ ومتريّث، يبدو مسلَّمًا به أنّ قوى المعارضة، بمعظم مكوّناتها وتلاوينها، لا تؤيد التمديد فحسب، بل تعمل بكلّ طاقتها من أجل تحقيقه، باعتباره “ضرورة قصوى”، في ظلّ الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد، والتي لا تسمح برأيها بأيّ “شغور” على رأس المؤسسة العسكرية، تحت أيّ ظرفٍ من الظروف.
لكن ليس خافيًا على أحد أنّ قوى المعارضة هذه تفضّل أن تأتي خطوة التمديد لقائد الجيش، التي تحظى أيضًا بدعم البطريرك الماروني بشارة الراعي، من جانب الحكومة، لا مجلس النواب، لأنّها بغالبيتها ناضلت من أجل تكريس رفضها لأيّ دور تشريعيّ للبرلمان في ظلّ الفراغ المستمرّ في رئاسة الجمهورية، حتى إنّ بعضها ذهب لحدّ اعتبار “تشريع الضرورة” بدعة لا أساس لها في الدستور أو القانون، ما سيضعها في موقف “محرج”.
مع ذلك، فإنّ أسهم “سيناريو” التمديد لقائد الجيش من خلال مجلس النواب تبقى الأعلى، طالما أنّ “التوافق” في الحكومة يبدو متعذّرًا، في ضوء موقف “التيار الوطني الحر” ووزير الدفاع موريس سليم، ما يفتح الباب أمام العديد من علامات الاستفهام ومعها التكهّنات، فكيف ستتصرّف المعارضة مع جلسة تشريعية كاملة المواصفات، إن دعا إليها رئيس البرلمان، وهو الذي سبق أن أعلن نيّته الدعوة لمثل هذه الجلسة في شهر كانون الأول؟!
“تمايز” في صفوف المعارضة
على الرغم من أنّ المعارضة تبدو “موحّدة” في مقاربة ملف استحقاق قيادة الجيش، ولو خرجت من بين صفوفها بعض الأصوات التي تغرّد خارج سرب “التمديد” لأسباب “مبدئية” قد تكون أكثر من مقنعة، لقوى وشخصيات لطالما رفعت شعار “لا للتمديد” في كلّ الاستحقاقات، فإنّ ثمّة حديثًا متصاعدًا في الأوساط السياسية عن انقسام في المعارضة حول طريقة “إخراج” هذا التمديد، أو بالحدّ الأدنى “تمايز” في المقاربات، إن جاز التعبير.
ويتحدّث العارفون عن “جناحين أساسيَّيْن” في المعارضة، في التعامل مع الملف، يقوم الأول على مبدأ أنّ “الغاية تبرر الوسيلة”، ويعتبر أنّ التمديد لقائد الجيش هو “الغاية”، وبالتالي لا بدّ من القيام بكلّ ما يلزم من أجل الوصول إليها، بمعزل عن “الوسيلة” التي قد يتطلّبها ذلك. وبهذا المعنى، يبدي هذا الفريق “ليونة” إزاء كسر مبدأ رفض “تشريع الضرورة”، ولكن بصورة استثنائية، باعتبار أنّ الملف دقيق وحسّاس، ولا يمكن تجاهله.
في المقابل، يتّسم الجناح الثاني بـ”التشدّد” إزاء موضوع “تشريع الضرورة” عبر رفض تكريس المبدأ مهما كان السبب، ولا سيما أنّه لم يوفّر مناسبة إلا وأكد فيها أنّ مجلس النواب “لا يحقّ له” التشريع بصورة مطلقة، وبمعزل عن طبيعة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومدى أهميتها، ما يعني أن كسر هذا المبدأ سيجعله متناقضًا مع نفسه، وسيفتح الباب أمام “استنسابية” في المقاربات، لن يكون أحد مستفيدًا أكثر من الفريق الآخر.
“سيناريوهات” الجلسة التشريعية
انطلاقًا من هذا “التمايز” في صفوف المعارضة، يصبح الحديث عن “تفاوت” في التعامل مع أيّ جلسة تشريعية يمكن أن يدعو إليها رئيس البرلمان مشروعًا، ولو أنّ العارفين يعتقدون أنّ “ربع الساعة الأخير” قد يغيّر الكثير من المعطيات، ويجعل المتشدّدين “أكثر مرونة” إذا ما وجدوا أنّ التمديد لقائد الجيش مثلاً “مرهون” بمشاركتهم، علمًا أنّ بعض هذه القوى لا يتردّد في ترك الأمر للنقاش “في الوقت المناسب”، وليس من الآن.
لكن، سواء شارك الجناح “المتشدّد”، إن جاز التعبير، أم لم يشارك، فإنّ طريقة تعاطي الجناح المؤيد لـ”تشريع الضرورة” كرمى “التمديد لقائد الجيش” لا تبدو بدورها محسومة، بل إنّ جدلاً واسعًا يدور بشأنها في بعض الأوساط، فماذا لو تعمّد رئيس البرلمان نبيه بري أن يكون جدول أعمال الجلسة “فضفاضًا”، ولم يكن بند التمديد لقائد الجيش “الأول” على جدول الأعمال، وهو “سيناريو” لا يبدو مُستبعَدًا بالمُطلَق وفق كلّ “الفرضيّات”؟
يقول العارفون إنّ موقف المعارضة النهائيّ متروك لوقته، وإن كانت بعض الأوساط، وخصوصًا في “القوات اللبنانية”، تعلن سلفًا رفضها لأيّ “محاولات للتحايل”، أو “التذاكي” كما تصفها، مشدّدة على أنّ مشاركتها في أيّ جلسة تشريعية لن تكون “القاعدة” بل “الاستثناء”، وهي لن تكون “انتصارًا” لرئيس المجلس أو لغيره، وإنما لدولة “القانون والمؤسسات”، وتحديدًا للمؤسسة العسكرية التي لا يمكن تركها للفراغ، وبالتالي الفوضى والمجهول.
تفضّل أوساط المعارضة ترك “الغموض البنّاء” محيطًا بموقفها من أيّ جلسة تشريعية تخصّص للتمديد لقائد الجيش. تقول هذه الأوساط إنّها تدرك “رغبة” الفريق الآخر بتسجيل “نقطة” إذا ما شاركت في هذه الجلسة، ولذلك فهي “تَزِن” موقفها جيّدًا. الكرة برأيها في ملعب الحكومة، لكن إذا ما انتقلت إلى مجلس النواب، تبقى كل السيناريوهات قائمة، لتفتح معها “موازين” الربح والخسارة، وهنا بيت القصيد…
Advertisement
لكن ليس خافيًا على أحد أنّ قوى المعارضة هذه تفضّل أن تأتي خطوة التمديد لقائد الجيش، التي تحظى أيضًا بدعم البطريرك الماروني بشارة الراعي، من جانب الحكومة، لا مجلس النواب، لأنّها بغالبيتها ناضلت من أجل تكريس رفضها لأيّ دور تشريعيّ للبرلمان في ظلّ الفراغ المستمرّ في رئاسة الجمهورية، حتى إنّ بعضها ذهب لحدّ اعتبار “تشريع الضرورة” بدعة لا أساس لها في الدستور أو القانون، ما سيضعها في موقف “محرج”.
مع ذلك، فإنّ أسهم “سيناريو” التمديد لقائد الجيش من خلال مجلس النواب تبقى الأعلى، طالما أنّ “التوافق” في الحكومة يبدو متعذّرًا، في ضوء موقف “التيار الوطني الحر” ووزير الدفاع موريس سليم، ما يفتح الباب أمام العديد من علامات الاستفهام ومعها التكهّنات، فكيف ستتصرّف المعارضة مع جلسة تشريعية كاملة المواصفات، إن دعا إليها رئيس البرلمان، وهو الذي سبق أن أعلن نيّته الدعوة لمثل هذه الجلسة في شهر كانون الأول؟!
“تمايز” في صفوف المعارضة
على الرغم من أنّ المعارضة تبدو “موحّدة” في مقاربة ملف استحقاق قيادة الجيش، ولو خرجت من بين صفوفها بعض الأصوات التي تغرّد خارج سرب “التمديد” لأسباب “مبدئية” قد تكون أكثر من مقنعة، لقوى وشخصيات لطالما رفعت شعار “لا للتمديد” في كلّ الاستحقاقات، فإنّ ثمّة حديثًا متصاعدًا في الأوساط السياسية عن انقسام في المعارضة حول طريقة “إخراج” هذا التمديد، أو بالحدّ الأدنى “تمايز” في المقاربات، إن جاز التعبير.
ويتحدّث العارفون عن “جناحين أساسيَّيْن” في المعارضة، في التعامل مع الملف، يقوم الأول على مبدأ أنّ “الغاية تبرر الوسيلة”، ويعتبر أنّ التمديد لقائد الجيش هو “الغاية”، وبالتالي لا بدّ من القيام بكلّ ما يلزم من أجل الوصول إليها، بمعزل عن “الوسيلة” التي قد يتطلّبها ذلك. وبهذا المعنى، يبدي هذا الفريق “ليونة” إزاء كسر مبدأ رفض “تشريع الضرورة”، ولكن بصورة استثنائية، باعتبار أنّ الملف دقيق وحسّاس، ولا يمكن تجاهله.
في المقابل، يتّسم الجناح الثاني بـ”التشدّد” إزاء موضوع “تشريع الضرورة” عبر رفض تكريس المبدأ مهما كان السبب، ولا سيما أنّه لم يوفّر مناسبة إلا وأكد فيها أنّ مجلس النواب “لا يحقّ له” التشريع بصورة مطلقة، وبمعزل عن طبيعة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومدى أهميتها، ما يعني أن كسر هذا المبدأ سيجعله متناقضًا مع نفسه، وسيفتح الباب أمام “استنسابية” في المقاربات، لن يكون أحد مستفيدًا أكثر من الفريق الآخر.
“سيناريوهات” الجلسة التشريعية
انطلاقًا من هذا “التمايز” في صفوف المعارضة، يصبح الحديث عن “تفاوت” في التعامل مع أيّ جلسة تشريعية يمكن أن يدعو إليها رئيس البرلمان مشروعًا، ولو أنّ العارفين يعتقدون أنّ “ربع الساعة الأخير” قد يغيّر الكثير من المعطيات، ويجعل المتشدّدين “أكثر مرونة” إذا ما وجدوا أنّ التمديد لقائد الجيش مثلاً “مرهون” بمشاركتهم، علمًا أنّ بعض هذه القوى لا يتردّد في ترك الأمر للنقاش “في الوقت المناسب”، وليس من الآن.
لكن، سواء شارك الجناح “المتشدّد”، إن جاز التعبير، أم لم يشارك، فإنّ طريقة تعاطي الجناح المؤيد لـ”تشريع الضرورة” كرمى “التمديد لقائد الجيش” لا تبدو بدورها محسومة، بل إنّ جدلاً واسعًا يدور بشأنها في بعض الأوساط، فماذا لو تعمّد رئيس البرلمان نبيه بري أن يكون جدول أعمال الجلسة “فضفاضًا”، ولم يكن بند التمديد لقائد الجيش “الأول” على جدول الأعمال، وهو “سيناريو” لا يبدو مُستبعَدًا بالمُطلَق وفق كلّ “الفرضيّات”؟
يقول العارفون إنّ موقف المعارضة النهائيّ متروك لوقته، وإن كانت بعض الأوساط، وخصوصًا في “القوات اللبنانية”، تعلن سلفًا رفضها لأيّ “محاولات للتحايل”، أو “التذاكي” كما تصفها، مشدّدة على أنّ مشاركتها في أيّ جلسة تشريعية لن تكون “القاعدة” بل “الاستثناء”، وهي لن تكون “انتصارًا” لرئيس المجلس أو لغيره، وإنما لدولة “القانون والمؤسسات”، وتحديدًا للمؤسسة العسكرية التي لا يمكن تركها للفراغ، وبالتالي الفوضى والمجهول.
تفضّل أوساط المعارضة ترك “الغموض البنّاء” محيطًا بموقفها من أيّ جلسة تشريعية تخصّص للتمديد لقائد الجيش. تقول هذه الأوساط إنّها تدرك “رغبة” الفريق الآخر بتسجيل “نقطة” إذا ما شاركت في هذه الجلسة، ولذلك فهي “تَزِن” موقفها جيّدًا. الكرة برأيها في ملعب الحكومة، لكن إذا ما انتقلت إلى مجلس النواب، تبقى كل السيناريوهات قائمة، لتفتح معها “موازين” الربح والخسارة، وهنا بيت القصيد…
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
