زيادة إصدار حقوق السحب الخاصّة: على لبنان أن يدفع!

كتبت سابين عويس في” النهار”: تكشفت معلومات لم تتأكد صحتها بعد عن توجّه لدى صندوق النقد جرت مناقشته على مستوى مجلس المديرين، يهدف إلى زيادة حصص حقوق السحب الخاصة للدول الأعضاء فيه بنسبة ٥٠ في المئة. وقد تلقفت بعض الأوساط المحلية هذا الأمر بإيجابية إذ رأت أنه سيزيد حصة لبنان بنحو ٤٠٠ مليون دولار.

والواقع أن مجلس المديرين في الصندوق يجري مراجعات دورية في ما يتعلق بإصدارات حقوق السحب والكوتا المخصصة لكل بلد، ويتخذ قرارات بتعديلها.
حتى الآن، لم تطلع السلطات اللبنانية على أي إجراء في هذا المعنى ولم تتبلغ أي أمر في هذا الشأن من الصندوق. وهذا ما لا يمكن نفيه أو تأكيده إلا متى تم إبلاغ السلطات المعنية به. ولكن أيّ توجّه لدى الصندوق لزيادة حقوق السحب لا يعني أن لبنان سيستفيد بل على العكس تماماً، سيتحتم عليه أن يسدّد النسبة الجديدة المعدلة لمساهمته في الصندوق. وبحسب مصدر وزاري مطلع، فإن لبنان لم يتبلغ رسمياً بعد أي حول مثل هذا التوجه، والدولة اللبنانية لن تتخلف عن دفع مساهمتها التي تبقى ضمن الاحتياط الخاص بحساب لبنان. وبالتالي، لن يكون هناك تخصيص للحقوق على غرار ما حصل بعد جائحة كورونا التي دفعت الصندوق إلى توزيع حقوق السحب من أجل مساعدة الدول على الخروج من أزماتها. وفي رأي مصدر مالي إن أي مراجعة سيقوم بها الصندوق في إجراء دوري ستكون نحو زيادة المخصصات وليس توزيعها.

والجواب على ضفة المصرف المركزي لا يختلف، إذ أفاد مصدر في الحاكمية أن المصرف لم يتلق أي تأكيد رسمي من الصندوق في هذا الشأن، ولا علم لديه بعد عن هذه المسألة.