لجنة المال أقرّت بعض المواد في مشروع الموازنة
وحضر الجلسة وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل والنواب: الان عون، علي حسن خليل، علي فياض، جميل السيد، راجي السعد، مارك ضو، فؤاد مخزومي، ملحم خلف، وضاح الصادق، فراس حمدان، نجاة عون صليبا، ميشال الدويهي، ياسين ياسين، ابراهيم منيمنة، رازي الحاج، غادة أيوب، فريد البستاني، أيوب حميد، غازي زعيتر، غسان حاصباني، بلال عبد الله وامين شري. كما حضر مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي ومدير الواردات في الوزارة لؤي الحاج شحادة.
واقرت اللجنة المواد من 23 الى 43 وعلقت الـ44 والـ45 من الفصل الضريبي المتعلقتين بالرسوم القضائية والسياحية، مطالبة بحضور وزارتي السياحة والعدل في جلسة مقبلة.
كما طالبت بحضور مصرف لبنان جلسة للاطلاع منه على ما يتعلق بسعر الصرف وطريقة احتسابه للرسوم والضرائب.
وقالت اللجنة إن “الوضع الاقتصادي الصعب يجب الا يغيب عن ذهننا عند الحديث عن رسوم وضرائب، والعدالة الاجتماعية تقتضي التمييز بين المكلفين بالضرائب ومن يتوجب عليهم الرسم نسبة لمداخيلهم وحجم اعمالهم”. واضافت: “لا تزال الرواتب، مقارنة مع الأوضاع المعيشية، دون المستوى المطلوب، وهو ما يجب أخذه بالاعتبار لناحية عدم وضع المزيد من الأعباء والأثقال على الأفراد الذين لا يمتلكون القدرة على تحملها”.
كما شددت على “ضرورة تحفيز الاقتصاد والقطاعات الانتاجية”، وقالت: “لا يجوز فرض الضرائب الاضافية على القطاع الخاص في هذه الفترة، حتى لا يتم تهشيل المبادرات التي لا تزال تفكر بالاستثمار في لبنان”.
وجددت تأكيدها ان “الرؤية الاقتصادية غير موجودة في موازنة 2024 والضرائب والرسوم عشوائية هاجسها الوحيد زيادة الايرادات”. وقالت إن “المطلوب من الحكومة وضع رؤية اقتصادية، تأتي الموازنة لترجمتها.
وأعلنت “الدعوة الى جلستين الاسبوع المقبل، الاثنين والاربعاء، لاستكمال النقاشات”، مضيفة: “نحن نعلم مدى صعوبة الظروف التي نعمل في ظلها، ولكن ذلك يجب الا يمنعنا من القيام بواجباتنا تجاه البلاد والناس وتأمين استمرارية الدولة ومؤسساتها ومرافقها”.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
