باسيل في السرايا: إعتراف متأخر بشرعية الحكومة وإستلحاق للاحداث

شكلت زيارة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى السرايا بالامس للقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي محطة سياسية لافتة، ولو أن باسيل حرص عبر اوساطه، على إعطائها طابع الشمولية واطار الجولة السياسية الشاملة.

فبعد أشهر من القطيعة مع رئيس الحكومة والحملات الشعواء على الحكومة ورئيسها وقرار مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، حضر باسيل الى السرايا، “معترفا” بشرعية الجالس على كرسي رئاسة الحكومة، والممسك بإدارة شؤون البلاد في مرحلة الشغور في منصب رئاسة الجمهورية.
وبحسب المطلعين على جولة باسيل على السرايا والنائب السابق وليد جنبلاط وزيارته المتوقعة اليوم الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، “فان الهدف من الجولة هو التشاور
في التطورات الراهنة مركزا على المخاوف الأمنية وصون الاستقرار والدور المطلوب من القوى السياسية في هذه المرحلة”.
وعما اذا كانت جولة باسيل ستشمل ايضا قيادات في المعارضة، قالت اوساط مطلعة “ان هذا الموضوع رهن الاتصالات الجارية على أكثر من صعيد”.
أوساط معارضة لباسيل وصفت جولته بأنها “محاولة استلحاق بعدما شعر بأن أمرا ما بجري البحث فيه لتحصين الوضع الامني في البلاد ومنع حصول اي ثغرة تهز الاستقرار الحاصل داخل المؤسسات الامنية والعسكرية”.
اوساط حكومية معنية ردت على سؤال يتعلق بامكان عودة “وزراء باسيل” عن قرار مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، فقالت: في كل مناسبة وجلسة حكومية يكرر رئيس الحكومة دعوة الجميع الى المشاركة لمواجهة التحديات الداهمة. وفي اخر جلسة للحكومة قال “لن نملّ من تكرار هذه المطالبة، وندعو الجميع سواء كانوا مشاركين في الحكومة أو خارجها، وخاصة المشاركين في الحكومة والذين لا يحضرون جلساتها، ولا أحد يزايد على الآخر بالوطنية، وهمنا واحد هو مصلحة البلد ويجب أن نبقى معاً. وإذا لم يتلقف الجميع الفرصة الحالية للإجتماع وانتخاب رئيس للجمهورية، فماذا ينتظرون؟”
وقالت الأوساط “المسألة تتعلق حصرا بقرار الوزراء المقاطعين ومرجعيتهم، وهم المعنيون بتقييم جدوى المقاطعة. الحكومة تواصل اجتماعاتها وانتاجيتها، متجاوزة المقاطعة والعرقلة”.
وذكّرت الاوساط الحكومية المعنية بموقف رئيس الحكومة في كلمته بعد جلسة مجلس الوزراء بتاريخ الثاني عشر من الجاري، حيث قال “المقاطعة لا تجدي، ومن الضروري أن نصارح الناس بأن القرارات التي إتخذناها، وهي ليست سرية واطلعتم عليها جميعكم، كما والمراسيم التي بلغ عددها 1299 مرسوماً لا تتعلق لا بفئة أو بجهة محددة، بل تتعلق بقضايا على تماس مع مطالب الناس وحاجاتهم الملحة واليومية، وكل ما من شأنه استمرارية الدولة ومرافقها.
وإذا كان البعض اتخذ المقاطعة كموقف سياسي في البداية، للضغط لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، فإن الحكومة ليست الجهة المعنية بأي خطوة في هذا الملف، والمقاطعة لم تعد مجدية، بدليل أن الأحداث تجاوزتها وباتت تفرض رص الصفوف والتعاون لتجاوز الصعوبات الحالية والداهمة ومواجهة التحديات الراهنة. وفي السياق ذاته، بعد أن كرس المجلس الدستوري بموجب قراره رقم ٦ تاريخ ٣٠-٥-٢٠٢٣ دستورية جلسات مجلس الوزراء وقانونية الآلية المعتمدة لاتخاذ المقررات وإصدار المراسيم، ها هو مجلس القضايا في مجلس شورى الدولة، أعلى مرجع قضائي إداري، يقرر اليوم رد الطعون المقدمة من بعض الوزراء المقاطعين، ما من شأنه أن يحصن دستورياً وقانونياً كل مقررات حكومة تصريف الأعمال”.
وختمت الاوساط الحكومية المعنية بالقول:الحكومة مستمرة في عملها على الصعد كافة، والوزراء جميعا يواظبون على الحضور الى السرايا للاجتماع برئيس الحكومة والمشاركة في اجتماعات اللجان واللقاءات التشاورية، ويرسلون ملفاتهم الى مجلس الوزراء لدرسها واقرارها في غيابهم. واذا كانت المقاطعة بحجة الحفاظ على صلاحيات رئيس الجمهورية، فليقم المعنيون في مجلس النواب بواجباتهم في انتخاب الرئيس، والمسألة ليست عند الحكومة”.