تأجيل تسريح قائد الجيش مادة نقاش وسيناريوهات يصعب اعتمادها

مع استمرار الأنشغال المحلي والدولي بتطورات غزة وإحداث الجنوب، فإن أي ملف داخلي لن يحتل أولوية النقاش أو البحث والمقصود بذلك الأستحقاق الرئاسي
الذي دخل في فترة الجمود ومعه عدة استحقاقات داهمة تتطلب حسما قبل انقضاء المهلة الزمنية لها .

أما إذا طال امد الشغور فإن سيناريوهات مختلفة يصار إلى درس إمكانية السير بها ام لا،ومن المتعارف عليه أنه متى حضرت كلمة السر المنشودة أو التوافق الكبير فإن كل الأمور تصبح قابلة للحل بما في ذلك ملف الرئاسة.
ومؤخرا برزت إلى الواجهة مسألة قيادة الجيش والهواجس من الشغور فيها مع العلم أن ولاية القائد الحالي العماد جوزف عون تنتهي في العاشر من كانون الثاني المقبل. وبعيدا عن طرح اسمه كمرشح رئاسي جدي ، ورفض “التيار الوطني الحر” لتأييده فإن ما انجزه العماد عون هو محور تقدير من مختلف القوى السياسية في البلاد ، وبالتالي فإن المطالبة بتأجيل تسريحه مشروعة لاسيما أنه أظهر تفانيا على رأس القيادة ومهما اشتدت المعركة عليه لأسباب مختلفة فإنه يعمد إلى النأي بالمؤسسة العسكرية عن أي خلاف . وهذه نقطة تسجل له.

حتى الآن ليس هناك سوى تحليلات يتم تداولها عن إمكانية سلوك البحث في تأجيل التسريح مساره، في حين أن لا معلومات رسمية واضحة ، حتى أن ثمة من يعتبر أن الموضوع سابق لأوانه وإن ما من طبخة يجري تحضيرها .
وتفيد مصادر عسكرية ل” لبنان ٢٤ ” أن الحديث يطرح في الإعلام وموضوع الشغور في المراكز الأمنية سبق أن جرى التحذير منه، لأن المؤسسة العسكرية تأبى الفراغ ، مذكرة بما صدر قبل فترة بشأن موضوع رئيس الأركان وحلوله مكان قائد الجيش في حال غيابه ،معلنة وأن هناك وضعا سياسيا غير سليم وإنه لم يسبق أن طرحت مسألة خلافة القائد بهذا الشكل منذ تأسيس الجيش .اما موضوع تأجيل التسريح فسابق لأوانه وفق المصادر نفسها .

ويقول المحامي والخبير الدستوري سعيد مالك ل ” لبنان ٢٤ ” أنه في عودة إلى قانون الدفاع ١.٢/ ٨٣ وتحديدا المادة ٥٦ منه فإن كافة الضباط يحالون إلى التقاعد مع بلوغهم السن القانونية أي ال ٦٠ عاما لقائد الجيش لكن المادة ٥٥ منه نصت على إمكانية تأجيل التسريح للعناصر والضباط في حالتين ، ثانيها بقرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح قائد الجيش في حالات الحرب وإعلان حالة الطوارىء وحالات تكليف الجيش مهام حفظ الأمن،و بالتالي من أجل تأجيل تسريح قائد الجيش والتنديد له ، هناك ثلاث سيناريوهات .
السيناريو الأول،كما بشرح مالك، يتعلق بصدور قرار عن وزير الدفاع بناء على اقتراح قائد الجيش وهذا ما حصل لمرتين مع العماد جان قهوجي في العام ٢٠٠٣ وكذلك في العام ٢٠٠٥ حين صار التمديد له بقرار عن وزير الدفاع وقتها ، ولكن السؤال الذي يطرح هل يعقل لقائد الجيش أن يقترح لنفسه التمديد؟ ومن جهة ثانية هل يعقل أن وزير الدفاع ونظرا للكباش الحاصل بينه وبين قائد الجيش أن يصدر قرارا بهذا الخصوص؟ ولذلك فإن هذا السيناريو مستبعد.
ويلفت إلى أن السيناريو الثاني يقوم على صدور مرسوم عن مجلس الوزراء كون قائد الجيش عين بمرسوم سندا للمادة ١٩ من قانون الدفاع ١٠٢/ ٨٣ ، وهذا المرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الدفاع ولكن السؤال المطروح أيضا هل يقترح وزير الدفاع التمديد أو تأجيل تسريح قائد الجيش في ظل الكباش الحاصل بينهما، مما يفيد أن هذا السيناريو مستبعد بشكل كامل ومطلق أيضا .
ويضيف: ويبقى السيناريو الثالث الذي يمكن الكلام عنه، وهو الأكثر ترجيحا وهو صدور قانون بالتمديد كما حصل في العام ١٩٩٥ حين صدر القانون الرقم ٤٦٣ / ٩٥ تاريخ ٨ / ١٢ / ١٩٩٥ حين صار التمديد لقائد الجيش العماد إميل لحود لثلاث سنوات، لكن هل يمكن التشريع لمصلحة الفردية ام يقتضي أن يأتي التشريع لمصلحة جماعة وذلك ما يمكن أن يعرض هذا القانون في حال صدر للطعن أمام المجلس الدستوري .وهناك سؤال يتصل بهذا السيناريو هل أن مجلس النواب سيلتئم وهو هيئة ناخبة للتشريع وإصدار القانون بالتمديد من ناحية أولى، ومن ناحية ثانية هل يمكن أن يصدر قانون ضمن إطار صفة شخصية لاسيما أن القانون يجب أن يصدر بصيغة شمولية لكافة الأفراد والرتباء والضباط، مما يفيد أن الأمر بحاجة إلى الكثير من الدراية لأجل إصدار هذا القانون بهدف تجنيبه الطعن أمام المجلس الدستوري.

لم يتحول موضوع تأجيل تسريح قائد الجيش إلى مادة للنقاش المستفيض، لكنه يبقى قيد الطرح عندما تدنو المهلة الزمنية لهذا التسريح من موعدها .