فرنسا تفتح تحقيقا في “جرائم قتل واختطاف واحتجاز” أفراد من مواطنيها

نشرت في: 13/10/2023 – 16:09آخر تحديث: 13/10/2023 – 16:10

6 دقائق

اهتزت فرنسا على وقع الأحداث التي عاشتها إسرائيل إثر هجوم حماس في السابع من الشهر الجاري. وبلغ عدد القتلى من الفرنسيين في هذا الهجوم، الذي نددت به باريس، 13 شخصا فيما لايزال 17 آخرون في عداد المفقودين بينهم أربعة أطفال، من المحتمل أنهم يوجدون رهن الاحتجاز لدى حماس.  

وأعلنت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب الخميس فتح تحقيق أولي بتهمة جرائم قتل والاختطاف واحتجاز أشخاص بينهم قاصرون في إطار عصابة منظمة وذات صلة بجماعة إرهابية. وأوكلت التحقيقات لـ”لإدارة العامة للأمن الداخلي”، جهاز الاستخبارات، بتعاون مع الشرطة المختصة في مكافحة الإرهاب. 

وتضم فرنسا أكبر عدد من الجالية اليهودية في أوروبا حيث يبلغ عددها حوالي 500 ألف حسب الجمعية اليهودية “أو جي أ”. وتفيد “الوكالة اليهودية من أجل إسرائيل” أن نحو 130 ألف يهودي فرنسي هجروا إلى إسرائيل منذ قيام الدولة العبرية في 1948. وحوالي 30 ألف يهودي غادروا فرنسا في العشر سنوات الأخيرة جراء تزايد الأعمال المعادية للسامية والاعتداءات الإرهابية في تولوز وباريس. 

وبلغ عدد القتلى الإسرائيليين في هجوم حركة حماس التي يصنفها الاتحاد الأوروبي ضمن المنظمات الإرهابية الجمعة 1300 شخص. كما ارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين في الغارات الإسرائيلية على غزة إلى أكثر من 1500 قتيل بينهم 500 طفل ونحو 6612 مصابا. 

عائلات المخطوفين تدعو للإفراج عن الرهائن 

وفي تل أبيب، دعت عائلات الفرنسيين المخطوفين في مؤتمر صحافي الخميس إلى الإفراج عن الرهائن، فيما تعهد ماكرون بالقيام “بكل الممكن إلى جانب السلطات الإسرائيلية وشركائنا لعودة هؤلاء آمنين إلى منازلهم”، معبرا عن دعمه لإسرائيل في الدفاع عن نفسها بالقول: “لإسرائيل الحق بالدفاع عن نفسها من خلال القضاء على التنظيمات الإرهابية بما فيها حماس، من خلال ضربات دقيقة لكن مع الحفاظ على التجمعات المدنية لأن هذا هو واجب الديمقراطية”. واعتبر ماكرون أن “الرد الوحيد على الإرهاب، الرد الوحيد الممكن، هو دائما رد قوي وعادل”. 

وفي باريس رفعت عائلة فرنسي مقيم في إسرائيل دعوى الخميس في باريس ضد حماس متهمة الحركة باختطاف أحد أفرادها، مطالبة بمحاكمتها بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، حسبما أعلن محامي العائلة ناتانايل ماجستر. وأوضح المحامي أن الشكوى قدمت إلى مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المحامي المذكور، أنه في يوم الهجوم في السابع من تشرين الأول/أكتوبر “تلقى مارك بيريز (51 عاما) وهو فرنسي ولد في إسرائيل، اتصالا هاتفيا” من ابنته البالغة من العمر 20 عاما وكانت تحضر الحفل الذي اقتحمه المقاتلون الفلسطينيون ما أسفر عن مقتل 270 شخصا”.

وحسب الشكوى، “استقل مارك بيريز سيارته على الفور وذهب إلى مكان المذبحة لمحاولة إنقاذ ابنته”. وبينما تمكنت الفتاة من “الفرار من مكان الحادث”، قطعت أخبار الأب.

وتشتبه الأسرة في أنه خطف من قبل حماس إذ لم يتم العثور على جثته في المستشفيات الإسرائيلية بينما ذكر المحامي أنه “لا يوجد أي دليل حاليا على أنه جرح أو قُتل وكل شيء يشير إلى أنه مخطوف”.

 

وتطالب عائلته بمحاكمة حماس وجناحها العسكري كتائب عز الدين القسام وأي شخص طبيعي “تكشف عنه التحقيقات” بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وتدين الشكوى “أسلوب تنفيذ المجازر وعمليات خطف المدنيين”، وكذلك “الإيديولوجيا التي تكمن وراء هذه المذابح”، متهمة حماس “بنية الإبادة الجماعية”. 

ونظمت الخميس أول رحلة جوية خاصة لـ”إعادة المواطنين الأكثر ضعفا بين الرعايا الفرنسيين الذين يزورون إسرائيل أو يقيمون فيها”، وفقا لوزارة الخارجية الفرنسية، قبل تسيير عدة “رحلات خاصة” أخرى يومي الجمعة والسبت.

مخاوف وقلق من انتقال شرارة النزاع لفرنسا 

وتسود الكثير من المخاوف في فرنسا من أن تمس حياة المختطفين لدى حماس. وكل لحظة تمر لها أهميتها الخاصة في استغلالها لإنقاذ أرواح هؤلاء بالنسبة لباريس، خاصة مع استمرار الجيش الإسرائيلي في قصف غزة وتهديدات حركة حماس بقتل الرهائن. 

وعبرت السلطات الفرنسية عن قلقها من انتقال شرارة النزاع إلى البلاد بحكم وجود جاليات يهودية ومسلمة. واستدعى الرئيس الفرنسي الخميس قادة الأحزاب لتوحيد الصفوف. وقال ماكرون “دعونا لا نضيف… انقسامات وطنية إلى انقسامات دولية، ودعونا لا نستسلم أمام أي شكل من أشكال الكراهية”. 

وبات حوالي 500 موقع في فرنسا (مدارس ومعابد يهودية وما إلى ذلك) تخضع لحماية 10 آلاف عنصر من قوات الشرطة والدرك. 

وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان قد صرح لوسائل إعلام فرنسية في وقت سابق أنه تم تسجيل أكثر من 100 “عمل معاد للسامية” منذ الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل السبت، موضحا أنه تم توقيف 24 شخصا على خلفية تلك الأعمال. وشدد الوزير في قراره على ضرورة “سحب تصاريح إقامة” الأجانب المدانين بارتكاب أي جريمة معادية للسامية أو بالتحريض على الإرهاب، وطردهم “دون تأخير” من فرنسا. 

ونظمت تجمعات سلمية داعمة للشعب الفلسطيني حظرتها السلطات بحجة الإخلال بالنظام العام في عدة مدن فرنسية. وفي تحد للقرار، تجمع مئات الأشخاص الخميس في ساحة الجمهورية بوسط باريس منددين بالغارات الإسرائيلية على غزة. هذا، في وقت ترتفع في أصوات بالتعجيل لإيجاد حل سياسي للنزاع، لكن يبدو أن الأمر ليس بالهين لاسيما في هذه الظروف.