مجلس الوزراء اليوم وموقف متوقع ينسجم مع البيان الوزاري والالتزام بالقرار 1701

تتجه الأنظار الى السراي الحكومي التي تشهد بعد ظهر اليوم جلسة لمجلس الوزراء وسط ترقب لأمرين: الأول حجم المشاركة الوزارية بالجلسة لا سيما من جانب وزراء “التيار الوطني الحر” والثاني موقف الأطراف المؤلفة للحكومة وموقف الحكومة الرسمي من أحداث غزة .

وكتبت” اللواء”: مجمل التطورات بأبعادها الميدانية والدبلوماسية ستحضر امام جلسة مجلس الوزراء اليوم، حيث تنحصر المناقشات ببند يتعلق بالوضع الجنوبي، وبند آخر يتعلق بعرض التقرير الدوري حول تنفيذ مندرجات قرار مجلس الوزراء المتعلق بموضوع النزوح السوري.
ورأت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الكلام عن عدم انعقاد جلسة مجلس الوزراء اليوم بفعل فقدان النصاب ليس منطقيا لاسيما أن الجلسة محددة المواضيع وتتصل بالوضع الذي استجد بفعل تطورات غزة،وقالت إن رئيس الحكومة يفضل أن تعكس هذه الجلسة توافقا على الموقف اللبناني الرسمي في ظل ما صدر من اتهامات في تقاعس الحكومة عن مناقشة الموضوع، معتبرة أن التهدئة مطلوبة،وكذلك بالنسبة إلى التعاون مع قوات اليونيفيل والالتزام بالقرارات الدولية.
إلى ذلك أوضحت هذه المصادر أن موضوع النزوح لا يحتمل أي تأجيل انطلاقا من المعطيات التي تكونت، أما إذا كان المقصود النقاش في التطورات الأخيرة من دون أي قضايا أخرى فذاك يعني تأجيل موضوع النازحين وهذا أمر ليس محسوما.

وجاء في “النهار”: أي موقف ستتخذه الحكومة اللبنانية، حكومة تصريف الاعمال، اليوم في الجلسة الطارئة لمجلس الوزراء، هذا اذا عقدت الجلسة واستجاب الوزراء المقاطعون عادة لنداء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالحضور نظرا لجسامة الاخطار والتحديات التي يواجهها لبنان امام اهوال الحرب الدائرة والتي بدأت تتطور بتمددها الى الجنوب اللبناني واضعة لبنان برمته عند مهب اخطر ما قد يواجهه في قابل الأيام والاسابيع؟ فهل ستكون الحكومة قادرة على “استخراج” موقف موحد من الاخطار الماثلة مع بداية توريط لبنان في الحرب ومعالم ترنح بل انهيار القرار 1701 الدولي الذي يرعى الوضع بين لبنان وإسرائيل منذ عام 2006 وما يستتبعه ذلك من تداعيات ؟ ام ستفشل في ذلك وتنتهي الى لاقرار او الى تطيير الجلسة وتاليا ينكشف لبنان عن واقع اكثر اثارة للقلق من أي وقت مضى فيما تزدادا معالم “التحاق” الجنوب ميدانيا بغزة ؟

مصادر حكومية توقعت لـ»البناء» أن يصدر رئيس الحكومة الموقف الرسمي بعد انتهاء المناقشات، مشيرة الى أن الموقف سيكون منسجماً مع البيان الوزاري للحكومة والتزام لبنان القرار 1701 والحرص على الاستقرار في الجنوب مع التأكيد على حق لبنان بردع العدوان عليه والدفاع عن أرضه وشعبه وفي تحرير أرضه المحتلة وتحميل «اسرائيل» مسؤولية الاعتداءات على الجنوب وأي تطور للأوضاع على الحدود.