لجنة الشؤون الخارجية بحثت في إلغاء عقود الملحقين الاقتصاديين.. هذا ما تم الاتفاق عليه

واضاف: “الكل يعرف انه تم الغاء عقود الملحقين الاقتصاديين ونحن بامس الحاجة ان يكون لدينا ملحقون اقتصاديون موجودون في سفاراتنا ليساعدوا ويسهلوا فتح أسواق لصادراتنا وتأمين فرص عمل للناس وتسويق لصناعة لبنان، وللاسف اتخذ القرار واعطوا مهلة ليتركوا عملهم ويتم وقف البرنامج في اواخر السنة”.

وتابع علامة: “كنا نرغب ان يحضر وزير الخارجية وللاسف لم يرسل ممثلا عنه. وهذا أمر مستغرب ومستنكر من قبل كل الحاضرين اليوم هذا ملف أساسي وكان هناك ضرورة لتمثيل وزارة الخارجية لانهم المعنيون بهذا الملف”.

كما لفت الى انه “بعد المداولات، كان هناك شبه اجماع على موضوع الملحقين الاقتصاديين وضرورة ان يكمل وتمن ان يقوم وزير الخارجية بمراجعة قراره ويقرر من الاكثر انتاجية ويعيد توزيعهم على الاسواق الواعدة للبنان. كما طرح موضوع نقل الملحقين الاقتصاديين الى وزارة الاقتصاد او الصناعة لكن علينا ان نعيد تقييم الملحقين الموجودين ومن بينها تخفيض الرواتب واعادة توزيعهم. واتفقنا ان نطلع الرئيس نجيب ميقاتي على هذه التوصيات وستطلب موعدا منه في حضور الهيئات الاقتصادية والتركيز على أهمية هذا البرنامج وضرورة ان يكمل حتى لو اضطرت الحكومة لتمديد العقود”.