المشكلة ليست بالاسم بل بالثمن السياسي للتسوية

كتب محمد علوش في” الديار”: من المفيد العودة إلى معادلة أساسية تحكم تمسك قوى الثامن من آذار بترشيح رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية، عنوانها الأساسي، وهو ما يقوله صراحة مسؤولون في هذا الفريق، ان رئاسة الجمهورية من حصته، بحيث أن باقي المراكز الهامة في الدولة من المفترض أن تكون من حصة الفريق الآخر، وبالتالي المقايضة الممكنة تكمن في إمكان تخلي هؤلاء عن أحد هذه المراكز، وهو ما كانت تنطلق منه المبادرة الفرنسية، التي قامت على أساس المقايضة بين رئاستي الجمهورية والحكومة.

هذا الواقع، يتعزز من خلال إعادة التذكير بأنه كما أن قوى الثامن من آذار لا تملك القدرة على إيصال مرشحها إلى رئاسة الجمهورية، فإن الفريق الآخر، الذي من المفترض أن يكون رئيس الحكومة المقبلة من حصته، لا يملك القدرة على تأمين تكليفه أو السماح له بالتشكيل، في حال لم يكن يحظى ذلك بتأييد “الثنائي الشيعي”، ما يحتم التسوية القادرة على إعادة إنتاج السلطة بجميع مواقعها، فما ينطبق اليوم على الرئاسة ينطبق على باقي المواقع.
بناء على ذلك، يمكن فهم موقف رئيس المجلس النيابي أو قوى الثامن من آذار بشكل كامل، بأنه يصب في إطار أن رفض المقايضة التي يكون اسم فرنجية أحد أركانها، يحتم على الفريق الآخر تقديم مبادرات أخرى قادرة على تأمين التوازن المطلوب في السلطة، على اعتبار أن التوازنات لا تسمح بأن يكون التخلي عن هذا الترشيح من دون ثمن مقابل.
وتكشف مصادر سياسية متابعة أن الثمن المقابل سيكون داخلياً وخارجياً أيضاً، إذ لن يكتفي الفريق الداعم لفرنجية بمواقع قيادية في الداخل، على اعتبار أن التسوية ستكون مع الخارج أولاً، وبالتالي يجب أن يكون الثمن كبيراً يتعلق بالحصار المفروض على لبنان اقتصادياً ومالياً، ووضعه الذي يمر به منذ 4 سنوات.
تمسك “الثنائي الشيعي” بموقفه الدعم لفرنجية أمام الموفد الأمني التحضيري القطري الذي طرح عدة أسماء للرئاسة، وطلب من الثنائي تقديم أسماء جديدة يرضى عنها لتصل الى الرئاسة، لكن الجواب كان واحداً سليمان فرنجية مرشحنا، وهو ما يفترض أن يفهمه القطري ومَن خلفه ومَن أمامه، بأن المشكلة ليست بالاسم، بل بشروط التسوية التي يُفترض أن تُقنع “الثنائي الشيعي”، المشكلة بالثمن السياسي المناسب.