المعارضة: طريقان لانتخاب رئيس لا ثالث لهما

جاء في مقال لـ” نداء الوطن”: موقف المعارضة من الحوار بعد زيارة لودريان لا يزال كما قبلها. فبالنسبة إلى المعارضة، أي جهة خارجية لا تقول إنّه سيُصار إلى دعوة القوى السياسية في لبنان إلى مؤتمر «سان كلو 2» على سبيل المثال، للبحث في الأزمة اللبنانية بكلّ تشعباتها، وتحديداً في موضوع السلاح، لكي تدرس ذلك. بل إنّ الحوار المطروح محصور بالانتخابات الرئاسية، وهذا ما ترفضه المعارضة.المعارضة لن تسهّل لـ»الثنائي الشيعي» تكريس أعراف جديدة. وتؤكد مصادرها أنّها لا يُمكن أن تسمح بتكريس سابقة أن يشكّل الحوار مدخلاً للانتخابات الرئاسية ما سيتكرّر عند كلّ استحقاق رئاسي. وهذا ما لم يحصل سابقاً. إذ إنّ «اتفاق الدوحة» لم يجرِ التوصُل إليه، لإنجاز الانتخابات الرئاسية تحديداً، بل أتت الدعوة إلى حوار في العاصمة القطرية للخروج من أزمة استخدام «حزب الله» سلاحه في الداخل ولما وصلت إليه الأوضاع آنذاك ولإعادة انتظام الدولة وسيرها.

وتؤكد مصادر معارضة، رداً على ما يُبث أخيراً، من أنّ «حزب الله» تراجع عن ترشيح رئيس تيار «المرده» سليمان فرنجية، من دون أن يعلن ذلك، أنّ العروض مهما كانت، فالانتخابات الرئاسية تحصل في المطابخ وعبر الحوارات والنقاشات والتداول والبحث، وفي البرلمان، وليس عن طريق الحوار.لذلك، توجّه المعارضة رسالة إلى الداخل والخارج في الوقت نفسه، مفادها أنّ هناك طريقين للانتخابات الرئاسية لا ثالث لهما: إمّا على طريقة عام 1970 حين انتُخب الرئيس الراحل سليمان فرنجية، عبر خوض جلسة واحدة بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس، وإمّا من خلال إنضاج توافق من خلال نقاشات وطرح أسماء وتداول.بالتوازي، لا يبدو أنّ المعارضة قلقة من «تبدُّل» الموقف السعودي. فالرياض من أكثر المتمسّكين بـ»اتفاق الطائف»، فيما أنّ أكبر تجاوز لهذا الاتفاق هو الحوار المطروح، فضلاً عن أنّ السعودية «متنبّهة» إلى أنّ «الشيعية السياسية» التي تدرك أنّ تعديل الدستور مسألة مستعصية تذهب إلى تعديلات بالممارسة السياسية من خلال تكريس أعراف جديدة. وعلى رغم الحوار السعودي – الإيراني، إلّا أنّ هذا الحوار ليس لتكريس غلبة مشروع على آخر في لبنان إنّما لتكريس وضعية توافقية. لذلك دعت السعودية من الأساس إلى رئيس من خارج الاصطفافات للوصول إلى مرحلة من التوافق الداخلي.وبالتالي، إنّ إنجاز الانتخابات الرئاسية، بحسب جهات معارضة، رهن اقتناع «الثنائي الشيعي» بما اقتنع به الخارج، وتحديداً اللجنة الخماسية ومن ضمنها فرنسا، بأنّ أحداً لا يمكنه فرض رئيس على الآخر فهذا يعني البقاء في دوامة الأزمة، وأنّه يجب البحث عن مخرج لذلك. وبما أنّه يتعذّر عقد جلسات متتالية مشروطة بحوار، يتمثّل المخرج الرئاسي، بالاتجاه إلى إنضاج اسم رئاسي ثالث بما يتوافق مع شروط البلد، أي أن يمتلك هذا الرئيس القدرة على نقل لبنان إلى مرحلة جديدة وليس أن يكون انتخابه استمراراً لمرحلة الانهيار القائم.