هل تفرض التسوية نفسها في أيلول؟

تزداد التسريبات المنسوبة الى بعض القوى السياسية التي باتت ترجح حصول تسوية ما خلال شهر أيلول الحالي، أو أقله إختراقا جدي في مسار الأزمات الدستورية والسياسية اللبنانية. وهذا التحليل الذي يتم تظهيره بوصفه معطيات جدية، يستند بشكل أساسي الى التحرك الفرنسي الذي بدأ يلوح بالافق مع زيارة المبعوث الفرنسي ووزير الخارجية السابق جان إيف لودريان الى بيروت.

السؤال الأبرز الذي يجب أن يرافق هذه التحليلات، هو: هل ان إرادة الفرنسيين كافية للدفع نحو تسوية او حل في لبنان؟ وهل باقي العوامل باتت متوافرة لكي تنتقل الساحة اللبنانية الى مرحلة إنهاء الأزمة والبدء بتثبيت الإستقرار السياسي وبالتالي الأمني والنقدي تمهيدا لاستخراج الغاز وتصديره في السنوات المقبلة، وهذا قد يكون الهم الأول للدول الاوروبية للولايات المتحدة الاميركية.

حتى اللحظة، لا يبدو أن هناك أي عامل يوحي بإقتراب التسوية في لبنان، بل على العكس من ذلك، يبدو ان التوجه الدولي لا يزال يراهن، وان بمستوى أقل على الضغوط الاقتصادية والمالية وربما السياسية، كما ان الحوارات الإقليمية لم تصل بعد إلى مرحلة التوافق على قضايا المنطقة ولا يزال التقارب السعودي الإيراني في بداياته ويعالج قضايا ثنائية وبعض الأولويات الأساسية للدولتين…

حتى فكرة الذهاب الى الحوار قد لا تكون قادرة على إحداث الخرق المطلوب، فالقوى السياسية المعارضة لا تزال عند موقفها الرافض للمشاركة، ما يؤدي اولا الى اضعاف الدور الفرنسي الدافع الاساسي للتسوية، وثانيا الى إفشال المبادرة التي كانت ستؤثر على موقف بعض القوى السياسية ربما، او الى تدوير بعض الزوايا التي ستصب في مصلحة مرشح “حزب الله” رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.

اضافة الى كل ذلك، لا يزال العامل الأهم والذي قد يكون الداعم الاساسي للمبادرة الفرنسية غير ناضج، اي، حوار “التيار الوطني الحر” و”حزب الله”، اذ ان وصول الفريقين الى تسوية معينة سيقوي الموقف الفرنسي وسيجعل باريس أكثر قدرة على التأثير على القوى السياسية الداخلية وعلى الدول الخمس، ما سيفتح الباب أمام تسوية سريعة تضع الجميع أمام أمر واقع جديد لا يمكن تجاهله.

لا يبدو شهر ايلول جاهزا لإستقبال التسوية السياسية او حتى الرئاسية، وكل ما يمكن انجازه في هذا الشهر هو المزيد من المبادرات والمحاولات التي تزيد من حجم الاطمئنان العام على اعتبار أن البلد غير متروك وهذا ما يؤثر إيجاباً على الواقع النقدي والأمني ايضا، لذلك فإن الإفراط في التفاؤل ليس في مكانه، اقله وفق الظاهر من معطيات.