تلويح اميركي مستجد بعقوبات على بري.. ومصادره ترد: لا يروض

عاد الحديث عن عقوبات أميركية جديدة ستفرض على مسؤولين لبنانيين ورجال اعمال، من دون اغفال الحديث عن مساع حثيثة تجري لتأجيل فرضها على مسؤولين كبار ومنهم رئيس مجلس النواب نبيه بري، باعتبار ان هذه العقوبات واقعة لا محالة وانما يبقى التوقيت رهن تقدير بعض الدوائر في الخارجية التي تضغط باتجاه عدم خسارة هذه الورقة الضاغطة مجانا، وفي حال تقرر صدورها عبر الخزانة الاميركية، يجب ان تكون في توقيت مؤات ومفيد!، بحسب ما كتبت” الديار”.

اضافت: جاءت التسريبات الاميركية عبر مصادر مقربة من عوكر حيال عقوبات جديدة ستصدر قريبا حول شخصيات لبنانية مدنية وسياسية، لتزيد من تعقيدات المشهد المعقد اصلا، خصوصا ان تلك المصادر لوحت بوجود قرار حاسم في واشنطن بإدراج رئيس مجلس النواب نبيه بري على لائحة العقوبات، لكن يبقى الخلاف قائما حول التوقيت بين الخزانة الاميركية والخارجية حيث ترغب الثانية في الاستثمار الجيد لهذا الامر، سواء من خلال ابقائه سيفا مصلتا لاستعماله «كفزاعة» تلجم من خلاله اندفاعة «الثنائي الشيعي»، او استخدامه عندما يكون مفيدا بحيث يخدم الحلفاء ومصالح الادارة الاميركية ولا يضر بها.
وفي هذا السياق، لفتت مصادر نيابية بارزة الى ان العودة مجددا الى نغمة تهديد رئيس المجلس بالعقوبات لن تثنيه عن مواقفه الثابتة رئاسيا ووطنيا، «ويلعبوا مع غيره». فهو سبق وابلغ السفيرة الاميركية دوروثي شيا «رسالة» واضحة بهذا الخصوص وابلغه على طريقته بانه «بري لا يروض». ولهذا فان العودة الى هذه التسريبات عشية خطابه في ذكرى تغييب الامام الصدر ستجعله اكثر تشددا في خطابه من خلال التمسك بمواقفه التي تمثل صوت «الاعتدال» الوطني والحوار في مواجهة كل من يريد الانغلاق على نفسه ووضع «العصي» في «دواليب» التسوية الممكنة التي يمكن ان تخرج البلاد من النفق المظلم. وهو سبق وردد كلاما فهم الكثير معناه عندما قال «لا تجربونا». والمكتوب هنا يقرأ من عنوانه!