الوكالة الوطنية للإعلام – الزهيري: ننتظر أن يستعيد القضاء دوره وتلغى تمديدات عقود الإيجارات

وطنية – اعتبرت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات المحامية أنديرا الزهيري أنه “في ظل الذل الذي يتعرض له كل لبناني وفي ظل الغلاء الفاحش والانهيار الاقتصادي والاجتماعي في المجالات كافة، في الوقت الذي دأبت به الحكومة والمؤسسات الرسمية والبلديات والمياه والكهرباء إلى رفع الرسوم على المواطنين، المضحك انه لم  يتم  استثناء المالكين القدامى عبر إعفائهم من الضرائب والرسوم خاصة أنهم ما زالوا يتقاضون مبالغ ضئيلة، منذ أن كان الدولار بـ 3 ليرات، والمعيب أنه عند قيامهم بأي إجراء قانوني لعملية انتقال أو تسجيل عقود يحاسبون على القيمة البيعية للعقار وتفرض عليهم رسوم باهظة غير عادلة”.

وقالت في بيان: “إن الغبن والظلم الحاصل في حق المالكين القدامى يوحي وكأنهم فئة درجة ثالثة من المواطنين حيث تمت مصادرة حقوقهم منذ أكثر من 70 عاما، وتم فرض شروط غير دستورية وغير عادلة عليهم، في حين أن الدولة عندما تنصلت من مسؤولية تأمين السكن وألقته على عاتق المالكين القدامى لم تكتف بذلك، بل  قامت بتقيد حرية حقهم في التصرف وخالفت مفهوم النظام الاقتصادي الحر المصان في الدستور وحرمتهم من حقهم بالعيش الكريم واللائق من رزقهم مخالفة بذلك المعايير الدولية لحقوق الإنسان وحقه المشروع في التصرف والاستفادة من ملكيتهم الفردية بل  وضعت  أيضاً عليهم الأعباء المالية وزادت الرسوم والضرائب أكثر من 100 ضعف  في الوقت الذي ما زال المالكون القدامى يتقاضون سنويا بين دولار وعشرة دولارات”.

وختمت: “إن العدالة المنتظرة هي أن يستعيد القضاء دوره الحقيقي في تسريع بت الملفات والتحرير الفوري وإلغاء كل القوانين المتعلقة بالتمديدات غير الدستورية لكل عقود الإيجارات في الأماكن السكنية وغير السكنية”.

                             ==================إ.غ.