الوكالة الوطنية للإعلام – “الحركة اللبنانية الديمقراطية” دعت الى  لتغليب لغة الحوار: الجيش سحب فتيل الفتنة بالتنسيق والتعاون مع المقاومة

وطنية – عقد المكتب السياسي ل”الحركة اللبنانية الديمقراطية” اجتماعه الدوري برئاسة جاك تامر وحضور نائب الرئيس مروان حداد، أمين السر وليد بدران، أمين الصندوق د. سمير شبارو، المستشار د. حسن شمص، وعدد من أعضاء المكتب، حيث جرى التداول في مستجدات الوضع الداخلي في لبنان بالإضافة إلى بعض المواضيع الأخرى.
 
بداية رحب تامر بالحاضرين، وقال: “إن ما تشهده الساحة اللبنانية من حوادث يعمد الطابور الخامس إلى استغلالها، لاستجلاب الفتنة، وجعلها متنقلة بين المناطق اللبنانية”.
 
أضاف: “ان خصوم المقاومة لا ينتظرون أي تحقيقات، بل هم لا يكلون ولا يملون من توجيه السهام باتجاه حزب الله، والهدف الأساسي هو زيادة التوتر السياسي في البلد، معطوفا على الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة، هؤلاء الخصوم لا يتركون مكانا لأي مقاربة باردة تجاه أي حدث أمني أو سياسي أو جنائي، بل يصرون على التصعيد الفتنوي وبمواكبة إعلامية محلية وأجنبية تصب الزيت على النار”.
 
وأورد تامر أمام المجتمعين بعض التفاصيل المتعلقة بحادثة مقتل الياس الحصروني في بلدة عين إبل الجنوبية، “وهي الحادثة التي مضى عليها أكثر من أسبوع وجرى الدفن وتقبل التعازي، وفجأة تخرج بعض أبواق الحقد لنبش القضية وتوجيه أصابع الاتهام إلى حزب الله، فيما شقيق الحصروني يؤكد العكس ويقول إن القضية لا علاقة لها بالسياسة وهناك من يحاول الاصطياد بالماء العكر”.
 
وتابع: “إن الأمر نفسه حصل في حادثة الكحالة حيث لاحظ الجميع كيف أن الجهوزية كانت قائمة لدى الفريق نفسه لاستغلال الأمر وإطلاق حملة شعواء ضد المقاومة، التي تقوم بواجبها في حماية لبنان كما جاء في البيانات الوزارية المتعاقبة التي أكدت على ثلاثية “الجيش والشعب والمقاوم”، وهنا لا بد من التنويه بالدور الهام جدا الذي قام به الجيش اللبناني في الكحالة، إذ تمكن بالتعاون والتنسيق مع المقاومة من سحب فتيل الفتنة ونقل الشاحنة إلى أحد المراكز العسكرية وأعاد فتح طريق الشام واتخذ التدابير الأمنية اللازمة”.
 
ودعا “الجميع إلى تغليب لغة الحوار، لأن لا سبيل غيرها لإبقاء بلدنا بمنأى عن الصراعات الدائرة في المنطقة، وذلك من خلال كسر حدة الاصطفافات وإسقاط المتاريس السياسية والنفسية، وتنفيس الاحتقان السياسي، خاصة بعدما تبين أن بيانات السفارات الخليجية جرى تحميلها أكثر مما تحتمل خاصة أن أحداث عين الحلوة انتهت وانتفى السبب الذي صدرت من أجله”.
 
وأثنى على “الدور الكبير الذي يقوم به الرئيس نبيه بري بالحفاظ على الدستور واتفاق الطائف والسعي لاستكمال تطبيق بنود الدستور ورفض كل البدع وربما الصفقات التي تحاول الالتفاف على الدستور ونسفه وفي مقدمتها اللامركزية المالية الموسعة، فالدستور ينص على اللامركزية الإدارية، ولذلك نرى أن وجود الرئيس بري يمثل ضمانة دستورية مما يحفظ الاستقرار الوطني والسلم الأهلي الذي دفعنا ثمنه غاليا جدا”.
 
                    ====================