الوكالة الوطنية للإعلام – منيمنة خلال إطلاق برنامج “مجموعة عمل”: لعمل سياسي قوامه الانتماء للبنان الدولة لا لنظام المحاصصة والطائفية

وطنية- أطلقت “مجموعة عمل” ورقتها السياسية، بحضور النائب إبراهيم منيمنة وفاعليات، مؤكدة أن هدفها ليس “زيادة عدد المجموعات التغييرية، بل خلق إطار سياسي تنظيمي شامل، يكون نواة للتنظيم السياسي الذي تتطلبه المرحلة لرفع مستوى المواجهة مع القوى الحاكمة بقطبيها المافيا والميليشيا”.

 

منيمنة

واعتبر النائب منيمنة في مداخلته أنّ  “هدف أي تغيير يبنى عليه للمستقبل، هو الوصول للبيئات الشعبية، سيما تلك التي ما زالت أحزاب المنظومة تسيطر عليها انطلاقا من الانتماء الطائفي، وضمها للعمل السياسي بنهج وعقلية وطنية غير طائفية، قوامها الانتماء للبنان الدولة لا لنظام المحاصصة والطائفية التي نخرت دولة المؤسسات وصولا لانحلالها”.

 

محمود

وأكدت المنسقة الإعلامية في المجموعة سارة محمود أنّ “وقت الكلام انتهى وحان وقت العمل، فالمواجهة تكون على مستويات عدة كالاستحقاقات الانتخابية والضغط والتأثير في الملفات الاساسية كالإصلاح المالي لضمان عدم تدفيع الفئات المتضررة من الأزمة كلفة الفجوة المالية”.

 

وشددت على “استعادة دولة القانون والعدالة إن في ملف انفجار مرفأ بيروت أو تكريس ثقافة المحاسبة عموما وضمان عدم التفلت من المحاسبة”. 

 

وأوضحت أن “قوام عمل المجموعة هو استعادة المبادرة، وتعزيزاتجاه سياسي عام يواجه السلطة الحاكمة بكلّ مكوناتها وأذرعها، بهدف تغيير موازين القوى لصالح كافة الفئات المتضررة التي سحقتها أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية لا مثيل لها أوجدتها تلك السلطة وفسادها، ودمّرت طاقات الشباب والشابات اللبنانيين من خلالها”. 

 

وأشارت محمود إلى أن المجموعة “ستعتمد خارطة طريق تتضمن 6 نقاط أساسية ستعمل عليها لمدة عام تجدد بحسب مقتضيات المرحلة، وهي: تفعيل ودعم المبادرات والمساءلة التشريعية من خلال التحركات والتعبئة الإعلاميةوالميدانية؛ اعتماد خطاب منفتح يراعي هموم واعتبارات الناس، بعيداً عن النخبوية والشعبوية أو الفئوية المحصورة، فقاعة الحركة الاعتراضية مثال، في مواجهة خطاب الكراهية والتقسيم الذي يعُزز في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ لبنان بشكل عام ومدينة بيروت بشكل خاص؛ تفعيل النقاش الثقافي والسياسي التوعوي في المدينة؛ خوض غمار الاستحقاقات الانتخابية التي تسود فيها الفرص السياسية والميدانية؛ طرح نقاشات تضم أصدقاء وشركاء من مختلف الاقضية والمناطق بهدف تشكيل حركة سياسية وطنية متماسكة تستطيع أن تواجه التحديات الراهنة”.  

 

وختمت: “تتطلب هذه العملية الاتفاق على الأولويات السياسية للمرحلة: أولوية فرض الحلّ الاقتصادي والمالي الشامل؛ التمسّك بالسيادة في وجه مشروع حزب الله وأتباعه؛  المرونة بالحد الأدنى لفهم هواجس هؤلاء الشركاء مع الأخذ في عين الاعتبار التباين بين مختلف التجارب. والمبادرة بالتشبيك والتواصل البنّاء مع مختلف الأفرقاء ومكونات الحركة الاعتراضية في كافة الاستحقاقات والمعارك السياسية”.

 

=================